تسجيل الدخول

تسجيل

شركة أميركية تواجه اتهامات بشأن التهرب الضريبي.. وبلجيكا تصادر 65 مليون يورو

المؤلف:  .cnbcarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

322

تم حجز ما يقرب من 65 مليون يورو في بلجيكا، بناءً على طلب القضاء الفرنسي، في إطار التحقيق الذي يستهدف شركة "ماكينزي" الأميركية للاستشارات بتهمة غسل الأموال الناتجة عن احتيال ضريبي.
ووفقاً لمكتب المدعي العام المالي الوطني، فإن هذا المبلغ يمثل 96% من قيمة الضرر الضريبي المُقدَّر.
وفي التفاصيل التي أوردتها فايننشال تايمز، صادرت السلطات القضائية البلجيكية ما يقرب من 65 مليون يورو بناءً على طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي (PNF)، وذلك في إطار تحقيق يستهدف شركة الاستشارات الأميركية ماكينزي McKinsey، ووفقاً للقضاة الفرنسيين والبلجيكيين، يمثل هذا المبلغ الجزء الأكبر من قيمة الضرر الضريبي المُقدَّر في هذه القضية.
وتهدف هذه العملية، التي أُجريت بالتعاون مع مكتب المدعي العام في بروكسل، إلى ضمان سداد أي عقوبات مالية محتملة في حال ثبوت صحة الوقائع المنسوبة للشركة؛ ومع ذلك، أوضح مكتب المدعي العام المالي الوطني أن تحقيقاته لا تزال جارية.
تقدير إجمالي الضرر بنحو 68 مليون يورو
في بيان صدر يوم الجمعة، أعلن مكتب المدعي العام المالي الوطني أنه قام في 19 أغسطس الماضي بحجز "مبلغ إجمالي قدره 65,244,757.07 يورو" في إطار هذه الإجراءات.
ووفقاً للمكتب، فإن هذا المبلغ يعادل "96% من قيمة الضرر الضريبي حسب تقديرات المدعي العام المالي الوطني"؛ وبذلك، يرفع هذا التقدير إجمالي الضرر إلى ما يقرب من 68 مليون يورو.
كما أوضح المكتب أن هذا الإجراء يهدف إلى "ضمان تحصيل أي عقوبات مالية محتملة قد تقررها المحكمة في نهاية المطاف".
ومع ذلك، يؤكد القضاة أن هذا الحجز التحفظي لا يُعد إدانة، بل يقتصر هدفه على الحفاظ على الأصول المعنية بانتظار نتائج التحقيق وأي قرار قضائي محتمل.
تعاون قضائي مع بلجيكا
لإتمام عملية الحجز هذه، طلب مكتب المدعي العام المالي الوطني مساعدة السلطات البلجيكية في إطار التعاون القضائي الدولي.
وأوضح المكتب أنه طلب "دعم مكتب المدعي العام في بروكسل، في إطار المساعدة القضائية الدولية المتبادلة"؛ وقد أتاح هذا التعاون تحديد المبالغ المعنية وتجميدها.
كما شددت الهيئة على أهمية آليات التعاون هذه في القضايا المالية الدولية، حيث قد تكون الأصول موزعة بين عدة بلدان.
شركة ماكينزي تدحض الاتهامات
في معرض ردها على استفسار لوكالة فرانس برس، أكدت شركة ماكينزي أن هذا الإجراء الإجرائي لا يستبق النتيجة النهائية للتحقيق.
وصرحت الشركة قائلة: "إن إجراء الحجز التحفظي هو تدبير إجرائي مرتبط بتحقيق أولي تجريه السلطات الفرنسية، ولا يشكل حكماً قضائياً".
كما أكدت المجموعة استمرارها في التعاون مع السلطات الفرنسية، مضيفة: "نواصل التعاون مع السلطات الفرنسية وننفي ارتكابنا لأي مخالفة. ونعيد التأكيد على التزامنا بالوفاء بواجباتنا الضريبية في فرنسا وفي جميع البلدان التي نمارس فيها أنشطتنا".
قضية نشأت عن تقرير لمجلس الشيوخ
تعود جذور التحقيق إلى تقرير نشره مجلس الشيوخ الفرنسي عام 2022 حول لجوء الدولة المتزايد إلى شركات الاستشارات الخاصة و"تأثيرها على السياسات العامة".
وقد ركز أعضاء مجلس الشيوخ اهتمامهم بشكل خاص على الوضع الضريبي لشركة ماكينزي في فرنسا، واصفين في استنتاجاتهم وضع الشركة بأنه "مثال صارخ على التحايل الضريبي المشروع" (أو ما يُعرف بـ "التحسين الضريبي").
وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على مسألة دفع "أسعار التحويل" (أو الأسعار البينية) بين الكيانات الفرنسية التابعة للشركة وشركتها الأم ومقرها ولاية ديلاوير الأمريكية. ووفقاً لأعضاء مجلس الشيوخ، فإن هذه الآلية كانت تتيح "تعويض النفقات المشتركة داخل المجموعة" مع خفض النتيجة الضريبية المُصرح بها في فرنسا في الوقت ذاته.
كما أشار معدو التقرير إلى أن "شركة ماكينزي خاضعة بالفعل لضريبة الشركات في فرنسا، إلا أن مدفوعاتها الضريبية بلغت صفراً منذ عشر سنوات على الأقل".