السنة مفسرة للقرآن ، فيجب مراجعتها ، ولا يمكن رد جميع الروايات التفسيرية ، ولا يصح أيضاً قبول جميعها ، فيجب الاعتدال في الانتفاع بها حين التفسير ؛ لئلا نقع في الانحراف والضلال ، ولكن هناك أمور تفيدنا في معرفة الموقف الشيعي من الروايات التفسيرية وهي :

الأول : تمحيص الروايات

(أ‌) أن الروايات التفسيرية ، خصوصاً ما يتعلق بأسباب النزول ، أصيبت بأنواع من الضعف بسبب الدس ، والتغيير ، والكذب ، وكثير منها نشأ عن اجتهاد الناقلين ، ولم يسمع من أهل الحديث أو الرسول (صلى الله عليه واله) وأصحابه ، إضافة الى أن منع نقل الحديث في القرن الأول جعل النقل بالمعنى منفتحاً أمام الرواة أكثر ، ومن ثم دخل في الروايات ما لا يعتمد عليه ، واضافة الى كل هذه الأسباب النزول ، فنرى كثيراً روايات متناقضة مروية عن واحد من الصحابة في سبب نزول الآية (1).

(ب‌) أن الغلو والانحراف العقائدي ، تضليل الناس ، صار سببا مهماً في وضع الروايات ، فأثر هذا في تضعيف بعض الروايات الموجودة في بعض المجاميع الروائية ، مع أن الائمة من أهل بيت الرسول (صلى الله عليه واله) وتبعهم المفسرون والعلماء من الشيعة ، أنكروا على الغلاة طيلة تاريخ الإسلام .
قال الإمام الرضا (عليه السلام) في دعائه : " اللهم إني بريء من الحول والقوة ، ولا حول ولا قوة إلا بك ، اللهم إني أعوذ بك وأبرأ إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق ، اللهم إني ابرأ إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا ، اللهم لك الخلق ومنك الرزق ، وإياك نعبد وإياك نستعين ، اللهم أنت خالقنا وخالق آبائنا الأولين ، وآبائنا الآخرين ، اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ، ولا تصلح الإلهية إلا لك ، فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك ، والعن المضاهئين لقولهم من بريتك ، اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك ، لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً " (2)
فكل رواية تخالف هذه المحكمات لابد من ردها إذا لم يمكن تأويلها .
عن داود بن فرقد قال : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : " لا تقولوا في كل آية هذا الرجل وهذا رجل ، من القرآن ومنه حرام ، ومنه نبأ ما قلبكم ، وحكم ما بينكم ، وخبر ما بعدكم ، وهكذا هو " (3).

(ت‌) مرجعية القرآن ومعياريته لتقييم الروايات كما أشرنا سابقاً ، فإن الشيعة تعتقد بمحورية القرآن وعدم حاكمية الروايات عليه ، بل الحاكم والقاضي ينحصر في القرآن ، فكل رواية تباين آية من القرآن نرميها على الجدار ، لأن السنة شارحة ، والشارح يجب أن لا يخالف المشروح ، والفرع لا يباين الأصل ، ومن هذا المنطق يمكننا أن نحكم على كثير من الروايات في باب التفسير والتأويل والتطبيق ، فكل ما يخالف ظاهر القرآن ، ويكون خارجاً عن مفهوم الشرح البيان ، أو التخصيص والتقييد ، لا اعتبار به أصلاً .

(ث‌)   تنقسم الروايات الى الخير الواحد الصادر عن الثقة ، والخبر المتواتر المفيد للقطع واليقين ، ولاشك لدى جميع المذاهب الاسلامية في اعتبار القسم الثاني في تفسير الآيات والمجالات الأخرى ، وأما القسم الأول فإنه يقبل في باب الفقه وبيان الأحكام ، وأما في التفسير فعلماء الشيعة طائفتان ، طائفة تقلبه ، وترى : أنه حجة في التفسير ، كما أنه حجة في الفقه ، وطائفة أخرى تمنع حجية في باب التفسير ، وتقبل اعتباره في باب الفقه ، وكلا القولين مشهور ، ولكل واحد منهما أصحاب وأنصار ، فالشيخ الطوسي ، والعلامة الطباطبائي ، أنكروا حجية خير الواحد الثقة في باب التفسير والعقيدة ، أما الخوئي والأستاذ معرفة ، وبعض آخر فإنهم يقبلون حجية الخبر والواحد في التفسير أيضاً .
ولكن الطائفتين لا تقبلان خبر الواحد من غير الثقة ، سواء في التفسير أو غيره .

(ج‌) اقسام الروايات التفسيرية
الروايات التفسيرية تنقسم بالاعتبارات المختلفة الى أقسام مختلفة ، ولكي نعين موقف الشيعة تجاهها ، نقسمها بهذا الاعتبار الى أقسام ثلاثة :
1- الروايات التي تبين معنى الآية وجميع المراد منها ، والآية تحتمله .
2- الروايات التي تذكر المصداق أو المصاديق .
3- الروايات التي تذكر بطن الآية أو بطونها .
فالقسم الأول، مقبول ومعمول به لدى الكل دون إشكال ، بل انحصر التفسير في الغالب بهذا النوع . أما القسم الثاني فينقسم الى أقسام ثلاثة :
الأول : يذكر المصداق الأتم والأفضل .
الثاني : يذكر المصداق العام ، أي : يذكر مصداقاً من المصاديق من دون ادعائه الأتمية والأفضلية له.
الثالث : يذكر كل مصداق من دون أن يبقى مصداق آخر للآية ، وأمثلة هذه الأنواع ، ستأتي ضمن هذا الكتاب أكثر من مرة .
فالأول والثاني لا يفسران لنا الآية ، بل يذكران مصاديقها ، ومعلوم أن ذكر المصداق لا يعني انحصار مفهوم الآية به ، أو حتى نزول الآية لأجله ، نعم هناك من المصاديق ما يكون سبباً لنزول الآيات ، ولكن هذا في الأقل ، والاكثر يكون من باب ذكر المصداق لتوضيح الآيات . وأما القسم الثالث : فينحصر في آي قليلة نزلت لأسباب خاصة ، كآية التطهير على قول السنة والشيعة .
وعلى كل حال ، فذكر المصداق أو المصاديق الكثيرة للآيات ما دام اللفظ يحتمله لا بأس به ، أما إذا كانت الآية أجنبية عنه أو مخالفة له ، فيكون من باب التفسير بالرأي المذموم .
أما القسم الثالث ، وهو : بيان بطن الآيات ، إذا أمكن تطبيق قاعدة التأويل الصحيح عليه فلا بأس به ، لأنه يندرج تحت المعنى العام المستنبط من الآية ، كما أشرنا إليه في الرواية الواردة في ذكر مصداق أهل الذكر ، ذيل آية السؤال من أهل الذكر ، وأما حينما يخالف القرآن الكريم ، واللفظ يأباه ، فلا إشكال في رده ، والروايات التي تدل على رد الروايات المخالفة للقرآن ، تمنع روايات البطن المخالف للكتاب (4).
______________________
1- راجع : قرآن در اسلام (القرآن في الإسلام) ، للعلامة الطباطبائي : 104و105.
2- بحار الأنوار 25: 342 ، باب نفي الغلو في النبي (صلى الله عليه واله) والائمة (عليهم السلام).
3- البرهان في تفسير القرآن 1: 22 ، ب22 ، ح2 من المقدمة .
4-  راجع : القرآن في الاسلام : 105.

مواضيع ذات صلة

أبرز التفاسير التي تعتمد منهج تفسير القرآن بالسنّة

تطبيقات منهج تفسير القرآن بالسنّة

نشأة منهج تفسير القرآن بالسنّة وتاريخه

منهج تفسير القرآن بالسنّة

تفسير القرآن بالسنّة

التفسير الروائي للشيخ المفيد

هل يجوز تفسير القرآن بغير المأثور ؟

موقف المفسّرين الشيعة من الاتّجاه الأخباري‏

منهج نقد النص في التفسير الشيعي

معالم المدرسة الأخبارية في الحديث

مصادر تفسير الشيعة عند الذهبي

مصادر التفسير بالمأثور