تسجيل الدخول

تسجيل

165 مليار درهم إجمالي أصول قطاع التأمين بنمو 6.1%

المؤلف:  snabusiness.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2026-08-27

78

واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه القوي خلال عام 2025، مسجلاً تحسناً في غالبية مؤشرات الأداء الرئيسية مدفوعاً بنمو الأقساط المكتتبة والمطالبات المدفوعة والمخصصات الفنية وإجمالي الأصول بما يعكس قوة القطاع ودوره المتنامي في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأظهرت بيانات التقرير الإحصائي السنوي عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات، الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة إلى 74.8 مليار درهم خلال عام 2025 بنمو 14.9 بالمئة مقارنة بـ65.1 مليار درهم في 2024 فيما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 46.2 مليار درهم بنمو 11 بالمئة والمخصصات الفنية إلى 96.3 مليار درهم بنمو 4.4 بالمئة.
وسجل إجمالي أصول قطاع التأمين 164.9مليار درهم بنمو 6.1 بالمئة، مقارنة بـ155.5 مليار درهم في 2024، فيما بلغت الأصول المستثمرة 96.4 مليار درهم بما يعادل 58.4 بالمئة، من إجمالي أصول القطاع ما يؤكد أهمية القطاع كمكوّن داعم للنشاط الاستثماري والاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد الأداء المالي، ارتفع إجمالي أرباح شركات التأمين إلى 4 مليارات درهم مقارنة بـ2.6 مليار درهم في 2024 مع ارتفاع نسبة الاحتفاظ بالأقساط إلى 56 بالمئة مقارنة بـ54.9 بالمئة في العام السابق.
وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الطلب على المنتجات التأمينية في الدولة، حيث بلغ عدد وثائق التأمين السارية 17.3 مليون وثيقة فيما ارتفع عدد وثائق التأمين الصحي بنسبة 26.1 بالمئة عقب تطبيق نظام التأمين الصحي الأساسي الإلزامي.
وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 58 شركة، فيما وصل عدد المهن المرتبطة بالتأمين إلى 515 مهنة، بما يعكس اتساع المنظومة التأمينية وتنوع الأنشطة والخدمات المرتبطة بها.
وبلغ رأس المال القائم في قطاع التأمين 455 بالمئة من الحد الأدنى المطلوب فيما وصلت كثافة التأمين إلى نحو 6500 درهم للفرد الأمر الذي يعكس قوة القاعدة الرأسمالية للقطاع وارتفاع مستويات التغطية التأمينية ويدعم قدرته على مواصلة النمو وتلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي.
وتؤكد مؤشرات عام 2025، تنامي الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دولة الإمارات بكونه أحد مكونات منظومة الاستقرار المالي ومحركاً لنمو الاستثمارات وإدارة المخاطر وداعماً لتوسيع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.