كيفية احتساب النقص في العقود المؤكدة:
تتمثل خطوات احتساب النقص للعقود المؤكدة على مستوى كل عقد على حدة، في التالي:
أولا - تحديد صافي القيمة الدفترية، وذلك كما يلي:
صافي القيمة الدفترية للعقود المؤكدة = التكلفة المرسملة للعقود المؤكدة - مجمع الإهلاك المتراكم.
ومن الجدير بالذكر أن تكاليف إزالة وتسوية الموقع تستحق خلال العمر الإنتاجي للعقود المؤكدة، من خلال تقديرها وإضافتها إلى تكلفة الأصل المعنى، وبالتالي إهلاكها أو إطفائها ضمن تكلفة ذلك الأصل، وهو ما يؤدي إلى زيادة مصاريف الإهلاك والإطفاء والنفاد الخاص بالفترة، وسوف يتضمن مجمع إطفاء الأصل على الإطفاء المتراكم الخاص بتكاليف الإزالة والتسوية أيضاً. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع بالتفصيل في فصل الإهلاك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي المعني بهذا.
وتجدر الإشارة إلى بعض الممارسات المحاسبية، في بعض الدول، تظهر المبلغ اللازم للإزالة والتسوية كالتزام مستقل في الميزانية. وفي حالة إتباع هذه الممارسة فإن التكاليف المستحقة عن سد الآبار والتنازل تطرح من القيمة الدفترية للأصول.
ثانياً – إجراء الاختبار اللازم لمعرفة ما إذا كانت هناك خسارة نقص وتحديدها، وهو ما يتم من خلال التالي:
1 - احتساب التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة وقبل الضرائب.
2- ثم تتم مقارنة صافي القيمة الدفترية مع التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والمحسوبة وفق الخطوة السابقة. فإذا اتضح أن التدفقات النقدية المستقبلية تقل عن صافي القيمة الدفترية، فإن ذلك يعتبر بمثابة مؤشر لوجود نقص في القيمة ويتطلب الأمر احتساب النقص أو الخسارة كما في الخطوة رقم (3) التالية. وبعبارة أخرى فإن إجراء اختبار النقص = صافي القيمة الدفترية - التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة غير المخصومة (والتي تمثل القيمة السوقية العادلة والتي قد تكون أيضاً سعر البيع بعد خصم التكاليف اللازمة للتخلص من الأصل). امّا في حالة ما تكون التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة أكبر من القيمة الدفترية لتلك العقود، فهذا يدل على عدم وجود نقص، وبالتالي لا داعي لإجراء الخطوة التالية والخاصة بتحديد النقص أو الخسارة.
3- يتم تحديد قيمة النقص على أساس المقارنة بين صافي القيمة الدفترية والقيمة السوقية العادلة. أي أن:
قيمة النقص أو الخسارة = صافي القيمة الدفترية - القيمة السوقية العادلة، حيث أن صافي القيمة الدفترية = التكلفة التاريخية - مجمع الإهلاك أو الإطفاء.
والقيمة السوقية العادلة قد تكون قيمة البيع، أو إذا تعذر الأمر هي صافي التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المخصومة.
ويتم مباشرة إدراك خسارة النقص في قائمة الدخل للسنة التي حدث فيها، ما لــم تكن القيمة الدفترية للأصل تمثل قيمة إعادة التقييم . فإذا تمت إعادة تقييم للأصل في فترات سابقة وفقاً للمعيار المحاسبي المعني بهذا، مثل المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 والخاص بالأصول، فإنه في هذه الحالة تعتبر خسارة النقص للأصل المقيّم بمثابة نقص يخفض بها رصيد حساب إعادة التقييم للأصل، وفقاً لما ورد في المعيار الذي يتناول إعادة التقييم أي أنه يتم إدراك النقص في هذه الحالة مباشرة في حساب فائض إعادة التقييم الخاص بذلك الأصل، شريطة أن لا تتجاوز خسارة النقص المبلغ الموجود في حساب فائض النقص الخاص بذلك الأصل.
