أمثلة تطبيقية وتحليلية لنماذج من الاستقصاء العربي والمحلي:
النموذج الأول:
تحقيق محمد بسيكي الاستقصائي السوري الحائز على المرتبة الثانية في جوائز الصحافة الاستقصائية العربية الإلكترونية
الفرضية الأولى للتحقيق:
اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب في ريف دمشق يؤدي إلى أمراض من بينها الإيكولاي والقصور الكلوي (16 كلمة).
الفرضية (المعدلة):
ضعف الصيانة ونقص التعقيم يتسببان في اختلاط الصرف الصحي بمياه الشرب في ريف دمشق الأمر الذي يؤدي إلى أمراض من بينها الإيكولاي والقصور الكلوي (24 كلمة).
المفعول به (الضحية)
- المواطنون الذين يشربون المياه من الشبكة الحكومية.
- تلوث البيئة المحيطة نتيجة تسرب مياه الصرف إلى مياه الشرب.
- تشويه صورة سورية أمام المنظمات الدولية كاليونيسكو بسبب انتشار هذه الظاهرة.
الفاعل:
- التقصير الحكومي في متابعة تنفيذ وتصميم شبكات الصرف على أكمل وجه.
- مدى التزام المعنيين في تطبيق المعايير الدولية في التعقيم ولاسيما أنهم يستخدمون مواد كيميائية.
- مسؤولون حكوميون ومتعهدون أساؤوا مهمة تشييد الشبكات الصحية فحدث اختلاط بين مياه الشرب ومياه الصرف.
الهدف الذي تريد تحقيقه من خلال هذا التحقيق:
- إطلاع الرأي العام والمعنيين على ظاهرة (فساد إداري) ونتائجها الكارثية التي ستزهق أرواح الكثيرين نتيجة التسمم وارتفاع نسب القصور الكلوي وغيرها.
- معرفة مدى التزام السلطات المحلية المسؤولة عن شبكات الصرف ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وكذلك مدى اعتماد السلطات على تعقيم المياه تفادياً لأمراض الإيكولاي وغيرها.
لماذا تعتقد أن هذه القضية مهمة ويجب تنفيذها؟
تعد ظاهرة تلوث المياه من المشكلات المستفحلة وبخاصة في مناطق ريف دمشق، وبالتالي تهديد حياة السكان وتعريضهم لأمراض قاتلة نتيجة التلوث الناجم عن اختلاط المياه بالصرف، وكذلك التلوث الناجم عن ضعف التعقيم أو زيادة استخدام الكلور في عينات المياه ما يؤدي إلى أمراض قاتلة، لذلك وبما أن حياة الآلاف من السكان مهددة من المفترض كشف سبب التلوث الحقيقي ومن خلفه، وكيف تسمح السلطات للناس باستعمال هذه المياه رغم أنها ملوثة، وهل من حلول في القريب لكون القصة لا تحتمل التأجيل أبداً!.
ما حجم الظاهرة أو مدى انتشارها وتأثيرها على الشأن العام؟
أثبتت تقارير دولية وإقليمية تلوث المياه في بعض مناطق ريف دمشق، وكان التلوث ناجماً عن أمور عديدة أبرزها بيع المياه بالصهاريج واعتماد السكان البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة على الآبار الارتوازية وغير ذلك ما ضاعف مشكلات الإصابة بالأمراض لدى الأهالي، ومؤخراً قفزت إلى السطح ظاهرة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ما زاد من هول المصيبة والكارثة، والقصة هكذا من دون أن يناقشها المعنيون على الرغم من الحديث في الإعلام من قبل الرأي العام والأهالي علماً أن هذه الظاهرة آخذة بالتمدد مع قرى وبلدات أخرى.
اكتب الحقائق التي تملكها، وما المعلومات التي حصلت عليها لكي تبني فرضيتك؟
- معطيات موثقة (تحاليل مخبرية) تثبت تلوث المياه في الريف نتيجة اختلاطها بمياه الصرف، وكذلك ارتفاع نسبة الكلور المستخدم في التعقيم، وأيضاً المواد الكيميائية الأخرى والتي غالياً ما تستورد من دول غربية.
- شهادات سكان أصيبوا بأمراض نتيجة شربهم لهذه المياه وبخاصة أمراض القصور الكلوي.
- تقرير دولي حول مخالفة سورية في زيادة استخدام الكلور بالتعقيم، وهناك اعتراف رسمي بذلك.
- تقرير حكومي حول نقص المواد الأولية اللازمة للتعقيم بسبب العقوبات والمقاطعة الدولية.
- دراسات ماجستير وأبحاث متنوعة علمية.
- تقارير ومنشورات في وسائل الإعلام المختلفة.
من قابلت حتى الآن (الاسم والوظيفة):
- مجموعة من السكان المتضررين من تلوث مياه الشرب.
- مديرة الصحة في محافظة ريف دمشق.
ما المعلومات الموثقة التي حصلت عليها (تقارير، دراسات وثائق رسمية، إلخ، الرجاء ذكر اسم الوثيقة أو التقرير، الباحث أو المؤلف، مصدر المعلومات، وأهم الخلاصات أو الحجج التي أتت بها هذه التقارير، والوثائق التي قد تدعم فرضيتك).
كيف تنوي تنفيذ التحقيق (استراتيجية أو خطة عمل لتنفيذ التحقيق)؟
- إجراء مقابلات شخصية مع المعنيين في وزارات الصحة والإسكان، ومحافظة ريف دمشق، والبلديات.
- إجراء تحاليل مخبرية على عينات من المياه.
- زيارات لمشاف أجرى فيها المواطنون عمليات للكلى وغير ذلك.
- اقتطاف خلاصات علمية من دراسات وأبحاث لخبراء محليين وعالميين إن أمكن.
- إجراء مقابلات مع سكان ومتعهدين ومسؤولين حكوميين.
- استخلاص مواد متعلقة بالموضوع من المواقع المهتمة به على الإنترنت.
- مقابلات مع مديري مخابر حول تنامي هذه الظاهرة، ومدى إجراء الناس للتحاليل.
ما هي الأسئلة المعلقة أو مفتوحة النهايات التي تحتاج إلى إجابات؟
- من يقف وراء ظاهرة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي؟
- متى بدأت ظاهرة تلوث المياه؟ وما حجم الضرر المتحقق من ذلك؟ وكيف تعالج من قبل المعنيين في الحكومة؟.
- ما حجم الضرر الذي تلقي به الظاهرة (اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي) على البيئة والسكان؟.
- هل هناك فساد إداري أدى إلى سوء تنفيذ الشبكات؟.
- هل هناك أمل في إيجاد حلول تنقذ حياة الآلاف من المتضررين الذين لا حول لهم ولا قوة؟.
ما هي الوثائق التي تحتاج إلى أن تعثر عليها لكي توثق الفرضية؟ أين تستطيع أن تجد أو أن تحصل على هذه الإجابات أو الوثائق؟
- الوثائق المتعلقة بدور محافظة ريف دمشق في التأكد من جهوزية شبكات الصرف الصحي بعد تمديد الأنابيب وكذلك وثائق متعلقة بعملية التعقيم وكيف تتم، وما هي المعايير المتبعة وهل تتماشى مع التعاليم الدولية.
- إفادات سكان أصيبوا بأمراض من جراء التلوث ولم يكونوا يعانون منها سابقاً.
- إفادات أصحاب مخابر حول تنامي وانتشار الأمراض بين الناس.
المدة الزمنية اللازمة لإجراء التحقيق؟ ولماذا؟
شهران بدءاً من كانون الأول.
هل تحتاج إلى التنقل داخل البلد أو المدينة؟ إلى أين؟ ولماذا؟
- محافظة ريف دمشق حوالي 60 كم عن دمشق ولعدة مرات.
- ضمن مدينة دمشق.
- ضواح قريبة (السيدة زينب وغيرها).
هل تحتاج إلى إجراء فحوصات مخبرية أو علمية؟ هل تحتاج إلى تعبئة وتوزيع استمارة؟ ولماذا؟
- مبدئياً نعم، هناك حاجة إلى فحوص مخبرية.
هل هناك أي مهارات أو مطالب تحتاج إليها لتنفيذ التحقيق الاستقصائي؟ ما هي؟ ولماذا؟
- الترجمة من الإنكليزية إلى العربية إن وجدت.
- التصوير الفوتوغرافي: بنفسي.
ملاحظات أخرى:
تعتمد ريف دمشق في المياه على الآبار الارتوازية التي تعالجها الحكومة وتعقمها، ومن ثم توردها إلى المنازل عبر شبكات، أو على مياه أنهار أو صرف صحي بعد معالجتها تقنياً وبالمواد الكيميائية.
النموذج الثاني:
تحقيق هبة الإفرنجي مواد تنظيف منزلية الصنع في غزة غير قانونية والجهات المسؤولة غائبة:
1. قضية التحقيق الاستقصائي: مواد التنظيف منزلية الصنع في غزة.
2. معد التحقيق الاستقصائي: الصحفية هبة الإفرنجي.
3. وسيلة النشر: صحيفة الحال الشهرية الصادرة عن مركز بيرزيت.
4. تاريخ النشر: 12 أيار مايو 2013.
5. مصدر فكرة التحقيق: تقول الزميلة هبة الإفرنجي: "بدأت تتكون لدي فكرة الكتابة عن مواد التنظيف حينما أصيب أخي بأكزيما كما وصفها له الطبيب الجلدي المعالج في يده، وذلك بسبب كثرة استخدامه للمنظفات في أثناء عمله، كان أمراً غريباً ولأول مرة أشاهدها مما جعلني أبدأ في طرح الأسئلة حتى توصلت إلى فرضية التحقيق".
6. فرضية التحقيق الاستقصائي: مواد التنظيف رخيصة الثمن مخالفة للمعايير.
7. مصادر التحقيق الاستقصائي:
- رباب بيوت.
- وزارة الاقتصاد الوطني.
- أصحاب مصانع منزلية وأخرى رسمية.
- أطباء أمراض جلدية.
- مؤسسة المواصفات والمقاييس.
- اتحاد الصناعات الكيميائية.
- مؤسسة القضاء.
- الجهاز المركزي للإحصاء.
- بلغ عدد من أجريت معهم مقابلات لصالح التحقيق 14 شخصاً جلهم من المسؤولين في جهات حكومية متعددة والمختصين في المجال.
8. أدوات إعداد التحقيق الاستقصائي:
- الملاحظة: استخدمت معدة التحقيق أداة الملاحظة للمباشرة في إعداد التحقيق الاستقصائي وذلك من خلال ملاحظتها للآثار التي أصابت شقيقها من جراء عمله في مطعم يستخدم منظفات رخيصة الثمن، ثم أعقبت ذلك بشراء ذات المنظفات واستخدمتها لملاحظة الفرق بينها وبين غيرها من المنظفات ذات الثمن المرتفع.
- المقابلة: أجرت معدة التحقيق الاستقصائي سلسلة من اللقاءات والمقابلات مع أطراف عدة ذات علاقة بالقضية موضع البحث والتحري منها أطراف حكومية وأخرى أهلية وتخصصية.
- التجربة: اعتمدت معدة التحقيق الاستقصائي على أداة التجربة وذلك من خلال قيامها بشراء منظفات رخيصة الثمن واستخدمتها للتعرف على فعاليتها، وكذلك قيامها بإخضاع عينات منها للفحص في مختبرات علمية مختصة بكلفة 100 دولار لكل فحص.
- التصوير: دعمت معدة التحقيق الاستقصائي مادتها بمجموعة من الصور التي التقطتها لمصانع منزلية لأدوات التنظيف.
- استطلاع عشوائي: أجرت معدة التحقيق استطلاعاً عشوائياً غير علمي لصالح التحقيق وساعدتها نتائجه في بناء فرضيتها والمضي في التحقق منها.
- رسم بياني: عززت معدة التحقيق مادتها المنشورة في صحيفة الحال برسم بياني يوضح مدى اعتماد ربات البيوت على أدوات التنظيف منزلية الصنع لرخص ثمنها.
- قواعد البيانات: استندت معدة التحقيق إلى قواعد البيانات من خلال تطرقها لمعدل الفقر في قطاع غزة وكذلك عدد المصانع المرخصة فضلاً عن استعراضها للقرارات الحكومية المنظمة لعمل المصانع.
9. فترة إعداد التحقيق الاستقصائي: استغرقت فترة الإعداد نحو عام كامل.
10. كلفة التحقيق الاستقصائي: 380 دولاراً أمريكياً وأجر معدة التحقيق.
11. مخاطر ومجازفة: أفادت الزميلة هبة الإفرنجي أنها واجهت صعوبات وشعرت بالخوف في أثناء اعداد التحقيق الاستقصائي لكونها فتاة وأضطرت إلى التنقل وحدها بين محافظات قطاع غزة وزيارة مناطق شعبية شبه مهجورة والدخول إلى مصانع منزلية لأدوات التنظيف، مشيرة إلى محاولة بعض أصحاب المصانع التهرب من الإجابة عن تساؤلاتها، كما أوضحت أنها استعدت جيداً لإعداد التحقيق من خلال الإلمام بالمعلومات المطلوبة التي أشعرت من حاول إخفاء المعلومات عنها بأنها مطلعة وتمتلك معلومات ولا داعي لعدم التجاوب ولا فائدة من التهرب وأيضاً لفتت إلى اضطرارها لإعادة مقابلة مع شخصية مسؤولة نتيجة تغيرها بعد اكتمال إنجاز التحقيق، ومطالبة بعض الجهات بكتب رسمية للتجاوب معها في المقابلات، إضافة إلى أن طبيعة العمل الاستقصائي تقوم على نوع من المخاطرة والمجازفة وتحتاج إلى شيء من السرية والكتمان مشيرة إلى محاولة أحد الصحفيين السطو على فكرة تحقيقها من خلال سبقها في إنجازه بيد أنها تؤكد وجود فرق كبير بين حرفية المختص في الصحافة الاستقصائية والإنجاز الصحفي الروتيني مبينة حاجة الأول إلى مهارات متعددة، كذلك ذكرت حاجتها إلى متابعة المنتج الذي يدور حوله التحقيق ومدى ثبات المعلومة ذاتها منذ انطلاق العمل في التحقيق وحتى مرحلة نشره، إذ إن احتمالية تغير الواقع واردة نتيجة طول فترة إعداد التحقيق.
12. إشراف ومتابعة: ذكرت معدة التحقيق الاستقصائي أنها عملت بإشراف من الأستاذ وليد بطراوي المختص في الصحافة الاستقصائية إضافة إلى صحفي وصحفية من الأردن، وأنها استفادت من توجيهاتهم وإرشاداتهم خلال إنجاز التحقيق مبينة أنه تم عرض التحقيق على محام مختص لدى شبكة "أريج" للصحافة الاستقصائية قبل إجازته للنشر وذلك تحسباً لأي مسؤولية قانونية قد تلحق بمعدة التحقيق وجهة نشره ودعمه.
13. ملاحظات على التحقيق الاستقصائي:
- وردت مقابلة مع الدكتور حسن طموس دون توضيح طبيعة تخصصه.
- لم يتطرق التحقيق للحل بشكل كافٍ وواضح.
- احتوى التحقيق على معلومات خلفية مناسبة.
- استخدم وسائل توضيحية مناسبة.
- ضعف الاهتمام بالصور إجمالاً في عملية نشر التحقيق إذ على الرغم من أهميته وتعدد الشخصيات المتحدثة فيه إلا أن نشره خلا من أي صورة شخصية للمتحدثين واقتصر فقط على صورة لأحد المصانع المنزلية.
14. نتيجة التحقيق الاستقصائي: تمكنت معدة التحقيق من إثبات فرضيتها بأن مواد التنظيف منزلية الصنع غير موافقة للمعايير المتعلقة بإنتاج مواد التنظيف وأن رخص ثمنها سبب انتشارها بالرغم من أضرارها على صحة المواطنين.
15. نص التحقيق الاستقصائي:
مواد تنظيف منزلية الصنع في غزة غير قانونية والجهات المسؤولة غائبة
غزة / جريدة الحال - تحقيق هبة الإفرنجي:
لم يكن لدى أم محمد الخواجة علماً بأن محاولتها التخفيف من الأعباء الاقتصادية باستخدامها مواد تنظيف محلية الصنع ستؤدي إلى إصابتها بأمراض جلدية ربما تبقى معها إلى الأبد.
ام محمد التي تسكن مخيم الشاطئ اعتادت شراء مواد تنظيف من الباعة المتجولين، وبتكرار استخدامها بدأت تظهر على يديها وبين أصابعها التهابات بيضاء، حين لجأت إلى طبيب نصحها دائماً - حسب قولها - بعدم استخدام المنظفات بكثرة إلا أنها لا تستطع فهي ربة عائلة وبحاجة لأن تقوم بدورها كغيرها من الأمهات، كما تقول.
حاولنا عرض بعض من صور المريضة للدكتور مجدي نعيم اختصاصي أمراض جلدية في مستشفى الشفاء بغزة والذي بدوره أكد أن السيدة مصابة بفطريات، وقد تكون تحسست من استخدام بعض المواد الكيميائية، ولكن لا يمكن الجزم بذلك إلا بعد أخذ عينة من هذه الفطريات وزرعها لمعرفة ما الذي تعانيه بالضبط.
في المقابل لم يجد أحمد بديلاً عن صنع مواد التنظيف كوسيلة لكسب عيشه في وقت عم الغلاء قطاع غزة، ومع ذلك لم يكن مهتماً كثيراً بأن يكون صاحب مصنع كبير ، فكل ما يملكه مخزن كبير جداً يضع بداخله أكواماً حسبتها في البداية نفايات كل مواد التنظيف ملقاة على الأرض لا نظافة ولا ترتيب ولا اهتمام، يضع أربعة براميل أحدها يحتوي مزيل الدهون والثاني الشامبو وهناك سائل الجلي، وكلها صناعته اليدوية، وأمام مصنعه تتناثر أكياس خيش قذرة مملوءة بزجاجات المشروبات الغازية الفارغة، وبالرغم من كل ذلك فهو يوزع للمحال في الأسواق ويشتري منه جيرانه.
في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليون ونصف المليون تنتشر مصانع منزلية غير قانونية لتنتج مواد تنظيف وصابوناً و (شامبو) بعيداً عن المواصفات والمقاييس المصرح بها، وتؤكد إحصائيات وزارة الاقتصاد الوطني حصول 24 مصنعاً على تراخيص لصناعة هذه المواد، فيما تفتقر الوزارة لأرقام حول أعداد المعامل غير المرخصة، استطلاع غير علمي أجري لصالح هذا التحقيق على عينة عشوائية من 75 فرداً بين أن 65% من النساء المستطلعة آراؤهن يعتمدن على مواد التنظيف المصنعة منزلياً، ويحدث ذلك في ظل عجز الوزارة وباقي الجهات الرقابية عن لجم الظاهرة نتيجة ضعف القدرات الفنية لفرق التفتيش.
"مصنع" أحمد المنزلي:
أحمد يصنع منذ سبع سنوات الشامبو ومزيل الدهون وسائل للجلي والمسح، ويقوم بتعبئة مادة الكلوريكس "المعروفة بالكلور" ومياه النار بعد أن يخفف تركيزهما، يعمل كما والده في سابق عهده فقد حفظ والده كيفية صناعة مواد التنظيف ونقل خبراته لابنه فأتقنها وبدأ العمل بها بطريقته الخاصة في مصنع صغير لا تستطيع تمييزه لعدم وجود أي لافتة تدل عليه.
يعبئ أحمد أغلب مواده في زجاجات غير متشابهة، ويستعين بما يفيض عن حاجة شركات تعبئة المشروبات الغازية ليضع سائل الجلي بداخلها، لأحمد أيضاً منتَج خاص يقوم بترويجه فيشتري عبوات بلاستيكية ويضع لها بطاقة بيان تحمل مواصفات ونوع منتجه واسمه الذي ميزناه بحرف "ر" حصلت على عبوة منه لإجراء فحص مخبري.
العينات غير متطابقة:
تم إجراء فحص لعينة من شامبو (مصنع أحمد) وقد سقطت في اختبارين: درجة الحموضة وكان معدلها 4.97 والطبيعي أن تكون بمعدل 5.5 إلى 8.5 بينما نسبة كلوريد الصوديوم أو ما يعرف بملح الطعام كانت 5% ومن المفترض أن يكون أقصى حد لها 2، ونجحت في اختبار واحد فقط وهو اختبار المادة الفعالة.
بعد عرض نتيجة فحص عينة الشامبو على الأستاذ محمد عسقلاني رئيس قسم البحث العلمي وخدمة المجتمع في كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس تين أن درجة الحموضة في عينة الشامبو منخفضة جداً موضحاً أنه "يجب ألا يقل معدل درجة الحموضة عن 5.5 وهنا تمثلت بـ 4.97 وهو أمر له تأثير سلبي على الشعر، كما أنه سيكون بيئة نشطة لنمو البكتيريا وسيكون عرضة للتلوث البكتيري"، وفيما يتعلق بكلوريد الصوديوم فيقول: "الملح أو ما يعرف بكلوريد الصوديوم مرتفع جداً في الشامبو، فإضافة إلى أن مياه غزة مالحة سيعمل الملح الزائد في العينة على تلف الشعر، وتكرار استخدامه سيؤثر على نضارة الشعر وطبيعته ونموه".
أخرى لم تطابق:
كمال من محافظة أخرى في القطاع يبيع مواد تنظيف منذ عام 1993، هذا الشاب الحائز على دبلوم مختبرات طبية وبكالوريوس خدمة اجتماعية يخلط معايير معينة - في موقع قريب من نقطة البيع – وهي خبرة أخذها عن أخيه الذي يمتلك محال مخصصة لتصنيع مواد التنظيف، يقول كمال: "نرفع نسبة التركيز حتى تناسب مياه البحر، فمياه البحر مالحة (عسيرة) لو لم نعمل تركيزاً عالياً لن نستطيع الحصول على الرغوة".
أخذت صوراً عدة للمصنع وعينة من سائل الجلي وتوجهت إلى مركز الفحص في جامعة الأزهر، وكانت النتيجة أن سائل الجلي لم يتوافق مع المواصفات والمقاييس التي تعتمدها وزارة الاقتصاد.
الكيميائي عبد الباسط أبو كويك أشار إلى أن عينة سائل الجلي سقطت لأكثر من سبب: تركيز المادة الفعالة بنسبة 12% وهي أقل من المسموح به والهدف يكون غالباً هو الغش التجاري، وفيما يتعلق بدرجة الحموضة فقد بيّن أنها لا بد من أن يكون معدلها قريباً من 6 إلى 8 وإن كانت أقل - كما في العينة – فستؤدي إلى نوع من الجفاف على الجلد، وفيما يتعلق بملح الطعام فقد بيّن أن معظم المصنعين يضعون ملح الطعام بهدف تجميد الصابون السائل فالمستهلك يهتم بالمنظف الذي فيه نوع من الجمود فيضطر المصنع إلى غشه وتزويده بالملح ليجاري السوق فأكثر من 2 غير مسموح ويمكن أن يؤدي إلى جفاف في الجلد.
60% من ربات البيوت تستخدمن مواد التنظيف المصنعة منزلياً
في استطلاع أجريناه لهذا التحقيق في كانون الثاني يناير 2012 لعينة عشوائية من 75 فرداً تبين أن 25% من العائلات في غزة تستخدم مواد تنظيف يصل سعرها إلى 3 شواقل (أقل من دولار) بينما 75% تستخدم مواد تنظيف ما بين 3 إلى 10 شواقل، وأن 60% من ربات المنازل يستخدمن مواد تنظيف مصنعة محلياً و45% منهن يستهلكن عبوات مواد التنظيف كل أسبوعين إلى شهر ونصف، بينما 39% يستهلكن عبوة واحدة أسبوعياً.
وأظهر الاستطلاع أن أكثر مواد التنظيف استخداماً كان لسائل ومعجون الجلي 61%، بينما حصل شراء الشامبو على نسبة 23، وفيما يخص إصابة ربات المنازل بأمراض جلدية تنوعت بين حساسية مستمرة وحكة نتيجة استخدام مواد التنظيف أجابت 33% منهن بنعم، بينما 67% منهن بلا.
جدول يوضح بعض مواد التنظيف وأسعارها التي يتم تصنيعها في مصانع مرخصة وأخرى منزلية:
- مواد تنظيف في مصانع مرخصة.
- مواد تنظيف مصنعة منزلياً.
- معجون وسائل جلي (يتراوح ما بين 3 شواقل ونصف إلى 13 شيقل).
- معجون وسائل جلي (لا يزيد عن 3 شواقل).
- منظف حمامات (يتراوح سعره ما بين 7 إلى 8 شواقل).
- منظف حمامات (لا يزيد عن 5 شواقل).
- شامبو (اللتر الواحد يتراوح ما بين 10 إلى 13 شيقل).
- شامبو (اللتر الواحد 6 شواقل).
وكانت قد بلغت نسبة الفقر في قطاع غزة بين الأفراد خلال عام 2011 وفقاً لأنماط الاستهلاك الشهري 38.8%، في حين أن 67.1% من الأفراد يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الوطني، أما على مستوى الدخل فقد تبين أن 55.9% من الأفراد يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الشديد، وذلك وفقاً لمسح إنفاق واستهلاك الأسرة الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2011.
ويتبين أيضاً أن خط الفقر لأسرة (مكونة من خمسة أفراد) خلال العام ذاته بلغ 2293 شيقلاً (نحو 637 دولاراً أمريكياً)، أما عن التضخم في الأسعار فقد أظهرت النشرة السنوية للأسعار والأرقام القياسية الصادرة عن الجهاز ذاته ارتفاعاً فى أسعار المستهلك بنسبة 57% في غزة.
أكزيما بالتلامس:
يؤكد الدكتور حسن طموس أن المواد الكيميائية بشكل عام تسبب أكزيما أو حساسية يتأثر بها أشخاص معينون وليست عامة، ويشدد على ضرورة وجود خبرة في التعامل مع المواد الكيميائية.
ويبين طموس أن الإصابة بمرض "أكزيما بالتلامس" يحدث عند استخدام المواد الكيميائية، ومواد التنظيف إحداها وليست المسبب الرئيسي معتبراً أن "التحسس من مواد التنظيف يختلف من منطقة لأخرى، وأن الكلور الذي يعطي شعوراً ساخناً عند اللمس يكون به صودا كاوية وهو يسبب أكزيما بالتلامس ويعمل على ذوبان وتلف الملابس والغسالات وتلف وتآكل الغسالة نفسها".
اتحاد الصناعات: منتسبوه قانونيون:
آلاء مصلح المديرة التنفيذية لاتحاد الصناعات الكيميائية توضح أن ما يقارب 30 منشأة بين مصنع وشركة وموردي مواد خام خاصة بمواد التنظيف منتسبون إلى الاتحاد ويُشغلون ما يقارب 150 عاملاً ولا ينضم إلى الإتحاد إلا من يملك أوراقاً قانونية سليمة.
المواصفات والمقاييس في غزة للطوارئ:
راجي مسلم مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية في غزة يبين أن تحديث المواصفات يكون كل خمس سنوات والتجديد حسب الحاجة، ويوضح أن المؤسسة حاولت ألا تكون جزءاً من الانقسام: "الوضع في غزة صعب ولم تُغلق المؤسسة خلال خمس سنوات ولكن العمل ليس مرضياً والمؤسسة موجودة للطوارئ، ويؤكد أن المؤسسة ليست جهة رقابية موضحاً أن التعديل على أي مواصفة ليس شرطاً أن يكون بشكل دوري وإنما حسب الحاجة لذلك وحسب التعديلات الدولية.
دائرة المستهلك: كادر المنتجات الكيميائية في الوزارة ضعيف
المهندس نافذ الكحلوت رئيس قسم المواد الكيميائية في دائرة حماية المستهلك ورئيس قسم الخدمات والأسعار في وزارة الاقتصاد يؤكد أن أي منتج تجده الدائرة في السوق يخضع إلى فحص مخبري فإن كان مطابقاً للمواصفات الفلسطينية الخاصة بالصنف والتركيب وبطاقة البيان يكون صالحاً للاستخدام، وإن لم يكن مطابقاً نوضح الخلل للمنتجين من أجل تعديله منبهاً إلى أن الدائرة ترسل عينات للفحص بعدد ما يرد من المفتشين وهي ليست مرتبطة بعدد معين.
ويتابع الكحلوت: "المصانع الداخلية لا بد أن تكون متابعة، ولكن حسب ما يردنا من عينات فهي بحاجة إلى جهد فهناك أصناف كثيرة موجودة وغير متابعة كما هو مطلوب" لافتاً إلى خطورة المواد الكيميائية وضرورة عدم وجودها في المنازل بتركيز عالٍ لأنها مضرة بالأغشية المخاطية والأيدي والعيون والجلد، ويشير إلى أن مادة "الكلور" تصدر أبخرة غير منظورة بالعين ولها تأثير سلبي على الغشاء المخاطي وأنسجة العين من مستخدمين ومصنّعين فهي "تهتك الغشاء المخاطي وقد تدخل أشياء غير مرغوبة إلى الرئتين والبلعوم والمعدة وقد تترسب وتصل إلى الكبد".
شامبو أم أيمن:
على الرغم من معرفة تلك الدوائر المتخصصة بضرورة عدم وجود هذه المواد في المنازل تشتري أم أيمن التي تسكن شمال القطاع المواد الخام من أحد الدكاكين المنتشرة في السوق وتقوم بصناعة الشامبو بطرق بدائية "أملاً جردلاً ونصفاً من جرادل الدهان الفارغة بالماء وأضيف 3 كيلوغرامات من مادة "الإيتا" وكيلوغرامين ملح وأضيف الماء الساخن، وأضع الخليط في حوض استحمام صغير وأتركه ربع ساعة، ثم أذوبها بيدي وأضيف معطراً ومادة ملونة، ثم أقوم بتعبئته في عبوات صغيرة" حسبما تشرح.
أم أيمن تصنّع الشامبو للاستهلاك الشخصي لا للبيع، وتقول إنها لا تشكو من أي آثار نتيجة عملها، ولكنها تقر بجفاف يديها.
عجز وإهمال وأضرار صحية:
يجيب المهندس نافذ الكحلوت عن سؤالنا بخصوص الإجراءات القانونية للمؤسسات الحكومية المختصة لمواجهة هذه المصانع: "هناك عجز في المتابعة وقصور نتيجة عجز في الكادر الفني في مناطق غزة من مفتشين لحماية المستهلك" مضيفاً: "معظم مفتشي حماية المستهلك يتخصصون في الصناعات الغذائية لأن الأعراض المرضية تظهر بسرعة، ولكن المنتجات الكيميائية ضررها يظهر بعد فترة طويلة من الاستخدام"، ويتابع: "الإدارة لا تلاحظ أهمية هذا الجانب والمفترض أن يكون هناك كادر موظف في الدائرة مختص بهذه الأمور، هناك عدم اكتراث من المسؤولين ولا مبالاة.
التنمية الصناعية تدافع: المصانع غير المرخصة متابعة:
عبد الفتاح أبو موسى مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد بغزة يوضح أن هناك فريقاً متخصصاً يقوم بالرقابة والتفتيش والإرشاد ومتابعة جودة المنتجات على حسب المواصفة الفلسطينية.
ويرفض أبو موسى الربط بين جودة المنتج والحصول على ترخيص: "يمكن أن يتحسن المنتج من خلال الرقابة"، وحول ما تقوم به بعض المصانع من تعبئة المواد في زجاجات "كوكا كولا" مثلاً بيّن أنه أمر مخالف للمواصفة الفلسطينية.
دائرة الترخيص: لا رقابة ولا قانوناً خاصاً:
قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1999 بشأن إجراءات ترخيص المصانع والمنشآت الصناعية ذكر في المادة 2 أنه لا يجوز دون الحصول على ترخيص من الوزير إقامة أي صناعة في فلسطين وتجديد أو توسيع أي صناعات قائمة.
المادة 3 فقرة "أ": كل من يقيم أي صناعة أو يقوم بتوسيع صناعة قائمة أن يتقدم بطلب الترخيص إلى الوزارة، والمادة 7 الفقرة أ: يجوز للوزير إيقاف أي صناعة أسست كلياً أو جزئياً أو جددت أو وسعت دون الحصول على موافقة الوزارة.
لكن المهندس هاني العصار مدير دائرة الترخيص الصناعي في وزارة الاقتصاد له رأي مخالف وهو أن "الدائرة تهتم بتطبيق المواصفات الفلسطينية بقدر الإمكان والزام المصانع بالشروط والمواصفات الفنية الخاصة كل حسب القطاع المخصص، وبينما غير المرخصة فلا رقابة عليها".
إلا أن الدائرة تواجه مشكلة في التراخيص والإدارة العامة للصناعة: عملنا "يسير ولا قانوناً خاصاً للصناعة يحدد ما لصاحب المصنع وما عليه، ونعمل وفق قرار خاص لمجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1999 الخاص بإجراءات الترخيص، والقانون يبقى أقوى من القرار، وهو واضح ولكن يحتاج إلى متابعة والمتابعة صعبة إن لم يكن هناك قانون".
مسح صناعي قبل 12 عاماً:
يكشف العصار عن وجود 24 مصنعاً مخصصاً لمواد التنظيف في القطاع وهي حاصلة على تراخيص الوزارة، مؤكداً أنه لا إحصاء للمصانع غير القانونية والسبب أن عدد الموظفين غيرُ كافٍ لأن عملية الإحصاء تحتاج إلى مسح صناعي الأمر الذي يحتاج إلى دعم لوجستي كنماذج المسح الصناعي ووسائل اتصال ونقل، وتدريب طواقم للعمل ما يقارب 50 موظفاً خاصاً بالمسح الصناعي مشيراً إلى وجود سبعة موظفين فقط في الوقت الحالي يقومون بعملية التفتيش.
المهندس هاني مطر مدير دائرة التنمية الصناعية في الوزارة يؤكد أن الترخيص يجدد سنوياً، وأن هناك 140 مصنعاً جرى ترخيصها عام 2011 من بينها 10 لمواد التنظيف.
الحكومة تغض الطرف ولا قضايا:
يقع على الحكومة في غزة وأجهزتها التنفيذية ودائرة حماية المستهلك فحص كل الصناعات، ومدى مطابقتها للمواصفات، وإغلاق المصانع المخالفة إلا أن هذا لا يحدث مع مصانع مواد التنظيف المنزلية، الجهات التنفيذية تتذرع بعدم تقديم المواطنين شكاوى ضد هذه المصانع وتلقي باللائمة على المواطنين مدعية أنهم لا يتعاونون.
نائب رئيس المحكمة العليا ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الدريوي أكد أنه لم تصل إلى المحكمة أي قضية حتى الآن، منبهاً إلى أن للوزارة إجراءات تتخذها ضد الشركات المخالفة فتقوم الشركات برفع قضايا طعن في قرار الوزارة ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل أي قضية سواء من الوزارة أو من أصحاب المصانع.
رد الجهات التنفيذية:
يتحدث أبو موسى أنه تم ضبط مخالفات ويتم تحرير محاضر ضبط للمخالفين تُحول إلى النيابة التي تحولها إلى المحاكم: "تم تحرير محاضر ضبط للمخالفين، وعدد المخالفات التي تصل إلى النيابة في هذا الموضوع يفوق العشرات منذ بداية العام من جميع أنحاء القطاع"، كما يشير إلى أن أنحاء القطاع، كما يشير إلى أن عدد المصانع المرخصة في غزة من 30 إلى 40%، وفيما يتعلق بالمصانع غير المرخصة والتي تعمل بشكل عشوائي يبين أن "المصانع غير المرخصة نقوم باستدعائها للوزارة ونتفاهم مع أصحابها ونبين لهم إشكالية عدم ترخيصهم في الوزارة ونضغط باتجاه تصويب أوضاعهم"، وتبقى هذه المصانع تعمل وتوزع في قطاع غزة بشكل منظم أو غير منظم حتى نشر هذا التحقيق.
