تسجيل الدخول

تسجيل

رقابة الهيئات المستقلة على مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم

المؤلف:  سعيد علي ناصر

المصدر:  الاختصاصات المالية لجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم واثره في الازدواج الضريبي

الجزء والصفحة:  ص 72-75

2026-07-22

29

أعطى قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم الهيئات المستقلة متمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الرقابة على المجالس المحلية (1) وهذا شيء بديهي فطالما لم يخضع الدستور المجالس المحلية لرقابة وإشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة وأخضعها لرقابة مجلس النواب ولأن الأخير لا يستطيع مراقبة عمل هذه المجالس الا عن طريق أدواته ومن هذه الادوات هي الهيئات المستقلة التي تخضع أيضاً لرقابة مجلس النواب وقد أكد قانون المحافظات غير المنتظمة في أقليم على خضوع المجالس المحلية لرقابة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وسنتناول كل من الرقابتين على النحو التالي .
أولاً: رقابة ديوان الرقابة المالية .
ويعتبر من أقدم أجهزة الرقابة المالية في العراق أذ نشأ مع نشأة الدولة العراقية عام 1921 يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بمجلس النواب ويمثله رئيسه أو من يخوله (2) ويختص الديوان بفحص وتدقيق الايرادات والنفقات ومراجعة المستندات والسجلات ومعرفة فيما أذا كانت تلك المعاملات قد تمت وفق القواعد المالية والمحاسبية وفحص الموازنات والحساب الختامي والبيانات المالية وابداء الملاحظات بشأن الاخطاء والمخالفات في تطبيق القانون والانظمة واللوائح المرتبطة بمهام ديوان الرقابة (3) .
ولقيام الديوان بواجباته الرقابية منحه القانون حق الاطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والاوامر والقرارت ذات العلاقة بمهام الرقابة وخوله أجراء الجرد الميداني وتدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني وصلاحية فحص المنح والإعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات (4) وللديوان عند اكتشاف المخالفة في الجهات الخاضعة لرقابته كالمجالس المحلية أن يطلب من هيئة النزاهة أجراء التحقيق اللازم لإزالة المخالفة وأن يطلب من الوزير أو رئيس الجهة الخاضعة للرقابة أحاله الموظف المخالف الى التحقيق وسحب يده من الوظيفة وأقامه الدعوى المدنية ضده وتضمينه الاضرار التي تكبدتها الدائرة (5) وألزم القانون كافة الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم السجلات والمستندات والمعلومات اللازمة لتسهيل مهمة موظفي الديوان وفي حالة امتناعها عن ذلك على الديوان أشعارها بضرورة تقديمها خلال (20) يوما مع بيان أسباب الامتناع وفي حالة
1- نصت المادة 102 من دستور 2005 على أن تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ونصت المادة (103) من الدستور على أن يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة مالياً و أدارياً وينظم ذلك بقانون عدم اقتناع الديوان بالأسباب فله أشعار هيئة النزاهة أو مجلس الوزراء بذلك والزام الجهة الممتنعة عن تسليم السجلات تقديمها وفي حالة فشل ذلك معها عليه مفاتحة مجلس النواب بذلك (6)
ثانياً : رقابة هيئة النزاهة .
تم أنشاء هيئة النزاهة بموجب الأمر الاداري رقم (55) لعام 2004 الصادر من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة وهي هيئة مستقلة اداري ومالياً مهمتها مكافحة الفساد الاداري والمالي عن طريق التحقيق في القضايا وأحالتها الى المحاكم لاتخاذ الأجراءات الجنائية وقد صدر قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 الذي عرف الهيئة بانها "هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب لها شخصية معنوية واستقلال مالي وأداري ويمثلها رئيسها أو من يخوله "(7) وللهيئة صلاحيات كثيرة منها التحقيق في قضايا الفساد المشكوك فيها التي يمارسها منتسبو الحكومة العراقية كقبول الهدايا والرشاوي وأساليب المحسوبية والمنسوبية في التعامل مع المراجعين على الاساس العرقي أو الطائفي أو القبلي أو استخدام الاموال العامة لغير الاغراض المخصصة لها أما عن ألية التحقيق في الهيئة فيكون عن طريق أستلام بلاغ أو إخبار عبر البريد الخارجي أو البريد الالكتروني أو عن طريق تدوين أفادة في حالة وجود المشتكي أو أخبار مقدم من مجلس النواب أو ديوان الرقابة المالية أو مجلس الوزراء وعند التحري والتحقق من صحة الأخبار يحول الى قضية جزائية ينظر فيها قاضي التحقيق المختص ويصدر أمراً قضائياً بحسب طبيعة الجرم (8) .
تصدر الهيئة لوائح تنظيمية يطلب فيها من المسؤولين الكبار الكشف عن ذممهم المالية (من أين لك هذا ) وفي حالة اكتشاف وجود كسب غير مشروع في ذمته المالية لها أحالة الشخص المعني الى قاضي التحقيق لغرض أثبات أسباب الزيادة الحاصلة في أموال زوجته أو أولاده خلال مدة لا تقل عن (90) يوماً وفي حال تخلفه عن أثبات هذه الزيادة في موارده المالية يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة (9) ولهيئة النزاهة سلطة الطعن بالقرارت المكتسبة الدرجة القطعية عن طريق ممثلها القانوني لكن هذا الاجراء يكون بعد الانتهاء من مراحل التحقيق وأصدار قرارات باتة في الادانة للمتهم .
_____________
1- نصت المادة 102 من دستور 2005 على أن تعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ونصت المادة (103) من الدستور على أن يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الاوقاف هيئات مستقلة مالياً و أدارياً وينظم ذلك بقانون .
2- المادة (11) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011
3- ماهر صالح علاوي ماجد جاسم محمد الفهداوي اختصاصات هيئات الرقابة المستقلة بمكافحة الفساد الاداري والمالي في العراق (دراسة مقارنة ) مجلة جامعة الانبار للعلوم القانونية والسياسية المجلد (1) العدد الثامن 2013،ص4
4- المادة (10) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011
5- المادة (14) من قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011
6- المادة (12/اولا وثانيا وثالثا ) قانون ديوان الرقابة المالية رقم 31 لسنة 2011
7- المادة 2 من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011
8- علي سالم جبار التنظيم المؤسسي لمكافحة الفساد في القانون العراقي (هيئة النزاهة نموذجاً) رسالة ماجستير الجامعة الاسلامية لبنان 2022 ص 82
9- المادة (16) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 المعدل