

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
معيار العمل التجاري في الفقه الضريبي
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص101-102
12-4-2016
2242
اختلف الفقه الضريبي في المعيار الذي يحدد العمليات التجارية. فيرى البعض(1)، الاسترشاد بنصوص القانون التجاري في تحديد العمليات التي تخضع نتائجها للضريبة على الارباح التجارية، وان الضريبة تسري على ارباح العمليات التي لاتعتبر تجارية وفقاً للقانون التجاري ولكن يمكن قياسها او تشبيهها باحدى المهن التي يعتبرها هذا القانون مهناً تجارية. ويرى فريق ثانٍ من الفقه(2)، بأن هذا المعيار يستند الى التفرقة بين الاعمال التي ترمي الى خلق او تداول بعض المنتجات المادية، وبين الاعمال التي لاتنسجم في اشياء مادية ملموسة، بل هي مجرد خدمات. فالاعمال الاولى تخضع نتائجها للضريبة على الارباح التجارية، والاعمال الثانية لاتخضع نتائجها للضريبة على الارباح التجارية. ويضيف هذا الفريق، ان ممارسة المهنة الحرة قد تؤدي الى انتاج بعض الاموال المادية الملموسة كمنتجات المؤلف، فمثل هذه الاموال لها صفة مختلطة، أي توجد بين المنتجات المادية وبين المنتجات غير المادية. وهي تعتبر منتجات غير مادية طالما بقيت بين يدي صاحبها ولايعتبر بيعها من العمليات التجارية، اما اذا انتقلت الى يد غير اصحابها وتصرف فيها هؤلاء كانت عملياتهم من العمليات التجارية التي تخضع للضريبة، كأصحاب المكاتب الذين يعرضون الكتب للبيع. ويرى فريق ثالث من الفقه(3)، ان الاخذ بنظرية المشابهة او القياس على اطلاقها قد يؤدي الى التحكم وانه يحسن الاخذ في تفسير العمليات التي يخضع دخلها للضريبة بمعيارين: الاول معيار قانوني يتلخص في وجوب الرجوع الى نصوص القانون التجاري عند ارادة تحديد المهن التجارية. اما المعيار الثاني فهو معيار اقتصادي فني عند تحديد ماهية المهن الصناعية كون الاخيرة تتناول المادة بتحويل ما بشرط ان يرجع تحقيق الربح المراد اخضاعه للضريبة الى تعاون العمل ورأس المال. ومع ذلك يؤخذ على المعايير السابقة في تحديد العملية التجارية، انها لاتصلح اساساً لتحديد العمليات التجارية، فهي ليست جامعة لخصائصها، فنرى ان العمليات التي تخضع ارباحها للضريبة على الارباح التجارية وهي العمليات التي تقوم على استغلال العمل ورأس المال بنية الكسب وعلى وجه الاستقلال من دون ان يكون العمل العنصر الاساسي فيها.
_______________
[1]- د. عبد الحكيم الرفاعي- الضرائب المباشرة- القاهرة- منشورات مكتبة عبد الله وهبة- 1942- ص314.
2- حبيب المصري باشا- ضرائب الدخل في مصر- القاهرة- مطبعة مصر- 1945- ص389.
3- د. محمد حلمي مراد- تشريع الضرائب- الجزء الاول- مكان النشر بلا- 1963- ص252.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)