د - مؤشر السياسة النقدية (معدل التضخم) 

أتصفت معدلات التضخم في البلدان العربية بالاتجاه التنازلي، وذلك لإتباع بعض البلدان العربية لسياسة أسعار الصرف الثابتة كما هو الحال في دول الخليج، وما ينتج من ذلك توقعات بانخفاض مستويات التضخم وبالتالي استقرار الأسعار، بالمقابل فان ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى افساد المناخ الاستثماري عن طريق انخفاض الثقة بالعملة الوطنية، وما ينتج عن ذلك من تأثيرات في سياسات التسعير وتكاليف الإنتاج والأرباح، ويمكن حساب مؤشر السياسة النقدية (معدل التضخم) عــن طريق اعطاء درجات للتغير فيه، وكالاتي:

- انخفاض معدل التضخم بأكثر من (25) نقطة مئوية = 3

- انخفاض معدل التضخم من (5) نقاط مئوية الى أقل من (25) نقطة مئوية = 2.               

- انخفاض معدل التضخم بنقطة مئوية واحدة الى أقل من (5) نقاط مئوية = 1.

- انخفاض معدل التضخم بأقل من نقطة مئوية واحدة الى ارتفاع بأكثر من (7) نقاط = صفر.

ويمكن ملاحظة التطورات في مؤشر السياسة النقدية (معدل التضخم) فـي الجدول الآتي:

يتضح من الجدول (20) ان جميع البلدان العربية التي توفرت عنها بيانات عن التضخم في عام (2001) وعددها ستة عشر بلد عربي، سجلت معدلات لم تتجاوز (8%) باستثناء ليبيا التي بلغ معدل التضخم لديها (13.6%) وسجل معدل التضخم انخفاضاً في عشرة بلدان عربية، أذ أنخفض بحوالي (3.7%) نقطة مئوية في السودان وبحوالي (1.6%) نقطة مئوية في الإمارات وبحوالي (1.4%) نقطة مئوية في المغرب وبحوالي نقطة مئوية واحدة في كل من البحرين وتونس وبأقل من نقطة مئوية في كل من الكويت ولبنان وموريتانيا وقطر ومصر.

وكان هذا الانخفاض نتيجة لاستمرار البلدان العربية في أتباع سياسة نقدية تهدف الى ضمان الاستقرار في مستويات الأسعار والحفاظ على استقرار قيمة العملة الوطنية، وتنظيم مستويات السيولة المحلية بما ينسجم مع حركة النشاط الاقتصادي، والعمل على توفير التمويل المناسب لدعم النشاط الإنتاجي والاستثماري لمختلف القطاعات الاقتصادية ⁽¹⁾.

من جهة أخرى أرتفع معدل التضخم في أربعة بلدان عربية، أذ أرتفع في اليمن بحوالي (4.1%) نقطة مئوية وفي الجزائر بحوالي (3%) نقطة مئوية وفي الأردن بحوالي (1.1%) نقطة مئوية وبأقل من نقطة مئوية في عمان، واستمرت بعد ذلك معدلات التضخم بالتذبذب طيلة مدة الدراسة، وفي عام (2005) أرتفع معدل التضخم في ثمانية بلدان عربية بنسب تتراوح ما بين (0.1%) نقطة مئوية و (4.2%) نقطة مئوية شملت (الاردن، البحرين، عمان، مصر، الامارات، موريتانيا، الكويت ، سوريا) في حين أرتفع في ليبيا من معدل تضخم سالب بلغ (2.2%) أثناء عام (2004) الى (2%) في عام (2005) ، وكان من نتائج استمرار البلدان العربية في تطبيق سياسات التصحيح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي وأتباع سياسات نقدية تهدف الى المحافظة على استقرار الأسعار إذ اتجهت معدلات التضخم نحو الانخفاض في تسعة بلدان عربية بنسب تتراوح ما بين (0.1) نقطة مئوية و (3.8) نقطة مئوية وهي (السعودية، السودان ،اليمن، المغرب، فلسطين، تونس، الجزائر لبنان، قطر) وحافظت جيبوتي في عام (2005) على مستوى معدل التضخم نفسه والبالغ (3.1%) في عام (2004). والبلدان العربية التي شهدت أثناء عام (2005) معدلات تضخم تجاوزت (10%) هي موريتانيا حيث بلغ معدل التضخم (12.1%) واليمن (11.8%) ومصر (11.4%).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فلاح خلف علي الربيعي، أثر السياسات الاقتصادية على مناخ الاستثمار في الدول العربية، مجلة علوم انسانية، السنة الثانية، العدد (23) تموز 2005، ص13.

مواضيع ذات صلة

الاتفاقيـات التجـاريـة الاردنـيـة مـع البـلدان العربيـة والأجنبيـة

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن ( واقع الاقتصاد الأردني في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

واقـع الشـركـات مـتعـددة الجنـسيـة فـي مـصـر

تـطـور تـدفـق الاستـثـمار الأجـنبـي المـباشـر إلـى مـصـر

الإطـار القـانونـي والتـنظيمـي للاستـثـمار الأجـنبــي فـي مـصر

سيـاسة التكـيف الهيـكلـي وآثـارها في مـصر

سياسات التثبيت الاقتصادي وسياسات الإصلاح النقدي والمالي في مصر

واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (واقع الاقتصاد المصري في ضوء السياسات الاقتصادية الكلية)

مؤشر امكانات البلدان العربيـة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

مؤشر أداء البلدان العربيـة في جـذب الاستـثمار الأجنبـي المـباشـر

المـؤشـر المـركـب لـقيـاس الأداء الاقتصادي للبـلدان العربيـة وتـوصيـف منـاخها الاسـتـثـماري

مؤشر سياسة التوازن الخارجي فـي البلـدان العـربيـة