لعل هذه النقطة من أهم النقاط التي لم تستطع المجموعة الدولية التوصل فيها إلى أسس تنظيمية تحدد مطالب الدول بشأن الحد الخارجي للبحر الإقليمي إذ هناك مشكلتان تتعلقان بتعيين الحد الخارجي للمياه الإقليمية تتمثل الأولى في اختيار خط الأساس الذي يقاس منه عرض المياه الإقليمية والذي يمكن قياسه وفقاً لافتراضين هما خطوط الأساس المستقيمة القياس من أدنى الجزء إذا ما دفع الحد الخارجي أبعد ما يمكن من الساحل ، أما المشكلة الثانية فتتعلق بتقسيم المياه الإقليمية بين دولتين عندما يكون اتساع المياه الإقليمية أقل من ضعف المسافة المحددة للبحر الإقليمي ففي مؤتمر جنيف لسنة 1958 إفرنجي برزت ثماني مطالب دولية مختلفة تتراوح ما بين 3 و 200 ميل بحري وأن أكثر من (50%) من الدول المشاركة في مؤتمر جنيف قد حددت نهاية بحرها الإقليمي بثلاثة أميال بحرية، بينما أربع دول قد حددتها بأربعة أميال بحرية الدول الاسكندنافية، وخمسة عشر دولة تتراوح ما بين خمسة وعشرة أميال بحرية، وتسع دول حددت مياهها الإقليمية باثني عشر ميلاً بحرياً، بينما هناك ثلاث دول فقط هي تشيلي، بيرو والأكوادور قد حددت مياهها الإقليمية باثني عشر ميلاً بحرياً، ولم يستطع مؤتمر جنيف لسنة 1958 إفرنجي التوصل إلى اتفاق بشأن نهاية البحر الإقليمي والمنطقة الملاصقة واكتفى بالتعريف تمتد سيادة الدولة إلى ما بعد إقليمها ومياهها الداخلية إلى حزام من البحر متاخم لشواطئها يعرف بالبحر الإقليمي، وأن سيادتها تمتد للفضاء الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذلك إلى السطح وما تحته وقد أقرت تلك الاتفاقية للدول الساحلية حق السيادة واستغلال الموارد الطبيعية ولا يحق لأي أحد القيام بأعمال الاستكشاف أو الاستغلال دون موافقة صريحة من الدولة على ذلك. أما بالنسبة لقياس عرض البحر الإقليمي فقد ترك للدول أن تحدده وفقاً للعرف والقوانين الدولية السائدة على أن تسمح تلك الدول بالمرور البريء كما أقر في المادة 14 من اتفاقية جنيف لسنة 1958 إفرنجي.

أما في الفترة الواقعة مابين المؤتمرين (1958 - 1960) إفرنجي فلم تصدر تشريعات بحرية دولية ففي 1959 إفرنجي مثلاً أصدرت دولتان فقط تشريعات متعلقة بالمياه الإقليمية هما ليبيا وإيران وقد حددنا بحرهما الإقليمي باثني عشر ميلاً بحرياً، أما في المؤتمر الثاني لسنة 1960 إفرنجي فقد تبنت كندا والولايات المتحدة الاقتراح الخاص بتحديد المياه الإقليمية بستة أميال تتبعها المنطقة المجاورة التي تحدد بستة أميال بحرية، ولكن المؤتمر رفض هذا الاقتراح ووافق على أن الحد الخارجي للنطاقين يجب أن لا يتعدى اثني عشر ميلاً بحرياً وأن للدولة الساحلية الحق في مراقبة الأنشطة في المنطقة المجاورة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمن الهجرة الصيد التلوث، وكل ما يتعلق بالسلطة الجنائية والمدنية.

ففي بداية 1960 إفرنجي هناك 16 دولة أي 20% من الدول المطالبة قد حددت بحرها الإقليمي باثني عشر ميلاً بحرياً، وبعد عشر سنوات وصلت إلى 45 دولة أي (40%) قد نهجت نفس الأسلوب وفي 15 نوفمبر 1979، قررت 76 دولة أي (57%) من الدول المشاركة في المؤتمر الثالث لقانون البحار التمسك بمبدأ الاثني عشر ميلاً كحد أقصى لمطالبها في البحر الإقليمي. ومن الجدول رقم (30) يمكن استخلاص أربع اتجاهات لمطالب الدول المتمثلة في أقل من 12 ميلاً، والدول التي طالبت باثني عشر ميلاً، والدول التي تطالب ما بين 13 و119 ميلاً، والدول التي تطالب بمائتي ميل بحري كمياه إقليمية، وبالرغم من أن الجدول رقم (31) يوضح أن غالبية الدول قد أقرت مبدأ الاثني عشر ميلاً كحد أقصى بحرها الاقليمي، إلا أن الاختلافات لا زالت شاسعة على أن هناك أنماط جغرافية يمكن ملاحظتها من خلال التشريعات الدولية السائدة، فمثلاً نجد أن ألبانيا التي حددت بحرها الإقليمي بخمسة عشر ميلاً تعتبر الدولة الوحيدة التي طالبت بأكثر من اثني عشر ميلاً في القارة الأوروبية، بينما نجد أن معظم الدول التي طالبت بأكثر من اثني عشر ميلاً بحرياً كمياء إقليمية تقع في أمريكا الوسطى والجنوبية، وفي أفريقيا أي (17) دولة، فالدول الأفريقية التي ادعت أحقيتها في بحر إقليمي يتراوح ما بين 20 و 150 ميل بحري تحصلت على استقلالها بعد سنة 1960 إفرنجي، أما الدول الأربع عشرة التي تطالب بمائتي ميل فإن نصفها في القارة الأفريقية، والنصف الآخر في أمريكا الجنوبية، والتي تعتبر دولاً نامية وربما اعتبرت تلك الدول بأن سيطرتها على هذه المساحات البحرية قد يساعدها في تطوير مواردها الاقتصادية وهناك ثلاث حجج عامة تستخدمها الدول التي تؤيد بحار إقليمية أوسع إن كثيراً من هذه الدول قد نالت استقلالها بعد فترة طويلة من الهيمنة الأجنبية وبالتالي هناك كراهية قطرية للقواعد والتشريعات التي أقرتها الدول الاستعمارية إن الدول الصغيرة قد أبدت فكرة اتساع المياه الإقليمية لتكون في مأمن من المنازعات والأحداث المحتملة بين أساطيل الدول الكبرى الحاجة المرتقبة لكثير من هذه الدول للموارد البحرية لتطوير وتنمية مواردها الاقتصادية أما الدول التي لا زالت تحتفظ بثلاثة أميال كحد أقصى لبحرها الإقليمي فهي (23) دولة ومن المحتمل أن تمد مياهها الإقليمية إلى اثني عشر ميلاً بحرياً. كما أن هناك اتجاهاً معاكساً اتخذ من قبل «غينيا بيساو» وجزر الرأس الأخضر اللتين أرجعتا مياهها الإقليمية إلى اثني عشر ميلاً. ففي سنة 1977 أصدرت جزر الرأس الأخضر تشريعاً بتخفيض مياههما الإقليمية من مائة ميل إلى اثني عشر ميلاً بحرياً، وفي 1978 خفضت غينيا بيساو بحرها مائة الإقليمي من وخمسين ميلاً إلى اثني عشر ميلاً بحرياً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

1ـ تقارير الأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة - 1979 إفرنجي .

2ـ الجغرافيا السياسية للمحيطات 1975 - ص 72.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

المجمع العلمي يجري اختباره الشهري لطلبة الحفظ في المثنى

قسم الصناعات: اعتماد أعلى معايير الجودة في التنجيد والتأثيث لدعم البنية الخدمية في العتبة المقدسة

قسم الشؤون الفكريّة يصدر الجزء الخامس من سلسلة دراسات في المنهج

جامعة الكفيل تنظّم دورة عن أساسيات الدفاع المدني لملاكاتها

المزيد

الآخبار الصحية

العنب.. فاكهة صغيرة بمفعول "خارق" للقلب والدماغ

دراسة تحدد "الحلقة المفقودة".. تسبب ارتفاع ضغط الدم

هذه الأطعمة تحمي دماغك من الشيخوخة وتزيد حدة الذكاء

خبراء يحذرون من مخاطر "الدهون المخفية" على القلب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

الأرصاد الجوية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي.. لأي غرض؟

في منزلك.. "تعديل بسيط" يخفض ضغط الدم بشكل طبيعي

"ميزة جديدة" من إنستغرام تنافس تيك توك.. طال انتظارها

غوغل في مأزق.. بيانات 2.5 مليار مستخدم بقبضة القراصنة

المزيد

مواضيع ذات صلة

الأمن البيئي المائي

لمحة عن المشكلة المائية في الوطن العربي والعالم

المستوى العالمي للماء

الإجراءات التي يمكن اتباعها للمحافظة على المياه وحمايتها

لمحة عن المشكلة المائية في الوطن العربي والعالم

مصادر المياه وتوزعها في الغلاف المائي

استخدامات المياه والخصائص الفيزيائية والكيميائية لها

أهمية الغلاف المائي

الدورة المائية Hydrological Cycle

البحث عن المياه الجوفية

التوزيع الجغرافي للنافورات والينابيع الحارة في العالم

العوامل التي تساعد على نشأة الينابيع