القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
وصيـة غير المسلم للمسلم
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقة الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص166-167
11-2-2016
3239
لقد ذهب فقهاء الشريعة الى جواز وصية غير المسلم الذمي للمسلم ، وذلك لان الذميين مثل المسلمين في المعاملات بمقتضى عقد الذمة الذي اعطي لهم لقول الرسول (ص) :- "لهم مالنا وعليهم ما علينا " ولان التبرع من الجانبين جائزٌ حال الحياة اتفاقاً فكذا يجوز التبرع المضاف إلى ما بعد الموت " الوصية " .ولان الوصية من الذمي للمسلم عطيةٌ من مالكٍ ملكاً تاما، لمتملكٍ صالح تملكه لانه لم يوجد ثمة مانع فتكون جائزة لصدورها من اهلها في محلها ، وكذلك قالوا بجواز الوصية للمسلم ان كانت من المستأمن او الحربي . اذ ان الإسلام ليس شرطا في الموصي وعليه تصح الوصية من غير المسلم ذميا او مستأمنا او حربيا ، وذلك لصدروها من عاقلٍ بالغٍ حر غير محجور عليه في تصرفاته . وحيث ان غير المسلم كالمسلم في الوصية لذا تطبق احكام الشريعة الاسلامية على تلك الوصية ، ومنها ضرورة توافر الشروط المطلوبة في الموصي والموصى له والموصى به ، وهذا يعني ان لا يجوز لغير المسلم ان يوصي للمسلم مثلا بالخمر او الخنزير ، وان كان ذلك جائز في دينه ، اذ الخمر والخنزير محرمان في الشريعة على المسلم ،وليسا من الاموال المتقوّمة ، ولا وصية في معصية .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
