الكتاب ووجوب اتباعه ، والعمل به ، متواتر ومجمع عليه ، وقد أشبعنا الكلام فيه (١) في البحث المتقدم.

وقد وقع الخلاف في تغييره :

فقيل : إن فيه زيادة ونقصانا ، وبه روايات كثيرة ، رواها الكليني (٢) ، وعلي بن إبراهيم في تفسيره (٣).

والمشهور : أنه محفوظ ومضبوط كما أنزل ، لم يتبدل ولم يتغير ، حفظه الحكيم الخبير ، قال الله تعالى : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر: 9].

والحق : أنه لا أثر لهذا الاختلاف ، إذا الظاهر تحقق الاجماع على وجوب العمل بما في أيدينا ، سواء كان مغيرا أو لا ، وفي بعض الأخبار تصريح بوجوب العمل به إلى ظهور القائم من آل محمد عليهم ‌السلام (4).

ثم اعلم ـ أيضا ـ أنه وقعت اختلافات كثيرة بين القراء ، وهم جماعة كثيرة ، وقدماء العامة اتفقوا على عدم جواز العمل بقراء‌ة غير السبعة أو العشرة المشهورة (5) ، وتبعهم من تكلم في هذا المقام من الشيعة أيضا (6) ، ولكن لم ينقل دليل ، يعتد به على وجوب العمل بقراء‌ة هؤلاء دون من عداهم.

وتعلق بعضهم في القراء‌ات السبع ، بما رواه الصدوق في الخصال ، بسنده عن « حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي  عبد الله  عليه السلام : إن الأحاديث تختلف عنكم؟ قال : فقال : إن القرآن نزل على سبعة أحرف ، وأدنى ما للإمام أن يفتي على سبعة وجوه ، ثم قال : {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [ص: 39]» (7).

ولا يخفى عدم الدلالة على القراء‌ات السبع المشهورة ، مع أنه قد روى الكليني ، في كتاب فضل القرآن ، روايات منافية لها : منها : رواية زرارة ، عن أبي جعفر  عليه السلام ، قال : « إن القرآن واحد ، نزل من عند واحد ، ولكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة » (8).

وصحيحة الفضيل بن يسار ، : « قال : قلت لأبي  عبد الله  عليه السلام : إن الناس يقولون : إن القرآن نزل على سبعة أحرف، فقال : كذبوا ، أعداء الله ، ولكنه نزل على حرف واحد ، من عند الواحد » (9).

ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا يختلف به الحكم الشرعي.

وأما فيما يختلف به الحكم الشرعي : فالمشهور : التخيير بين العمل بأي قراء‌ة شاء العامل (10).

وذهب العلامة إلى رجحان قراء‌ة عاصم بطريق أبي بكر ، وقراء‌ة حمزة (11).

ولم أقف لهم وله على مستند يمكن الاعتماد عليه شرعا.

فالأولى : الرجوع فيه إلى تفسير حملة الذكر ، وحفظة القرآن ، صلوات الله عليهم أجمعين ، إن أمكن ، وإلا فالتوقف ، كما قال أبو الحسن  عليه السلام : « ما علمته فقل ، وما لم تعلمه فها ـ وأهوى بيده إلى فيه ـ » (12) ، والامر فيه سهل (13) ، لعدم تحقق محل التوقف.

_____________

١ ـ في ط : عليه.

٢ ـ الكافي ٨ / ٥٠ ح ١١ ، وص ١٨٣ ح ٢٠٨ ، وص ٢٩٠ ح ٤٣٧ و ٤٣٨ و ٤٣٩ و ٤٤٠ ، وص ٣٧٧ ح ٥٦٨ ، وص ٣٦٨ ح ٥٦٩ و ٥٧٠ و ٥٧١.

٣ ـ تفسير علي بن إبراهيم القمّي / المجلد الثاني ص ٢٩٥ ، حديث أبي بصير في تفسير الآية ٢٩ / الجاثية ، وكذا في ص ٣٤٩ حديث أبي عبد الرحمن السلمي ، وحديث أبي بصير ، في تفسير الآية ٥٦ / الواقعة ، وكذا في ص ٣٦٧ حديث ابن أبي يعفور في تفسير الآية ١١ / الجمعة ، وفي ص ٤٥١ : « قال رسول الله : لو أن الناس قرأوا القرآن كما انزل الله ما اختلف اثنان ».

ولكن هذه الروايات ونظائرها ساقطة إما سندا وإما دلالة ، انظر تفصيل القول في ابطالها وعدم دلالتها على وقوع التحريف في القرآن : البيان في تفسير القرآن : ٢٤٥ ـ ٢٥٤.

4 ـ ما عثرنا عليه في هذا الصدد من الأخبار المغياة بظهور القائم (ع) انما هو ما يتعلق بالقراء‌ة ، كالحديث الآتي : « فقال أبو عبد الله (ع) كف عن هذه القراء‌ة ، إقرأ كما يقرء الناس حتى يقوم القائم ... » ، وغيره : الكافي : ٢ / ٦٣٣ ـ كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح ٢٣.

5 ـ الاتقان : ١ / ٢٥٨ النوع ٢٢ ، التهميد : ١٤١ ، فواتح الرحموت ( بهامش المستصفى : ٢ / ١٥.

6 ـ التبيان : ١ / ٧ ، و : مجمع البيان / المقدمة / الفن الثاني ، و : التذكرة : ١ / ١١٥ ، ومنتهى المطلب : ١ / ٢٧٣ ، والذكرى : ١٨٧ في التفريع على المسألة الخامسة.

7 ـ الخصال : ٢ / ٣٥٨ ح ٤٣. ١٤٨.

8 ـ الكافي ٢ / ٦٣٠ ـ كتاب فضل القرآن / باب النوادر / ح ١٢.

9 ـ الكافي : ٢ / ٦٣٠ ح ١٣.

10 ـ تقدم ذكر مصادر ذلك آنفا.

11 ـ منتهى المطلب : ١ / ٢٧٣ ـ كتاب الصلاة / البحث الرابع في القراء‌ة / مسألة : « وتبطل الصلاة لو أخل بحرف واحد ... » / الفرع السادس.

12 ـ المحاسن للبرقي : ٢١٣ ، الكافي : ١ / ٥٧ ـ كتاب فضل العلم / باب البدع والرأي والمقاييس / ح ١٣.

13 ـ في ط : العمل.

مواضيع ذات صلة

هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد هي الكشف أو الحكومة؟

نتيجة مقدمات الانسداد هل هي مهملة أو معيّنة؟

دليل الانسداد

حجيّة ظاهر الكتاب

حجية الظواهر

حجيّة الشهرة

حجيّة الخبر الواحد

حجيّة الإجماع المنقول وعدمها

حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد[آية النفر]

حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد[آية النبأ]

حجج المجوزين لحجية الخبر الواحد [آية الكتمان‏ وآية الأذن وآية السؤال]

حجج المانعين عن التمسّك بظاهر الكتاب‏