القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أساس مسؤولية الوصي في الفقه الإسلامي
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 93-95
2025-07-30
40
لعل أول من أولى اهتماما كبيرا برعاية اليتامى القاصرين والحفاظ على أموالهم وعدم هدرها هي الشريعة الإسلامية، فبالنسبة إلى فقهاء المسلمين فقد اتفقوا بان الوصي هو أمين على ما تحت وصايته فلا يضمن إلا في حاله التعدي والتقصير (1) ، وان أساس التزام الأمين عند فقهاء المسلمين هو ما جاء في القرآن الكريم وذلك كما في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ...)(2) ، وكذلك ما جاء في قوله تعالى ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ..) (3) أي إن القرآن الكريم قد منع أكل مال اليتيم أو المحاباة في مال اليتيم بالمعاوضات أو اخذ مال اليتيم من غير سبب، وإنما أمر التصرف بها بحسب مصلحتهم ،وما فيه من منفعة إليهم ولا يجوز التصرف بها على وجه فيه إضرار لليتامى أو أي تصرف آخر لا توجد به منفعة إليهم (4) ، وجاء في تفسير الميسر (أيها الأوصياء لا تقربوا أموال اليتيم إلا بالتي هي أصلح لأمواله مما ينتفع بها إلى حين الوصول إلى البلوغ والرشد.) (5) ، إلى جانب ما أشار إليه القرآن الكريم فقد أوردت السنة النبوية الشريفة الكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن مسؤولية الشخص عما تحت يده من أمانة كما جاء في الحديث الشريف (" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"...) (6) وبما أن الوصي هو من يرعى القاصر وعليه حماية الوصي والمحافظة على أمواله من التلف وفقا للحديث الشريف فان الوصي مسؤول عنه، وعليه ضمان ما يتلف بسبب إهماله أو تعديه، وقد أورد فقهاء المسلمين بعض القواعد الفقهية فيما يخص الرعية ومسؤوليتهم تجاه من هم تحت رعايتهم ومنها قاعدة (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ،أو الولي عليه أن يتصرف لمصلحة المولى عليه ) (7) أي أن الوصي أو الولي يجب عليه أن يتصرف وفق ما يحقق مصلحة الموصى عليه وحفظ أمواله .
ولفقهاء المسلمين أراء كثيرة قد بينت أساس مسؤولية الوصي تجاه الموصى عليه منها ما قاله الحنفية بأن الوصي لو أراد إدخال الضرر على القاصر فعليه جبر هذا الضرر وكذلك لو تعدى الوصي على مال الصغير وقام بالإنفاق منه على نفسه فعليه ضمان ذلك (8). وقال الشافعية أن الوصي أمين على الموصى عليه ويضمن تعديه وتقصيره وعليه لا تبرا ذمته تجاه الموصى إليه في قوله بأنه دفع مال الموصى عليه إلا في حالة إشهاده، لكون إن من ائتمن الوصي غير الموصى عليه (9) ، واستدلوا بقوله تعالى( .. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ..) (10).
وقال الأمامية إن الوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا إذا كان قد خالف شرط من شروط الوصاية أو عن تفريط كما لو قال الموصي للوصي بان يحفظ الأموال في صندوق حديد إلا إن الوصي قد جعل هذا المال في صندوق خشبي وسرقت الأموال (11).
وقالوا المالكية أيضا أن الوصي لابد إن يكون أمين على ما تحت وصايته وإلا يكون مسؤولا عن التصرفات التي تضر بالموصى عليه إن ثبت خيانته (12).
ومن خلال ما تم ذكره يبدوا لنا إن أساس مسؤولية الوصي هو ما ورد في القرآن الكريم من نصوص قرآنية تبين ضرورة المحافظة على أموال اليتيم من الضياع وجزاء أكلها، وكذلك ما ورد في السنة النبوية من أحاديث الرسول ببيان مسؤولية الرعية ، وكذلك القواعد الفقهية التي أوردها فقهاء المسلمين بضرورة أن يكون تصرف الرعية في مصلحة الموصى عليه وكذلك أراء فقهاء المسلمين بأن الوصي أمين على ما تحت وصايته وانه يضمن في حالة تعديه وتفريطه بأموال الموصى عليه.
___________
1- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة ، ط 2 دار الغدير معراج، ، 2011، ،ص501.
2- الآية 58 من سورة النساء.
3- الآية 152 من سورة الأنعام.
4- عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي المحقق عبد الرحمن بن معلا اللويحق ، ط 1 ،مؤسسة الرسالة ،2000، ص 280.
5- تفسير الميسر عبر الموقع الالكتروني
https://surahquran.com/aya-tafsir-15-.6 html#moyassar. ، تاريخ الزيارة 314/3/2025
.
6- الريشهري ، ميزان الحكمة ، ج 2، المكتبة الشيعية ، ص 1212.
7- د. ناصر بن محمد بن مشري الغامدي قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة دراسة تأصيلية تطبيقيه فقهيه، بحث منشور في مجله جامعه أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية العدد 46 ، 1430هـ ،ص 163.
8- زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم المصري البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج8 ط 2 دار الكتب الإسلامي، المدينة المنورة، دون سنة نشر،ص535.
9- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي، ج6 ،ط، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان ،1999، ص 526.
10- الآية 6 من سورة النساء.
11- ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي شرائع الإسلام، ج 2، ط 2 مطبعه شریعت منشورات الرشيد، قم، 1388 هجري ص 569
12- عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري ، الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، 2003 ، ص 311
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
