قد تقتضي المنفعة العامة ، قيام الأدارة بالأستيلاء على عقارات الأفراد بصورة مؤقتة مما لا يستوجب نزع ملكيتها لضمها الى الأموال العامة (1) , فيكون بالأستيلاء عليها والذي يعتبر من وسائل التنفيذ الأداري بالطريق الجبري (2)، والذي يعد أيضاً طريقاً ثانٍياً بواسطته تستطيع الأدارة أن تحصل على العقارات الى جانب نزع الملكية(3) . وبما أن مفهوم الأستيلاء يتسع ليشمل العقارات والمنقولات والذي يعنينا لغرض عقد المقارنة هو الأستيلاء المؤقت على العقارات , فهذا النوع من الأستيلاء هو اجراء اداري القصد منه أن تستولي الأدارة على عقار مملوك لأحد الأفراد لمدة مؤقته مقابل أن تعوض المالك عن عدم انتفاعه بالعقار طول مدة الأستيلاء مستهدفة من ذلك تحقيق المنفعة العامة (4) . (( و قد تستولي على العقار تمهيداً لنزع ملكيته وفي الحالتين يعتبر إجراءً مؤقتاً  بطبيعته وليس أجراءً دائمياً كنزع الملكية فالأدارة تستولي على العقار قبل صدور قرار النزع وذلك تمهيداً لنزع ملكيته)) (5) . وقد حددت بعض التشريعات مدة قصوى لبقاء الأدارة في العقار منها القانون المصري بأنتهاء الغرض من الأستيلاء وبأنتهاء ثلاث سنوات من تاريخ الأستيلاء الفعلي على العقار أيهما اقرب . أما بالنسبة للقانون العراقي فجعل هذه المدة سنتين تبدأ من تاريخ أصدار قرار الأستيلاء , (6) . وحسناً فعل المشرع العراقي بتحديده مدة السنتين من تاريخ أصدار القرار فهذا أقرب للعدالة خوفاً من تراخي الأدارة من الأستيلاء الفعلي مما يلحق الضرر بمالك العقار, يمكننا بعد هذا أن نوضح أوجه التشابه والأختلاف بين الأستيلاء المؤقت وأزالة التجاوز .

 فأوجه التشابه تتمثل فيما يأتي :-

1-الأستيلاء المؤقت أجراء اداري تستهدف الأدارة منه تحقيق المصالح العامة كذلك الحال بالنسبة لأزالة التجاوز فإن الأدارة تهدف منه أيضاً تحقيق وحماية مصالح عامة .

2-إن كلاً منهما يستوجب التعويض مع أختلاف جهة التعويض ونوعه .

3-إن قرار الأستيلاء ينفذ بطريق ( التنفيذ المباشر ) للأستعجال وقرار أزالة التجاوز يمكن تنفيذه مباشرة في حال أمتناع المتجاوز عن أزالته .

4-إن قرار الأستيلاء محدد بمدة بقاء  الأدارة في العقار وكذلك أزالة التجاوز فإنها محددة وذلك بالمدة الممنوحة للمتجاوز بقرار الأدارة بأزالة التجاوز .

أما أوجه الأختلاف فإنها تتمثل بما يأتي :-

1- إن الأستيلاء المؤقت يمس حق الأنتفاع فقط أما أزالة التجاوز فإنها تمس الملكية العامة للدولة.

2- كما أن أزالة التجاوز هي تعويض من قبل المتجاوز عن قيمة الأضرار الناجمة ، بينما الأستيلاء هو تعويض لمالك العقار عما فاته من الأنتفاع بملكه .

__________________________________

1- د. السيد محمد مدني ، مرجع سابق ، ص 417

2- د. مصطفى كامل ، الأستيلاء في القانون الأداري , منشور في مجلة العلوم الأدارية ، ع2 ، س6، لسنة 1964 ص73

3- د. خالد عبد العزيز عريم ، القانون الأداري الليبي ، دار صادر بيروت 1971 ، ص302 .

4- ينظر

- د. أحمد حافظ نجم ، مصدر سابق ، ص321 وينظر كذلك

- د. سليمان الطماوي , الوجيز في القانون الأداري , مطبعة عين شمس 1989 ص783

5- ينظر حكم محكمة النقض المصري بالطعن ، 70 ، سنة 34ق منشور في مجلة المحاماة المصرية ، ع8،س48، لسنة 1968 ص133

6- ينظر 

- د. خالد رشيد الدليمي ، مرجع سابق ، ص211 . وينظر كذلك د. توفيق شحاته / مبادئ القانون الأداري / ج1 / ط1 دار النشر للجامعات المصرية ، 1955 ، ص412 .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

المصلحة العامة وعناصرها ودورها في الحياد الوظيفي

الحياد في القرار الاداري

الحياد الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة

الحياد الوظيفي في الدستور العراق النافذ

اثار تقييم الاداء الوظيفي في التشريع العراقي

خصائص الاستحداث الإداري

رقابة القضاء الإداري على الاستحداث الإداري

القيود العامة للاستحداث الاداري

القيود الخاصة للاستحداث الاداري

رقابة القضاء الدستوري على الاستحداث الإداري

الرقابة الشعبية على الاستحداث الإداري

الرقابة الرسمية على الاستحداث الإداري