النَّوْعُ الْحَادِي والأرْبَعُونَ.

مَعْرِفَةُ الأكَابِرِ الرُّوَاةِ (1) عَنِ الأصَاغِرِ (2).

ومِنَ الفَائدةِ فيهِ ألَّا يُتَوَهَّمَ كَونُ المرْوِيِّ عنهُ أكبرَ أوْ أفضلَ مِنَ الراوي نَظَراً إلى أنَّ الأغلبَ كَوْنُ المرْوِيِّ عنهُ كذلكَ فيُجْهَلُ بذلكَ مَنْزِلَتُهما. وقدْ صَحَّ عَنْ عائِشَةَ قالتْ:((أمرَنا رسُولُ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ أنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ مَنَازِلهمُ)) (3).

ثُمَّ إنَّ ذَلِكَ يَقَعُ عَلَى أضْرُبٍ:

منها: أنْ يَكونَ الرَّاوي أكبَرَ سِنّاً وأقْدَمَ طَبَقةً مِنَ الْمَرْوِيِّ عنهُ، كالزُّهْرِيِّ، ويحيى بنِ سعيدٍ الأنصارِيِّ، في روايَتِهما عَنْ مالِكٍ، وكأبي القاسِمِ عُبَيْدِ اللهِ (4) بنِ أحمدَ الأزْهَرِيِّ - مِنَ المتَأَخِّرينَ، أحَدِ شُيُوخِ الخطيبِ - رَوَى عَنِ الخطيبِ في بعضِ تَصَانِيفِهِ، والخطيبُ إذْ ذاكَ في عُنْفُوانِ شَبَابِهِ وطَلَبِهِ.

ومنها: أنْ يَكُونَ الرَّاوي أكبَرَ قَدْراً مِنَ المَرْوِيِّ عنهُ بأنْ يَكونَ حافِظاً عالِماً والمَرْوِيُّ عنهُ شَيخاً راوِياً فَحَسْبُ، كمالِكٍ في روايتِهِ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وأحمدَ بنِ حَنْبَلٍ، وإسْحاقَ بنِ رَاهَوَيْهِ في روايَتِها عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (5) بنِ مُوْسَى (6)، في أشباهٍ لِذَلِكَ كَثيرَةٍ.

ومنها: أنْ يَكونَ الرَّاوِي أكبرَ مِنَ الوَجْهَينِ جَمِيعاً، وذلكَ كَرِوايةِ كثيرٍ مِنَ العُلَماءِ والحُفَّاظِ عَنِ أصْحابِهِمْ وتَلاَمِذَتِهِمْ، كَعَبْدِ الغَنِيِّ الحافِظِ في روايتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عليٍّ الصُّوْرِيِّ (7) وكَرِوايةِ أبي بكرٍ البَرْقانيِّ عنْ أبي بكرٍ الخطيبِ، وكروايةِ الخطيبِ عنْ أبي نَصْرِ بنِ ماكولا، ونظائِرُ ذلكَ كثيرةٌ. وينْدَرِجُ تحتَ هذا النوعِ ما يُذكَرُ مِنْ رِوايةِ الصَّحابِيِّ عَنِ التَّابِعِيِّ، كرِوايةِ العَبادِلَةِ وغَيرِهِمْ (8) مِنَ الصَّحابَةِ عَنْ كَعْبِ الأحبَارِ. وكذلكَ روايةُ التَّابِعيِّ عَنْ تابِعِ التَّابِعِ، كما قَدَّمناهُ مِنْ روايةِ الزُّهْرِيِّ والأنصَارِيِّ عَنْ مالِكٍ، وكَعَمْرِو بنِ شُعَيْبِ (9) بنِ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ لَمْ يَكُنْ مِنَ التَّابِعِينَ، وَرَوَى عنهُ أكْثَرُ مِنْ عِشْرينَ نَفْساً مِنَ التَّابِعينَ جَمَعَهمْ عبدُ الغَنِيِّ بنُ سَعيدٍ الحافِظُ في كُتَيِّبٍ لهُ.

وقرأْتُ بخَطِّ الحافِظِ أبي مُحَمَّدٍ (10) الطَّبَسِيِّ (11) في تخريجٍ لهُ قالَ: ((عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ ليسَ بتَابِعِيٍّ وقدْ رَوَى عنهُ نَيِّفٌ وسَبْعُونَ رَجُلاً مِنَ التَّابِعينَ)) (12)، واللهُ أعلمُ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في (ب): ((من الرواة)).

(2) انظر في هذا: معرفة علوم الحديث: 48 - 49، والإرشاد 2/ 617 - 619، والتقريب: 167 - 168، واختصار علوم الحديث: 195 - 196، والشذا الفياح 2/ 535 - 540، والمقنع 2/ 518 - 520، وشرح التبصرة 3/ 73 - 76، ونزهة النظر: 160 - 161، وطبعة عتر: 62، وفتح المغيث 3/ 157 - 159، وتدريب الراوي 2/ 243 - 245، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: 198، وفتح الباقي 3/ 64 - 65، وتوضيح الأفكار 2/ 473 - 474.

(3) هكذا قال المصنّف، وقد تعقّبه الحافظ العراقي في التقييد 328 - 329، فقال: ((جزم المصنّف بصحّة حديث عائشة، وفيه نظر فإنّ مُسلماً ذكره في مقدّمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض، فقال: ذكر عن عائشة أنّها قالت: أمرنا رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ ... فذكره. وقد رواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون ابن أبي شبيب عن عائشة، قالت: قال رسول الله ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ: ((أنزلوا الناس منازلهم))، ثُمَّ قال أبو داود بعد تخريجه ميمون بن أبي شبيب لَمْ يدرك عائشة، فلم يسكت عليه أبو داود بل أعلّه بالانقطاع فلا يكون صحيحاً عنده، ولكن المصنّف تبع في تصحيحه الحاكم، فإنّه قال في علوم الحديث في النوع السادس عشر منه فقد صحّت الرواية عن عائشة... فذكره)). وانظر: مقدّمة صحيح مسلم 1/ 5، وسنن أبي داود (4842)، ومعرفة علوم الحديث: 49.

(4) في (ب) و(جـ) والتقييد: ((عبد الله)) مكبّراً، والصواب ما أثبت، وهو الموافق لما في مصادر ترجمته. انظر: تاريخ بغداد 10/ 385، والأنساب 1/ 129، والسير 17/ 578، وشذرات الذهب 3/ 255.

(5) في (أ): ((عبد الله)) مكبّراً، وهو خطأ مخالف لما في باقي النسخ، ومصادر ترجمته.

(6) معرفة علوم الحديث: 49.

(7) بضم الصاد المهملة وسكون الواو. انظر: الأنساب 3/ 570، ومراصد الاطلاع 2/ 856.

(8) قال البلقيني في المحاسن: 460: ((يدخل في قوله: وغيرهم، ما حكاه عنه عمر وعلي [عليه السلام] وأبو هريرة وجماعة من الصحابة)).

(9) راجع: التقييد 331، وانظر: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء 85 - 89.

(10) هكذا في جميع النسخ، وكذا نقله الحافظ العراقي عنه في شرح التبصرة 3/ 75، وابن الملقن في المقنع 2/ 519، ولكن هذا مخالفٌ لما جاء في مصادر ترجمته إذ ذكرت أنَّهُ أبو الفضل، مُحَمَّد بن أحمد بن أبي جعفر الطبسي، فهو اسمه وليس كنيته، انظر الأنساب 4/ 26، والسير 18/ 588، وشذرات الذهب 3/ 367.

(11) في (أ): ((الطيسي)) وهو خطأ، والصواب ما أثبت. والطَّبَسي: بفتح الطاء المهملة والباء المنقوطة بواحدة، والسين المهملة، هذه النسبة إلى طبس، وهي مدينة بَيْنَ نيسابور وأصبهان وكرمان. انظر الأنساب 4/ 26، وتاج العروس 16/ 193.

(12) انظر تهذيب الكمال 5/ 424، وشرح التبصرة 3/ 75.

مواضيع ذات صلة

معرفة ألقاب المحدّثين ومَن يُذكَرُ معهم

معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى

معرفة الأسماء والكنى

معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم

معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعدّدة فظنّ من لا خبرة له بها أنّ تلك الأسماء أو النعوت لجماعة متفرّقين

معرفة مَن لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم

معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدّم ومتأخّر تباين وقت وفاتيهما تباينًا شديدًا.

معرفة رواية الأبناء عن الآباء

معرفة رواية الآباء عن الأبناء

معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

معرفة المدبّج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

معرفة التابعين