استقلال البنك المركزي في السلطة النقدية:

الخف من التضخم كان أساس الدعة الى استقلال البنك المركزية ، لمقامة التسع النقدي وفق ما تسمح به الطاقة الانتاجية الكلية ، واتخاذ التدابير التي تراها مناسبة للسيطرة عليه ، دون تعرضها للضغوط ، المتأثرة بأوضاع الامد القصير وذاك الى جانب دعم نمو الناتج التشغيل . يبقى الاستقلال مشروطا بالشرعية الديمقراطية. وتستخدم البنوك المركزية أدوات السياسة النقدية المتعارف عليها ، لتحقيق الاهداف ومنها خاصة الاحتياطي القانوني ، سعر الفائدة الاساسي سعر الخصم ، التحكم بحام الائتمان الذي تقدمه للحكمة المؤسسات الاخرى من اجل السيطرة على السيلة .

يتطلع الاستقلال الاطمئنان التام الى مهنية كفاءة التشكيلات المتخذة للقرارات ، داخل كيان السلطة النقدية ، الخلفيات التحليلية لتلك القرارات ، تهيئة متطلبات عمل انظمة الرقابة السيطرة الداخلية بكفاءة ، بما فيها التوثيق التفصيلي لوقائع اجتماعات مجالس الادارة ولجان  السياسة النقدية . ايضا ، تركيب مجلس الادارة مدى استعداد اعضائه للاستقلال عن الرئيس التنفيذي في مواقفهم تجاه المسائل المطروحة . في كل الاحوال العبرة بالممارسة ، فقد ينص القانون على اعطاء السلطة لمجالس ادارة مع حماية تامة لأعضائه من التعسف الضغط ، في الواقع لا يتحمل المجلس مسؤولياته ، تكن القرارات بيد الرئيس التنفيذي ،قد يجاري الاخير قبى ضاغطة . قد تغيب الرقابة الفعالة ، للبرلمان الجهات الاخرى ، او تعد التقارير ولا تقرأ ، واذا قرأت لا يتخذ اجراء . وهذه يزداد احتمالها كلما تلى البنك مهاما خارج التعري الضيف للسياسة النقدية ، مثل ضع الضابط للمصارف المؤسسات المالية الاخرى الرقابة عليها ، او ادارة ان أنشطة اضافية .

، لاشك ان درجة الاستقلال تتفاوت من بلد لآخر ، قد أعدت ابحاث لأدراج البنوك المركزية في تسلسل حسب رتبة الاستقلال ، التي تقدر بتجميع موزون لكافة الابعاد القانونية الادارية وسياق القرارات النقدية . في عام 1997، مللا ، اعلن استقلال بنك انكلترا عن الخزانة ، لكن بقي هدف التضخم من اختصاصها حتى وقت قريب . في نفس العام اجرى اليابان التعديل القانوني الذي منح البنك المركزي استقلالا في نطاق ادارة العمليات دون اهداف السياسة النقدية . في الولايات المتحدة الامريكية كان الاستقلال عام 1978 تعزز في السنوات اللاحقة . بينما ، تحدد أهداف البنك المركزي النرويجي ، مللا ، من الحكومة يدار بهيأة تنفيذية يعينها مجلس الدولة . ينفذ عملياته طبقا لدليل السياسة الاقتصادية المعد من السلطات الحكومية ، باستئذانها في المسائل ذات الاهمية الخاصة . تعد زارة المالية تقريرا سنويا عن اداء البنك في السياسة النقدية يعرض على لجنة البرلمان للشؤن المالية والاقتصادية ، بحضور محافظ البنك . في كوريا الجنوبية يعين الرئيس هيأة السياسة النقدية ،و تشترك الحكومة مع البنك في صياغة اهداف السياسة النقدية ، حسب التعديل الاخير لقانون البنك الذي جاء بضغط من صندوق النقد الدلي .

ورغم وصف البنك المركزي الالماني ، قبل نظام اليورو ، بأنه مثال للاستقلال ، البنك الياباني بأنه من الفئة الاقل استقلالا في الدلائل المتقدمة ، لكن معدلات التضخم كانت متماثلة في البلدين لمدة طويلة ، واستمر معدل التضخم في اليابان منخفضا فيما بعد . علما ان الاداء التنموي في الثمانينات كان في اليابان افضل منه في المانيا .

يتحدث البعض عن البنك المركزي الاربي بأنه الاكثر استقلالا ، لكنه الزم بدعم السياسات الاقتصادية العامة للمجموعة الاوربية ، لمجلس وزراء المجموعة دورا كبيرا في سياسة سعر الصرف . قد ايدت دراسات تجريبية الصلة بين الاستقلال خفض التضخم . لكن من الناحية المنطقية لا يملل الاستقلال شرطا ضروريا لا كافيا للسيطرة على التضخم . في الآونة الاخيرة برز اتجاه يحث البنوك المركزية على استهداف اسعار الاصل المالية ، الانتقال ، من مفهوم السيطرة على التضخم ، الى استقرار أداء النظام المالي النشاط الاقتصادي الكلي . أظهرت الازمة المالية الاخيرة سلوكا للبنوك المركزية لا ينسجم مع النموذج النظري المتداول للسلطة النقدية . إذ توسعت في الاقراض حجما ، وذهبت الى أمد أبعد ، تجاوزت مجرد شراء حوالات الخزانة الى اقتناء سندات الحكومة ، وادوات الدين الفاشل ، وبعيد الامد ، لمؤسسات الاقراض في القطام الخاص . وذلك لتوفير السيولة المطلوبة في تقسيم واضح للعمل مع الحكومات . من المعلوم ، لدى البنوك المركزية ، ان مسألة الاستقلال تحتاج التمييز بين السياسة النقدية ، التي هي محور الاستقلال ، مختلف الانشطة الاخرى التي توكل ادارتها الى بنك مركزي . فالرقابة على المصارف المؤسسات المالية غير المصرفية ، اصدار ضوابط تنظيمية لعمل تلك المؤسسات ، وإجراءات تفتيش ، تراخيص ، لا تنضوي عرفا تحت مفهوم السياسة النقدية . في الولايات المتحدة الامريكية لا ينفرد الاحتياطي الفدرالي في الرقابة على المصارف ، المؤسسات المالية الاخرى . في بريطانيا تؤدي الرقابة على المصارف دائرة الخدمات المالية ، التي تشرف على الاسواق المؤسسات المالية كافة ، وهي مستقلة عن البنك المركزي ، كما في بلدان اخرى ، عدا بريطانيا . تزاول البنوك المركزية ، عادة ، ادارة المدفوعات لما بين المصارف ، التحويلات الى الخارج ، طبع ونقل وتوزيع العملة ، وخدمات الصيرفة المركزية للحكومة في الداخل والخارج ، احيانا صناديق الاستقرار الثروة السيادية ، هذه ليس مقصودة بمفهوم الاستقلال المرتبط بالسياسة النقدية دون هذه الانشطة .

قد كلف البنك المركزي العراقي ، إضافة على صلاحياته دوره الرقابي في القطاع المصرفي ، بتنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الاجرام ، والذي تتعلف اهدافه بالأمن مكافحة الفساد المالي ، وذات طابع اجرائي يقتضي اتصالات سرية رقابة من نوع مختلف . وربما يتعذر أداء المهام التي ليست من صلب السياسة النقدية ، على الوجه الصحيح ، دون اشراف حكومي . وتقتضي المصلحة العليا عدم ارباك تلك المهام في الاجل حول استقلال السياسة النقدية. من المعلوم ان القطاع المالي في العراق ، المصرفي وغير المصرفي ، الحكومي و الخاص ، ليس على ما يرام ، ويحتاج الكثير في الحوكمة وادارة الائتمان ، وحل مشكلات صيرفة التجارة الخارجية ، استئناف العمل الاعتيادي للمصارف الحكومية . كما لم يصل تنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال ، بعد ، الى صرته المرسمة في القانون .

البنك المركزي مؤسسة مستقلة ماليا في العراق وفي كل مكان ، بمعنى ان له لمة مالية وامكانية ذاتية للوفاء بالالتزامات . ان مفاهيم الاساس النقدي عرض النقد الاحتياطيات الدولية منبثقة عن الميزانية العمومية للبنك المركزي التي تؤكد استقلاله المالي ، الذي يستند الى تقاليد راسخة اضافة الى القانون . لم تكن النقاشات التي دارت ، في الايام الاخيرة ، على بينة تامة من هذه الحقيقة .

إن ربط البنك المركزي بمجلس الوزراء ، بغض النظر عن الاسس التي يستند اليها القرار ، لا يخول الاخير صلاحيات تسمح له بالتدخل في ميزانيته العمومية او نقل موجوداته ، كلا ا جزءا ، الى الموازنة العامة . كما ان الاقتراض من البنك يخضع للقانون وهو ، في النهاية ، من صلاحية مجلس النواب اصدارا تعديلا .

يتطلب استقلال البنوك المركزية ، في سياسة السيطرة على التضخم ، امتلاكها لأدوات كافية لإنجاز هذه المهمة هي مسألة يحكمها الواقع ولا يكفي التشريع لضمانها .

وعلى فرض ان السيولة هي التي تحدد المستوى العام للأسعار ، فإلى أي مدى يستطيع البنك التأثير في مستوياتها . في كل الاحوال من الصعب اثبات ان السيولة تحدد ، فعلا ، المستوى العام للأسعار ، من المشكوك فيه ان اسعار الفائدة نافذ الاستثمار في البنك يمكن ان تشكل الية كافية لتحقيق مطلب التحكم بالتضخم في العراق . لان حجم الاصل المالية ضئيل نسبة الى الاقتصاد الوطني ، إذ لا يتجاوز 13 % من الناتج المحلي الاجمالي ، بينما يتجاوز في الدول الناهضة 270 % المتوسط العالمي حالي 440 % ، حسب بيانات بداية الازمة . هذا لا يعني ، بذاته ، التشكيك بجدوى الاستقلال . بل لان السيطرة على التضخم ضرورية للاقتصاد الكلي ، لا تجوز مصادرتها بالجدول حول استقلالية البنك المركزي . من المناسب ان تتحمل الحكومة مسؤولية السيطرة على التضخم ، باستخدام السياسة الاقتصادية كلها بجانبي العرض الطلب ، ومن خلال الموازنة العامة ، بمساعدة البنك المركزي .

ان تغيرات سعر الفائدة ، واستمارات المصارف في البنك المركزي العراقي ، تحديد سعر الصرف ، جرت في سياق التزامات العراق لخفض المديونية وبرامج التعاون مع صندق النقد الدولي ، والاوضاع المعرفة لقطام المال .

ان إقراض الحكومات ممارسة متعارف عليها في الصيرفة المركزية ، عبر شراء ادوات الدين الحكومي من السوق الثانوية يسمح بها القانون العراقي الحالي ، الذي يمكن ان ينجز عن طريق الخصم و الاحتفاظ بأدوات الدين رهنا لقروض يقدمها للمؤسسات المالية . تجيز القوانين لبعض البنوك شراء الدين الحكومي من الاصدار الالي له ممنوع في قانون البنك المركزي العراقي . ويعتمد سوق الصرف في العراق على العملة الاجنبية من المصدر الحكمي النفطي ، والبنك المركزي يتولى بيعها الى القطاع الخاص . بالتالي فأن البنك المركزي يمثل جانب العرض ، بائعا للعملة الاجنبية ، ليس متدخلا في سق الصرف . كما يحدد سعر الصرف قيمة ايرادات النفط الحكومية بالعملة الوطنية ، لذلك فان الاستقلال في سوق الصرف وسعر الصرف يبقى مقيدا بهذه الخصائص .

يعتقد ان التشدد النقدي ، الذي غالبا ما يكون من اهم دوافع استقلال البنوك المركزية ، كان سببا لمشاكل وازمات لا تقل اضرارها عن الاسراف النقدي .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

شعبة الخطابة الحسينية النسوية تستأنف برامج رابطة خطيبات المنبر الحسيني

شعبة فاطمة بنت أسد تحتفي بتخرج الدفعة الثانية من طالبات المدرسة القرآنية

مع انطلاق العام الدراسي.. العتبة العباسية المقدسة تطّلع على سير العملية التعليمية في مجموعة العميد التربوية

بأربع أوراق بحثية.. قسم الشؤون الفكرية يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الرابع عشر بالعتبة الكاظمية

المزيد

الآخبار الصحية

قبل اتباع "نظام الألياف".. مخاطر صحية يجب معرفتها !

دواء تحسين النوم.. هل الميلاتونين مُسبب للإدمان؟

تعرف عليها.. 6 أطعمة لا يجب تناولها مع القهوة

لغز الذكريات.. "آلية غامضة" تنقذ اللحظات الخالدة في أذهاننا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

سعر و مواصفات Samsung Galaxy A36

اكتشاف جديد: الثقوب السوداء أقل ضخامة مما كان يعتقد سابقا

اتفاق بـ14 مليار دولار.. ترامب يحسم صفقة تيك توك بأمر تنفيذي

بعد اقتصارها على إنستغرام.. ميتا تعمم تجربة "حساب المراهق"

المزيد

مواضيع ذات صلة

اتفاقية بازل الجديدة " اتفاقية بازل II" وخصائصـها

الجوانـب الأساسيـة لاتفاقيـة بـازل وتـعديلات لجنـة بـازل الأولـى ( 1995 - 1998)

معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال (ماهية وتعريـف لجنـة بـازل المـصرفيـة)

حـالـة الانـدماج المـصرفـي فـي الـدول العـربـيـة

مـحـددات ومـراحـل الانـدمـاج المـصرفـي

شـروط وضـوابـط الانـدمـاج المـصرفـي

دوافـع الانـدماج المـصرفـي وآثـاره الإيـجابـيـة والسلـبـيـة

نـمـاذج الانـدمـاج المـصـرفـي

الاندماج المصرفي وحالته في الدول العربية (مـفهـوم الانـدماج المـصرفي واهـدافـه)

شـروط وضـوابـط نـجـاح خـوصـصة الـبـنـوك

الأهـداف المتـوقعـة لـخوصـصة البـنـوك العامـة

دوافع وأهداف خوصصة البنوك وضوابط نجاحها ( الأسباب والدوافع الرئيسية لخوصصة البنوك)