الفصل الثالث

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار البيئة الاقتصادية الكلية للبلدان العربية المختارة

المبحث الأول: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المبحث الثاني: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن

المبحث الثالث: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في ليبيا

تمهيد

تستند منهجية هذا الفصل الى تحليل لواقع اقتصاديات البلدان العربية المختارة عن طريق الاعتماد على مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي سواء المتعلقة بأوضاع التنمية أو المؤشرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ومصادره وتوزيعه القطاعي ومعرفة أهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذا الاستثمار في البلدان المتلقية، وتبيان أهم المعوقات التي تواجه تواجده في البلدان المختارة، وبناءً على ذلك سيركز البحث على ثلاثة بلدان عربية وهي كل من مصر والأردن كبلدان عربية غير نفطية وليبيا كبلد عربي نفطي، وتم هذا الاختيار لعدة أسباب منها، أمكانية الحصول على البيانات المتعلقة بهذه البلدان للمدة (2005-1990) وكون كل من مصر والاردن لهما تجربة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر وهما من البلدان ذات الدخل المتوسط المائل الى الانخفاض وما يمثله ذلك من تشابه هيكل الطلب وخصائصه، والميل نحو الادخار والاستثمار فضلاً : عن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة الى تشابه السياسات الاقتصادية الكلية المتبعة كجزء من برامج الإصلاح الاقتصادي، وليبيا كتجربة حديثة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقد تم تقسيم الفصل الى ثلاثة مباحث تناول كل مبحث تجربة بلد من البلدان المختارة في التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر.

المبحث الأول 

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

أولاً: واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية:

كان النمو والتطور في الاقتصاد المصري أثناء النصف الأول من القرن العشرين معتمداً على المبادرة الفردية والملكية الخاصة للمشروعات الاقتصادية والتي عملت على أنشاء شركات مساهمة ساعدت في إقامة مشروعات اقتصادية ذات رؤوس أموال تفوق الإمكانيات الفردية، وكان لإنشاء بنك مصر في عام (1920) دور كبير في تمويل هذه المشروعات، أما في النصف الثاني من القرن العشرين ولا سيما في العقود الأولى منه فقد زادت سيطرة الدولة على الحياة الاقتصادية بفعل موجات التأميم للشركات الأجنبية في عام (1959)، الأمر الذي أدى الى انخفاض مساهمة القطاع الخاص وتدهور سوق الأوراق المالية ⁽¹⁾.

واتسم الاقتصاد المصري في مدة الستينيات والسبعينيات بقصور السياسات المتخذة في مواجهة احتياجات التنمية، فازدادت معدلات الإنفاق العام لدعم السلع الأساسية، مع تدخل الدولة في تحديد الأسعار، وتركز التمويل على الجهاز المصرفي وبالتالي ارتفعت السيولة النقدية ومن ثم ازدادت معدلات التضخم، وبلغت حصة القطاع العام في النشاط الاقتصادي مستويات مرتفعة، ففي المدة ما بين (1973-1960) كانت حصة القطاع العام أكثر من (18%) من الناتج المحلي الاجمالي و (74%) من أجمالي التكوين الرأسمالي الثابت، وأثناء المدة (1980- 1981) كان القطاع العام المصري يضم (40%) من القوة العاملة في مصر، ويستحوذ على (54%) من القيمة المضافة للاقتصاد، و (60%) من مصروفات الميزانية، و (70%) من المصروفات الرأسمالية⁽²⁾.

ونتيجة لهذه السيطرة وتفاقم مشاكل الاختلالات الهيكلية، فقد عمدت الدولة على وضع استراتيجية جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق ما يعرف بسياسة الانفتاح الاقتصادي التي أعلن عنها عام (1973) وكان الهدف منهـا هـو تنمية وتطوير النشاط الخاص المحلي والاجنبي، وتمثل هذه السياسة إشارة أولية في تحول السياسة الاقتصادية. الا ان القطاع العام بقي مسيطراً، وبقيت أسعار السلع والخدمات خاضعة للمراقبة وأستمر تدخل الحكومة في تخصيص الاعتمادات وتدفقات التجارة. ومع استمرار تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي في عقد الثمانينيات، ازدادت نسبة الاستهلاك الى الناتج المحلي نتيجة لتزايد حدة التفاوت في توزيع الدخل والثروة، وظهور ظاهرة المحاكاة وتقليد الفئات مرتفعة الدخل مثيلتها في الغرب، وبذلك انخفضت نسبة الادخار الى الناتج الى ما يقارب (11.5%) مع ارتفاع في نسبة الاستثمار الى الناتج الإجمالي الى (22%)، وهذا ما يعني ارتفاع نسبة التبعية للخارج في عملية التمويل ⁽³⁾.

وفي بداية عقد التسعينيات بقي الاقتصاد المصري يعاني من تشوهات كلية وهيكلية شديدة، تمثلت في قاعدة تصديرية غير بترولية محدودة، وعجز في الميزانية الحكومية والميزان التجاري وصل الى (9.58%) و (19.3%) من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ومعدل تضخم وصل الى( 16.4%) كنتيجة للسياسة المالية التوسعية، بالإضافة الى أسعار الفائدة الحقيقية السلبية، إزاء هذا الوضع المتردي، قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية اصلاح اقتصادي وتكييف هيكلي عام (1991) مع صندوق النقد الدولي، وتضمن البرنامج اصلاح القطاع المالي وتحرير أسعار الفائدة وتخفيض الدعم الحكومي وتوحيد أسعار الصرف وتحرير التجارة الخارجية وإصلاح القطاع العام والحد من عجز الميزانية الحكومية، بهدف أنشاء تنمية معتمدة على اقتصاد مفتوح يعمل بآليات السوق وبمشاركة القطاع الخاص ويتسم باللامركزية ويساعد في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ⁽⁴⁾.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاسكوا (تقييم برامج الخصخصة في منطقة الاسكوا) الامم المتحدة، نيويورك، 1999، ص42.

(2) الاسكوا (دور الاسواق المالية في الخصخصة في منطقة الاسكوا) الامم المتحدة، نيويورك، 2002، ص 15.  

(3) سعد حسين فتح الله (التنمية المستقلة: المتطلبات والاستراتيجيات والنتائج دراسة مقارنة في أقطار مختلفة) سلسلة أطروحات الدكتوراه (27) ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1999، ص194.

(4) علي توفيق الصادق وعلي أحمد البلبل (العولمة وادارة الاقتصادات الوطنية) وقائع الندوة المنعقدة في 19-18 تشرين الثاني، الامارات العربية المتحدة، أبو ظبي، 2000، ص24.

مواضيع ذات صلة

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مـؤشـر السياسـة النـقديـة (معـدل التـضخـم) في فـي البلـدان العـربيـة

مؤشر سياسة التوازن الخارجي فـي البلـدان العـربيـة