

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأساس اللائحي لمبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة
المؤلف:
مصطفى سالم مصطفى النجفي
المصدر:
المساواة ودورها في تولي الوظائف العامة
الجزء والصفحة:
ص77-78
29-3-2016
3481
يتم التنظيم اللائحي لشؤون عمال الإدارة العامة بموجب قرارات تنظيمية صادرة عن السلطة التنفيذية، وفروعها كالمراسيم والقرارات الملكية والجمهورية وقرارات مجلس الوزراء، والقرارات الوزارية التي تنظم الأحكام العامة والتفصيلية بهذه الشؤون بالتعيينات والتقلبات ، والندب ، والإعارة ، والترقيات ، والمرتبات ، والعلاوات ، والإجازات ، والواجبات ، والتأديب وغيرها وتعرف هذه القرارات الإداريـة التنظيمية باللوائح أو الأنظمة (1). ولا تزال اللوائح والأنظمة هي الأداة الرئيسية للتنظيم القانوني لأوضاع عمال الإدارة العامة في الدول الأنجلوسكسونية ، وهذا التنظيم اللائحي يمتاز بالمرونة وسهولة التعديل . كما يسمح بتطويره وفق احتياجات الواقع المادي ، ومقتضيات حسن سير العمل وكفايته في مختلف المرافق العامة للدولة ، ومن الدول العربية التي تأخذ بهذا النظام اللائحي المملكة الأردنية الهاشمية إذ ينظم شـؤون الخدمة المدنيـة النظام الصادر المرقم 23 لسنة 1966 الصادر في 5/3/1966 (2). ولكن يؤخذ على مرونة التنظيم اللائحي وسهولة تعديله أنها جعلته أداة طيعة في يد بعض الأحزاب السياسية الحاكمة تستخدمه لمصلحة أنصارها وضد معارضيها . مما يخل بمبدأ المساواة ، ومثلها موجود في الولايات المتحدة الأمريكية التي اضطرت بعد ذلك إلى الأخذ بالتنظيم التشريعي وبخاصة بالنسبة لشغل الوظائف العامة على أساس الجدارة وحدها ، فأصدرت قانون الخدمة الأساسي سنة 1883 (3). وقد عانت بعض الدول ومنها مصر من مساوئ هذا النظام وتسخير سلطة مجلس الوزراء الاستثنائية لشؤون الموظفين لتحقيق مأرب شخصية وحزبية وهو ما اضطرها إلى الأخذ بالنظام التشريعي متمثلاً بالقانون المرقم 210 لسنة 1951 ثم بالقانون 47 لسنة 1978 . لذلك اقترن التنظيم التشريعي بحركات الإصلاح الوظيفي (4).
____________________
1- د. شحاته أبو زيد شحاته / مصدر سابق ، ص297.
2- د. خالد سحارة الزغبي / القانون الإداري وتطبيقاته في المحكمة الأردنية الهاشمية ، ط2 ، 1993 ، ص10 وما بعدها .
3- د. عبد الحليم مرسي طه ود. جلال الدين احمد قاسم / الملامح الرئيسية لنظام الخدمة المدنية الفدرالية في الولايات المتحدة الامريكية ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية ، عدد فبراير ، 1978 ، ص7 .
4- د. شحاته أبو زيد شحاته / مصدر سابق ، ص298.
وكذلك د. حمدي امين عبد الهادي / ضمانات الموظف العام بالدول العربية ، ضمن سلسلة الحلقات الدراسية في القانون ، العلوم السياسية ، الحلقة الدراسية الثالثة ، بغداد ، 1969 ، جـ2 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 1972 ، ص524.
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)