قـال الحاكم النيسابوري : ليعلم طالب هذا العلم ان تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، عند الـشـيـخـين ، حديث مسند ، اي اذا انتهت سلسلة الرواية الى صحابي جليل ، فان ذلك يكفي في اسناد الحديث الى رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) وان كان الصحابي لم يسنده اليه .

ذكـر ذلك في موضعين من مستدركه (1) ، وهو عام سواء اكان ذلك مما لا طريق الى معرفته سـوى الـوحي ام لم يكن كذلك ، وكان مما يمكن ان يراه الصحابي او شاهده بنفسه ومن ثم كان هذا الـكـلام عـلـى عـمومه واطلاقه محل اشكال ، لذلك رجع عنه في كتابه الذي وصفه لمعرفة علوم الحديث .

قـال هـناك : ان من الحديث ما يكون موقوفا على الصحابي ، غير مرفوع الى النبى (صلى الله عليه واله ) ، كما اذا قال الـصحابي : رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) يفعل كذا او يأمر بكذا ، او ان اصحابه كانوا يصنعون كذا ، مثل ما روي عـن الـمـغـيـرة بـن شعبة ، قال : كان اصحاب رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) يقرعون بابه بالأظافير قال الـحـاكم : هذا حديث يتوهمه من ليس من اهل الصنعة مسندا ، لذكر رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، وليس بمسند فـانـه موقوف على صحابي ، حكى عن اقرانه من الصحابة فعلا وهكذا اذا قال الصحابي : انه (صلى الله عليه واله ) كان يقول كذا ، وكان يفعل كذا ، وكان يأمر بكذا وكذا.

قـال : ومـن الـمـوقـوف مـا رويـنـاه عـن ابـي هـريـرة ، فـي قـول اللّه ـ عز وجل ـ {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ } [المدثر : 29] قال : تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة ، فلا تترك لحما على عظم الا وضعت على العراقيب .

قال : واشباه هذا من الموقوفات ، تعد في تفسير الصحابة (2) .

قـال : فأما ما نقول في تفسير الصحابي ، مسند ، فإنما نقوله في غير هذا النوع ، كما في حديث جابر ، قـال : كـانـت الـيـهود تقول : من اتى امراته من دبرها في قبلها جاء الولد احول ، فانزل اللّه عز وجل {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة : 223] قال : هذا الحديث واشباهه مسندة عن آخرها ، وليست بموقوفة ، فـان الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل ، فاخبر عن آية من القرآن انها نزلت في كذا وكذا ، فانه حديث مسند (3) .

وهكذا قيد ابن الصلاح والنووي وغيرهما ذاك الاطلاق بما لا يرجع الى معرفة اسباب النزول الـمشاهدة ، ونحو ذلك مما يمكن معرفته للصحابة بالمشاهدة والعيان نعم اذا كان مما لا مجال للراي فيه ، مما يعود الى ماورا الحس من قبيل امر الاخرة ونحو ذلك ، فان مثل ذلك حديث مسند ، مرفوع الـى الـنبى (صلى الله عليه واله ) نظرا لموضع عدالة الصحابة ، وتنزيهه عن القول على اللّه بغير علم ، ولا مستند الى ركن وثيق .

قـال الـنـووي ـ في التقريب ـ : واما قول من قال : تفسير الصحابي مرفوع ، فذاك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية او نحوه ، وغير موقوف .

قال السيوطي ـ في شرحه ـ : كقول جابر : كانت اليهود تقول : من اتى امراته من دبرها في قبلها ، جاء الـولد احول ، فانزل اللّه تعالى : (نساؤكم حرث لكم ) رواه مسلم ، او نحوه مما لا يمكن ان يؤخذ الا عن النبى (صلى الله عليه واله ) ، ولا مدخل للراي فيه .

قال : وكذا يقال في التابعي ، الا ان المرفوع من جهته مرسل .

قـال : ما خصص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم ، قد صرح به الحاكم في (علوم الحديث ) ، ثم ذكر حديث ابي هريرة في قوله تعالى : (لواحة للبشر) فالحاكم اطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث ، فاعتمد الناس تخصيصه واظن ان ما حمله في المستدرك على التعميم الـحرص على جمع الصحيح ، حتى اورد ما ليس من شروط المرفوع ، والا ففيه من الضرب الاول الـجم الغفير على اني اقول : ليس ما ذكره عن ابي هريرة من الموقوف ، لما تقدم من ان ما يتعلق بذكر الاخرة وما لا مدخل للراي فيه ، من قبيل المرفوع (4) . 

وعـلـى ايـة حـال ، فان التفسير المأثور عن صحابي جليل ـ اذا صح الطريق اليه ـ فان له اعتباره الـخـاص فأما ان يـكون قد اخذه من رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، وهو الاكثر فيما لا يرجع الى مشاهدات حـاضرة او فهم الاوضاع اللغوية الاولى او ما يرجع الى آداب ورسوم جاهلية بائدة ، كان الصحابة يـعـرفونها ، واشباه ذلك فان كان لا يرجع الى شيء من ذلك ، فان من المعلوم بالضرورة انه مستند الى علم تعلمه من ذي علم هذا ما يقتضيه مقام ايمانه الذي يحجزه عن القول الجزاف .

والا فـهو موقوف عليه ومستند الى فهمه الخاص ، ولا ريب انه اقرب فهما الى معاني القرآن ، من الـذي ابتعد عن لمس اعتاب الوحي والرسالة ، وحتى عن امكان معرفة لغة الاوائل ، وعادات كانت جارية حينذاك .

وهـكذا صرح العلامة الناقد السيد رضي الدين بن طاووس المتوفى سنة (664) بشان العلماء من صحابة الرسول (صلى الله عليه واله ) قال : (انهم اقرب علما بنزول القرآن ) (5) .

قال الامام بدر الدين الزركشي : لطالب التفسير مخذ كثيرة ، امهاتها اربعة :

الاول : الـنـقـل عن رسول اللّه (صلى الله عليه واله ) ، وهذا هو الطراز الاول ، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع ، فانه كثير.

الـثاني : الاخذ بقول الصحابي ، فان تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع الى النبى (صلى الله عليه واله )كما قاله الحاكم في تفسيره وقال ابو الخطاب ـ من الحنابلة ـ : يحتمل ان لا يرجع اليه اذا قلنا : ان قوله ليس بحجة والصواب الاول ، لانه من باب الرواية لا الراي .

وقد اخرج ابن جرير عن مسروق بن الاجدع قال : قال عبد اللّه بن مسعود : والذي لا اله الا هو ، مـا نـزلت آية في كتاب اللّه الا وانا اعلم فيمن نزلت واين نزلت ، ولو اعلم مكان احد اعلم بكتاب اللّه مـني تناله المطايا لأتيته وقال ايضا : كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يتجاوزهن حتى يعلم معانيهن ، والعمل بهن .

قـال : وصـدور المفسرين من الصحابة ، علي ثم ابن عباس ـ وهو تجرد لهذا الشأن ـ والمحفوظ عنه اكثر من المحفوظ عن علي ، الا ان ابن عباس كان اخذ عن علي (عليه السلام ) ، ويتلوه عبد اللّه بن عمرو بن العاص وكل ما وردعن غيرهم من الصحابة فحسن مقدم (6) .

واخيرا قال : واعلم ان القرآن قسمان : احدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره ، وقسم لم يـرد والاول ثـلاثـة انـواع : امـا ان يرد التفسير عن النبى (صلى الله عليه واله) او عن الصحابة ، او عن رؤوس التابعين فالأول : يبحث فيه عن صحة السند والثاني : ينظر في تفسير الصحابي ، فان فسره من حيث اللغة ، فهم اهل اللسان ، فلا شك في اعتمادهم ، وان فسره بما شاهده من الاسباب والقرائن فلا شك فـيـه وحـيـنـئذ ان تعارضت اقوال جماعة من الصحابة ، فان امكن الجمع فذاك ، وان تعذر قدم ابن عباس (7) .

وسياتي نقل كلامه في الرجوع الى التابعي .

هـذا ما يقتضيه ظاهر البحث في هذا المجال واما الذي جرى عليه مذهب علمائنا الاعلام ، فهو : ان الـتـفـسير المأثور من الصحابي ـ مهما كان على جلالة من القدر والمنزلة ـ فانه موقوف عليه ، لا يـصح اسناده الى النبى (صلى الله عليه واله ) ما لم يسنده هو بالذات وهذا منهم مطلق ، سواء اكان للراي فيه مدخل ام لا ، لانـه انـما نطق عن علمه ، حتى ولو كان مصدره التعليم من النبي ، ما لم يصرح به ، اذ من الجائز انـه من استنباطه الخاص ، استخرجه من مبان واصول تلقاها من حضرة الرسول (صلى الله عليه واله ) اما التنصيص على هذا الفرع المستنبط بالذات فلم يكن من النبي ، وانما هو من اجتهاد الصحابي الجليل ، ومرتب ط مـع مـبـلغ فطنته وسعة دائرة علمه ، والمجتهد قد يخطا ، وليس الصواب حليفه دائما ، ما لم يكن معصوما.

ومـن ثم فان الذي يصدر من ائمتنا المعصومين (عليه السلام ) نسنده اليهم ، وان كنا على علم ويقين انه تعلم من ذي علم عليم ، ذلك انه حجة لدينا ، لانه صادر من منبع معصوم .
_______________________________
1- المستدرك ، ج2 ، ص 258 ، وفي ص 263 ايضا.

2- بـنا على ان هذا التفسير من ابي هريرة كان من عنده ، ولعله استظهارا من لفظ الاية سـيـاتـي عـن الـسـيـوطي انـه مـمـا لا سـبـيـل الـى مـعـرفته سوى الوحي ، فهو من المسند المرفوع الى النبي (صلى الله عليه واله ).

3- معرفة علوم الحديث ص 19 ـ 20.

4- تدريب الراوي ، ج1 ص 193 ( ط 2 ـ 1399ه).

5- فـي كـتـابـه الـقـيـم ( سعد السعود ) الذي عالج فيه نقد اكثر من سبعين كتابا في تفسير القرآن ، كانت في متناوله ذلك العهد ( ط نجف ) ص 174.

6- البرهان ، ج2 ، ص 156 ـ 157.

7- البرهان ، ج2 ، ص 172.

مواضيع ذات صلة

أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالسنّة

تطبيقات منهج تفسير القرآن بالسنّة

نشأة منهج تفسير القرآن بالسنّة وتاريخه

منهج تفسير القرآن بالسنّة

تفسير القرآن بالسنّة

التفسير الروائي للشيخ المفيد

هل يجوز تفسير القرآن بغير المأثور ؟

موقف المفسّرين الشيعة من الاتّجاه الأخباري‏

منهج نقد النص في التفسير الشيعي

معالم المدرسة الأخبارية في الحديث

مصادر تفسير الشيعة عند الذهبي

مصادر التفسير بالمأثور