الإطراف الذين يحق لهم تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الافلاس بالتقصير
المؤلف:
علي فائق محمد باقر الخزاعي
المصدر:
المسؤولية الجزائية عن الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية
الجزء والصفحة:
ص 136-145
2026-11-19
70
في التشريع العراقي، نظم قانون أصول المحاكمات الجزائية مسألة تحريك الدعوى الجزائية وحدد الأطراف التي تملك هذا الحق، سواء كان التحريك جوازيًا أم وجوبيًا، بحسب نوع الجريمة وطبيعتها، وإن من لهم حق تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية :-
أولاً:- الادعاء العام
في القانون العراقي الادعاء العام صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجزائية عن جميع الجرائم، ويستند هذا الحق إلى أحكام الفقره (أولا) من المادة (5) من قانون الادعاء العام المرقم (49) لسنة (2017) التي نصت على انه يتولى الادعاء العام المهام الآتية: أولا: إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 1971) المعدل (1) ، كما و يُعد الادعاء العام من الجهات الأساسية التي تملك الحق في تحريك الدعوى الجزائية عن جريمة الإفلاس ،بالتقصير، لاسيما عندما تكون هذه الجريمة ناشئة عن مضاربات وهمية تُخل بالثقة العامة وتُسبب أضراراً بحقوق الدائنين والاقتصاد الوطني، بحسب قانون الادعاء العام ، فإنه يهدف إلى حماية النظام العام والحرص على تطبيق القوانين من خلال أي دعوى يرى ضرورة تدخله، وله الصفة القانونية في تحريك ومتابعة الدعاوى الجزائية، خاصة الجرائم التي تمس المصلحة العامة، ومنها جرائم الإفلاس، وجريمة الإفلاس بالتقصير بسبب المضاربات الوهمية، من الجرائم الاقتصادية المعقدة التي قد تُرتكب بصورة سرية، ويصعب على المتضررين كشف تفاصيلها، لذلك يتدخل الادعاء العام كجهة تمثل المصلحة العامة حتى دون الحاجة إلى شكوى مسبقة من المتضررين، إذا ما ظهرت أدلة أو قرائن على ارتكاب الجريمة(2).
ويظهر دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية عند توافر معلومات من الجهات التحقيقية أو الرقابية (مثل ديوان الرقابة المالية أو المحكمة التجارية، كذلك من خلال الإشراف على التحقيق الابتدائي الذي تجريه الجهات المختصة، كذلك من خلال الطعن بالأحكام القضائية الصادرة، سواء بالإدانة أو البراءة ، إذا وجد أنها مخالفة للقانون أو لم تُراع المصلحة العامة (3)، كما أشار قانون أصول المحاكمات الجزائية في المادة (1) التي نصت على أن " تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضي التحقيق أو المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة أو أي من أعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه او أي شخص علم بوقوعها أو بأخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "(4)، كما إن الادعاء العام يعد طرف من أطراف الدعوى الجزائية ولا يعد خصماً حقيقياً لأن يسعى الى تحقيق العدالة فهو لا يهدف الى إصدار حكم بإدانة المتهم بقدر ما يهدف إلى إصدار حكماً قضائياً مطابق للقانون، كما نؤيد هذا الرأي، لأن هدف الادعاء العام تحقيق العدالة وهذا وان دور الادعاء العام في الدعوى الجزائية يختلف من نظام الى أخر فهو في النظام الاشتراكي يتمتع بصلاحيات واسعة سواء أكان في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وفي تنفيذ الأحكام بعكس الحال ما هو عليه في النظام الرأسمالي الذي يكون دورة أقل أهمية أما في العراق وفي ظل قانون الادعاء العام فقد توسعت صلاحياته حتى أنه يستطيع إن يستوعب دوره في حماية نظام الدولة وحماية المواطنين من خطر الجريمة (5) .
أما في القانون المصري، تُعد جريمة الإفلاس بالتقصير من الجرائم التي تتعلق بالنظام العام، لأنها تمس الثقة العامة في التعاملات المالية والتجارية، ومن ثم تُحرّك الدعوى الجنائية بشأنها من قبل النيابة العامة دون الحاجة إلى تقديم شكوى من المجني عليه (الدائن) ، وقد نظم قانون الإجراءات الجنائية المصري آلية تحريك الدعوى الجنائية، إذ نص في المادة (1) على أن النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وبما إن قانون التجارة وقانون العقوبات المصري لم ينص على اشتراط شكوى، فإن النيابة تملك الصلاحية الكاملة للتحقيق والملاحقة (6)، كما أن تحريك الدعوى لا يتطلب شكوى خاصة من المجني عليه (الدائن)، بل يجوز للنيابة العامة أن تحركها تلقائيًا إذا ظهر لها من الوقائع والتحقيقات ما يبرر ذلك ، وتتولى النيابة أيضا التحقيق مع المفلس المقصر وتوجيه التهم بناءً على توافر أركان الجريمة، مستندة إلى القواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية (7).
أما في القانون الجزائري، يملك النيابة العامة (الادعاء العام الحق في تحريك الدعوى العمومية في جريمة الإفلاس بالتقصير يعدّها من الجرائم التي تمس النظام الاقتصادي والائتمان التجاري ، إذ تنص المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية على أن النيابة العامة تباشر الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيق القانون، في جرائم الإفلاس بالتقصير، خاصة الناتجة عن المضاربات الوهمية، يكون تحريك الدعوى وجوبيًا إذا بلغ علم النيابة بوقوع الجريمة عن طريق شكوى، أو إخبار، أو محاضر الجهات الرقابية (8) ، كما يمنح نفس القانون للنيابة العامة سلطة مباشرة التحقيق الابتدائي أو إحالته لقاضي التحقيق، يستند هذا الحق أيضًا إلى الطبيعة الاقتصادية للجريمة وخطورتها على الثقة في المعاملات التجارية، كما أن تحريك الدعوى من قبل النيابة لا يتوقف على شكوى المجني عليهم (الدائنين) لأن الجريمة تمس مصلحة عامة، ويمكن للنيابة أن تحرك الدعوى حتى إذا تنازل الدائنون عن مطالباتهم المدنية، وتظل النيابة هي الطرف الأساسي في متابعة الدعوى حتى صدور الحكم وتنفيذه، ويهدف هذا التنظيم إلى حماية السوق الوطنية وردع التجار عن الممارسات الاحتيالية التي قد تؤدي إلى انهيار الائتمان التجاري (9).
ثانيا /المجنى عليه أو وكيله القانوني: -
في القانون العراقي، يحق للمجني عليه (الدائن أو المتضرر) إقامة الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير إذا توافرت شروطها القانونية، كون هذه الجريمة قد تمس مصالحه المالية مباشرة.
تنص المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن الدعوى الجزائية تقام من قبل الادعاء العام أو من قبل المتضرر مباشرة في الحالات التي يجيزها القانون(10)، كما نصت المادة (3) من نفس القانون على أن تحريك الدعوى في بعض الجرائم يكون بناءً على شكوى من المجني عليه، إلا أن الإفلاس بالتقصير غالباً ما يعد من الجرائم التي يجوز تحريكها دون اشتراط الشكوى، نظرًا لمساسها بالمصلحة العامة (11) وهذا ما أشارت اليه المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي التي نص على ( لايجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجنى عليهم أو من يقوم مقامة قانونا في الجرائم .... ) ، رغم ذلك، يملك الدائن أو المتضرر تقديم إخبار أو شكوى إلى سلطات التحقيق، مما يساهم في بدء إجراءات الدعوى، ويحق له أيضا المطالبة بالحق الشخصي أمام المحكمة الجزائية طبقا للمادة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الجريمة، تقديم الشكوى أو الإخبار من المجني عليه يعد وسيلة فعالة لدفع السلطات المختصة للتحرك السريع ضد التاجر المفلس بالتقصير، وان إقامة الدعوى من المجني عليه لا تمنع الادعاء العام من الاستمرار في متابعتها حتى صدور الحكم، كما يجوز له الانضمام كمدع بالحق الشخصي حتى في حال تحريك الدعوى من الادعاء العام، ولا يسقط حقه في إقامة الدعوى المدنية التبعية حتى لو تم تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة، ويهدف هذا الحق إلى حماية مصالح الدائنين وضمان عدم إفلات التاجر المخالف من المساءلة القانونية (12) .
كما أن التاجر المفلس بالتقصير لا يُعد مجرمًا فقط لأنه أفلس، بل لأنه ارتكب سلوكًا ماديًا يُعد إخلالا خطيرًا بالتزاماته المالية، مثل القيام بمضاربات وهمية خالية من أي رصيد واقعي، بقصد تضخيم الأرباح أو التهرب من الدائنين ويُعد الدائنون غير المضمونين أول المتضررين، لأنهم غالبًا ما لا يحصلون على جزء من مستحقاتهم بعد التصفية (13)، كما أن جريمة الإفلاس بالتقصير تنطوي على خيانة للأمانة الاقتصادية العامة، ولا تقتصر أضرارها على الدائنين وحدهم، بل تمتد إلى الاقتصاد الوطني ذاته، من حيث زعزعة الثقة بالمعاملات التجارية والمراكز المالية للتجار، كما أن المشرع عندما جرم هذا الفعل، إنما هدف إلى حماية المصلحة المالية لكل من له دين في ذمة التاجر المفلس، وكذلك حماية الاستقرار الاقتصادي العام أن الضرر في هذه الجريمة ليس بالضرورة أن يكون ماديًا مباشرًا، بل قد يتجسد أيضا في الضرر المعنوي المتمثل في الإخلال بسمعة التعامل التجاري.
خاصة في حال كانت المضاربات الوهمية قد خدعت أطرافا كثيرة من المتعاملين مع التاجر المفلس، وعليه فإن المتضرر من جريمة الإفلاس بالتقصير في ظل التشريع العراقي، ووفقا لما قرره الفقهاء المذكورين يشمل الدائنين العاديين وغير المضمونين والمؤسسات المالية المقرضة، وشركاء التاجر التجاريين، والاقتصاد العام والائتمان التجاري في السوق (14).
أما في القانون المصري فيحق للمجني عليه ( الدائن أو المتضرر) إقامة الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير إذا لحقه ضرر مباشر من أفعال المدين المفلس، إذ تنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أن الدعوى الجنائية تقام من النيابة العامة، ويجوز للمجني عليه أو وكيله تقديم بلاغ أو شكوى لتحريكها ، ولاسيما الناتجة عن المضاربات الوهمية، وتعد تلك من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة تحريكها من تلقاء نفسها، إلا أن شكوى المجني عليه تسهم في سرعة مباشرة الإجراءات (15).
كما يحق للمجني عليه الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية وفق المواد (251) وما بعدها من قانون الإجراءات للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية. كما أن تقديم الشكوى من المجني عليه يفتح الباب أمام التحقيق الرسمي بمعرفة النيابة، التي تتولى . الأدلة جمع واستجواب المتهم، ولا يسقط حق المجني عليه في إقامة الدعوى المدنية التابعة حتى لو حركت النيابة الدعوى الجنائية، إذ يمكنه الانضمام كمدع بالحق المدني في أي مرحلة من مراحل الدعوى حتى قبل إقفال باب المرافعة، وأن في حال صدور حكم لصالحه بالتعويض، يكون هذا الحكم واجب التنفيذ مع الحكم الجنائي، يهدف هذا الحق إلى حماية حقوق الدائنين وضمان التعويض العادل، كما يسهم في ردع التجار عن ارتكاب الأفعال التي تهدد الائتمان التجاري (16).
أما المشرع الجزائري فيحق للمجني عليه (الدائن أو المتضرر) إقامة الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير إذا لحقه ضرر مباشر من أفعال المدين، تنص المادة (1) من قانون الإجراءات الجزائية على أن الدعوى العمومية تباشرها النيابة العامة، لكن يمكن للمجني عليه تحريكها عن طريق تقديم شكوى أو الادعاء المباشر أمام المحكمة.
ويجيز له القانون أيضا المطالبة بالتعويض المدني من خلال الادعاء بالحق المدني وفق المواد (72 و 73) من نفس القانون لا يسقط حقه في الادعاء المدني حتى إذا حركت النيابة العامة الدعوى العمومية من تلقاء نفسها، يهدف هذا الحق إلى تمكين الدائنين من حماية مصالحهم المالية وردع التجار عن الممارسات المضرة بالائتمان التجاري (17).
ثالثاً / أعضاء الضبط القضائي: -
يتمتع أعضاء الضبط القضائي بحق ومسؤولية مباشرة في تحريك الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير عند علمهم بوقوعها، سواء عن طريق الشكوى أو الإخبار أو في حالة التلبس، ينظم هذا الحق قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث خولهم القانون سلطة تدوين الإخبار وجمع المعلومات الأولية وإحالتها إلى قاضي التحقيق أو المحقق القضائي (18)، وان تلك الفئة من اعضاء الضبط القضائي الذين يتولون القيام بمهام الضبط القضائي في الجرائم الخاصة التي ترتبط مع الوظيفة التي يباشرونها، فهم لا يباشرون الضبط خارج نطاق الجريمة المنوطة بهم (19) تشمل فئة أعضاء الضبط القضائي مديري الشرطة ضباط الشرطة ضباط الصف المكلفين بالتحقيق، بعض الموظفين المكلفين بمهام خاصة كموظفي الجمارك ومفتشي دوائر التجارة (20)، وعند وقوع جريمة الإفلاس بالتقصير، يتعين عليهم تحرير محاضر ضبط تتضمن تفاصيل الفعل وأقوال الأطراف والشهود والمستندات المالية التي تثبت أركان الجريمة، كما يجوز لهم ضبط الدفاتر والسجلات التجارية التي تدعم إثبات المضاربات الوهمية أو إساءة الإدارة المالية (21).
ويجب عليهم إحالة جميع المعلومات والأدلة إلى قاضي التحقيق فورًا، باعتبار أن لهم دورًا تمهيديًا وليس قضائيًا نهائيًا، سلطتهم في تحريك الدعوى تستند إلى واجبهم القانوني في التبليغ الفوري عن الجرائم التي تمس النظام الاقتصادي العام ولا يشترط القانون موافقة المجني عليه في هذه الجريمة، لأنها تمس المصلحة العامة وتضر بجماعة الدائنين، إهمالهم في تحريك الدعوى أو التبليغ عنها قد يشكل تقصيرًا وظيفيًا يعرضهم للمساءلة، وبذلك فإن دورهم أساسي في سرعة اكتشاف جريمة الإفلاس بالتقصير وضمان ملاحقة مرتكبيها قضائياً (22).
أما في القانون المصري يختص أعضاء الضبط القضائي بتحريك إجراءات الدعوى الجزائية في جريمة الإفلاس بالتقصير عند علمهم بوقوعها، وفقًا للمواد (21) و (22) من قانون الإجراءات الجنائية، ويشمل دورهم تلقي البلاغات والشكاوى، والتحري وجمع الأدلة والمستندات التجارية التي تثبت الجريمة، ويجوز لهم ضبط الدفاتر والسجلات والمراسلات الخاصة بالتاجر المفلس متى كانت لازمة للتحقيق، ويتعين عليهم تحرير محاضر الضبط وإحالتها إلى النيابة العامة المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية ولا يشترط لتحريكهم الدعوى تقديم شكوى من الدائنين نظرا لكون الجريمة تمس المصلحة العامة والائتمان التجاري (23) .
أما المشرع الجزائري فقد أعطى لأعضاء الضبط القضائي الحق في بتحريك إجراءات الدعوى العمومية في جريمة الإفلاس بالتقصير عند علمهم ،بوقوعها، وفقًا لـ المواد 15 و 17 من قانون الإجراءات الجزائية، يقومون بتلقي البلاغات والشكاوى والتحري وجمع الأدلة والمستندات المالية والتجارية اللازمة لإثبات الجريمة، ولهم سلطة ضبط الدفاتر والسجلات المتعلقة بنشاط التاجر المفلس متى كانت ضرورية للتحقيق، ويحررون محاضر الضبط ويبلغونها فورا إلى وكيل الجمهورية المختص لمباشرة الدعوى العمومية، ولا يتوقف تحريكهم للدعوى على شكوى الدائنين، باعتبار الجريمة تمس النظام الاقتصادي العام والثقة في الائتمان التجاري(24).
_______
1- الفقرة (أولا) من المادة (5) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة (2017).
2- المادة (6) من قانون الادعاء العام العراقي.
3- المادة (13) من قانون الادعاء العام العراقي رقم (49) لسنة (2017.
4- المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971.
5- د. سليم حربة، المركز القانوني للادعاء العام المنشور في مجلة الأمن القومي، العدد الثالث، نیسان، 1980، ص 73.
6- المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة (1950).
7- المادة (63) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
8- المادة (29) من القانون الاجراءات الجزائية الجزائري المرقم (66-155) المؤرخ في (8يونيو سنة 1966).
9- د. لخضر بن علي الوجيز في الجرائم الجزائية، دار الهومة، الجزائر، 2020، ص90-93.
10- المادة (1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
11- المادة (3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
12- المادة (19) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
13- د. سامي النصراوي، شرح قانون العقوبات - القسم الخاص الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة للنشر، بغداد، 2018، ص 249-253
14- د. عبد الأمير العكيلي، الجرائم الاقتصادية - دراسة تحليلية في التشريع العراقي، ط 2، منشورات جامعة بغداد، 2019، ص 181-185.
15- المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة (1950).
16- المواد من (251-256) من قانون الاجراءات الجنائية المصري.
17- المواد (1-72-73) من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
18 - المادة (40) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
19- د. محمد علي سالم ال عياد الحلبي اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم، رسالة الدكتوراه، بغداد، 1989، ص 67.
20- المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
21- المادة (41) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
22- المواد (4342) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
23- المواد (21-22) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
24- المواد (15-17) من قانون الاجراءات الجزائية الجزائري.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون التجاري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة