المخصصات : هي مبالغ أو مجموعة مبالغ يتقاضاها الموظف أو المستخدم (بفتح الدال) شهرياً أو خلال فترات يحددها القانون وهي أما مبلغ مقطوع أو بمقدار نسبة معينة من الراتب الشهري والغاية من منحها للموظف هو لتمكينه من مواجهة نفقات الحياة بما يكفل عيشه بمستوى مقبول ولكي ينصرف ويتفرغ لمهام العمل(1) . ومن أمثلتها مخصصات غلاء المعيشة والمخصصات المهنية كمخصصات الخدمة الهندسية والجامعية والطبية وغيرها من المخصصات(2) . ومن الجدير بالذكر أن المشرع الضريبي العراقي كان سابقاً يخضع المخصصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط لضريبة الدخل(3) . أما المخصصات التي يتقاضاها منتسبو دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط عن عملهم فيها فإنها معفاة من الضريبة(4). وفي الوقت الحاضر فإن المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدوائر الحكومية وموظفو القطاعين العام والمختلط تخضع لضريبة الدخل(5) . أي أن جميع المخصصات التي يتقاضاها موظفو القطاعين العام والخاص تخضع لضريبة الدخل ، إلا ما أستثني منها بنص عام أو خاص(6) .وعموماً فقد خول القانون وزير المالية سلطة إصدار التعليمات والبيانات لتحديد أنواع المخصصات التي تخضع لضريبة الدخل بالكامل أو تلك التي لا تخضع إلا بنسبة مئوية وكذلك المخصصات التي قد تكون غير مشمولة بالضريبة(7) . اما التخصيصات فهي تعرف بالمبالغ السنوية التي تخصص للمكلفين كرواتب سنوية  وهي خاضعة لضريبة الدخل أيضاً(8) ، شرط ان تكون لغير العاملين  ٍفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط 0أما في الوقت الحاضر فإن الأمر (49) الصادر عن مايسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة لم ينص صراحةً على التخصيصات بخلاف قانون ضريبة الدخل العراقي المرقم 113 لسنة 1982 المعدل الذي نص عليها صراحةً . فهل ذلك يعني أن التخصيصات تأخذ نفس حكم المخصصات أم أن المخصصات تخضع لضريبة الدخل والتخصيصات غير خاضعة لها ولكن لو رجعنا الى نص الفقرة (5) من المادة (2) التي تنص على إخضاع (…المخصصات والتخصيصات لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط …) لضريبة الدخل وأن الأمر (49) نص على حذف الجملة الواردة في النص المذكور أعلاه (… لغير العاملين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط …) هذا يعني إبقاء العمل بالفقرة (5) من المادة (2) أي شمول المخصصات والتخصيصات بضريبة الدخل لجميع العاملين سواء في القطاع العام أم الخاص .

_____________________________

[1]- د. ماهر صالح علاوي (القانون الإداري) مصدر سابق ، ص225 .

2- د. عبد العال الصكبان (الميزانية والضرائب المباشرة في العراق) ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1967 ، ص301 .

3- الفقرة (5) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

4- الفقرة (5) من المادة (7) من القانون نفسه .

5- (المادة 1) من القسم (11) من الأمر (49) الصادر عما يسمى بسلطة الائتلاف المؤقتة .

6- تعفى المخصصات الآتية من ضريبة الدخل : (مخصصات البعثات الممنوحة للطلاب ، المخصصات الممنوحة للموفدين لأغراض الدراسة ، مخصصات التأمين الصحي ) . أنظر : الفقرات (5 ، 6 ، 12) من البند 8- من تعليمات مديرية ضريبة الدخل ، الاستقطاع المباشر بالعدد 10س/1472 في 15/12/2004 ، ص6 .

7- الفقرة (4) من المادة (61) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ .

8- الفقرة (5) من المادة (2) من القانون نفسه .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

رقابة القضاء العادي على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الداخلية على قرار تحصيل الديون الحكومية

الرقابة الادارية الخارجية على قرار تحصيل الديون الحكومية

رقابة القضاء الاداري على قرار تحصيل الديون الحكومية

التنفيذ الجبري لتحصيل الديون الحكومية

اجراءات حجز اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين غير المنقولة

اجراءات بيع اموال المدين المنقولة

الهيئات اللامركزية المختصة بتحصيل الديون الحكومية

مَضمونُ فِكرة الاقتصادِ السُّلوكِي

اجراءات الحجز على اموال المدين المنقولة

مَسؤولِيَّةُ الإدارَةِ بِتَعويض الضَّرَرِ وَزِيادَةُ أُجُورِ الخَدَمَاتِ العَامَّةِ وتأثيرها على الانفاق العام