خلال القرنين الماضيين ظهرت ثلاثة مدارس أو اجتهادات فكرية تختلف فيها وجهات النظر في تقويم علاقة الإنسان بالبيئة هي[1]:

من

1- المدرسة الحتمية Determinism : وهي المدرسة التي تعطي للبيئة الطبيعية الوزن الأكبر في مجال العلاقة بين الإنسان وبيئته، وهي تؤمن بأن الإنسان مسير وليس مخير فيما يقوم به من نشاطات. ويقوم الفكر الحتمي عند رائد هذه المدرسة (راتزل) على أساس واضح وهو أن الإنسان يعيش في بيئة تؤثر فيه تأثيرا كبيرا وعليه أن يتكيف مع بيئته ويعيش على ما تجود به من موارد. فالإنسان في رأيه كالنبات والحيوان ،من نتاج البيئة وهو في نشاطه وتطوره محكوم بما لا يستطيع منها فكاكا. وتقول آلان سمبل أحد المتحمسين للفكرة الحتمية: إن الإنسان إبن البيئة فهي التي ربته ورعته وتخللت عظامه ولحمه وعقله وروحه كما وجهت أفكاره وغيرت من ألوانه وأشكاله ونشاطاته، فالبيئة هي كل شيء في حياة الإنسان.

2 -المدرسة الإمكانية Possibilitism : تتلخص فكرة الإمكانيين مثل لابلاش و لوسیان فیفر و بومان و کارل ساور في أن البيئة الطبيعية تقدم للإنسان عددا من الاختيارات وأن الإنسان بمحض إرادته يختار منها ما يتلاءم مع قدراته وأهدافه وطموحاته وتقاليده. فالبيئة لم تعد مظهرا طبيعيا مطلقا بل أيضا مظهرا إنسانيا وحضاريا في نفس الوقت، وليس هناك حتمية مطلقة بل هناك إمكانية مرنة. ويضيف هؤلاء قائلين لو أن البيئة هي العنصر الحاكم في هذه العلاقة لتشابهت وتجانست الأنشطة البشرية في البيئات المتشابهة. فلو أخدنا مثلا البيئة الجافة في كل من الولايات المتحدة وشمال أفريقيا وكلهاري هل نجد التأثير والاستجابة واحدة في كل هذه البيئات لمجرد تشابه مكوناتها الطبيعية؟ الواقع ينفي هذا.

3- المدرسة الاحتمالية Propabilitism : وهذه لا تؤمن بالحتم المطلق ولا بالإمكان المطلق، وإنما تؤمن بأن الاحتمالات قائمة في بعض البيئات لكي يتعاظم الجانب الطبيعي في مواجهة سلبيات الإنسان وقدراته المحدودة (حتمية)، وفي بيئات أخرى يتعاظم دور الإنسان المتطور في مواجهة تحديات ومعوقات البيئة (إمكانية). فالبيئة الطبيعية ليست ذات تأثيرات واحدة على الإنسان بل تختلف باختلاف درجة تطوره الحضاري من منطقة إلى أخرى. فالإنسان المتخلف لا يستطيع أن يطوع بيئته ويقف أمامها عاجزا لا حول له ولا قوة يأتمر بأمرها ويستكين لتقلباتها كإنسان الجمع والالتقاط في بيئات الغابات الاستوائية وصحراء كلهاري، حيت تكون حصيلة جهد الإنسان متوقفة على درجة العطاء البيئي .والإنسان مبدع متحدي مؤثر في البيئة مع زيادة تقدمه في سلم الحضارة والعلم كما في أمريكا وأوروبا واليابان.

والخلاصة هي أن العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة متباينة بتباين مستواه الحضاري والعلمي والتقني، فالإنسان سلبيا تحت رحمة البيئة في مراحل تطوره الأولى وهو مبدع متحدي مؤثر في البيئة مع زيادة تقدمه في سلم الحضارة والعلم. ومن وجهة نظر البيئة فإنها تقف شاكرة للإنسان الأول الذي لم يخل بتوازناتها فعاشت آلاف السنين نقية محتفظة بمواردها إلى أن جاء إنسان الصناعة فنبش ثرواتها وهدم توازناتها وأصابها بالخلل والفساد.

إن مشكلات البيئة هي بالدرجة الأولى انعكاس لما يصيب البيئة من خلل في أنظمتها، فمشاكل الانحراف والتملح في الأراضي الزراعية والتصحر والتلوث وانقراض الأنواع الحيوانية والنباتية، وتفشي الأمراض المستعصية كالسارس والإيدز والتهاب الكبد الوبائي والملاريا وأنفلونزا الطيور والسرطان والكوفيد 19 ، ما هي إلا انعكاس للخلل البيئي، ومن ثم فإن المحافظة على التوازن البيئي الطريق هو الأمثل لتجنب مخاطر هذه المشكلات.

ويمكن تعريف المشكلة البيئية بأنها خلل في النظام البيئي ينتج عنه أخطار بيئية تضر بكل مظاهر الحياة على سطح الأرض. ومفهوم المشكلة البيئية لا يقتصر على ما هو قائم الآن، وإنما يمتد لما يمكن أن يحدث في المستقبل، ومن هنا تبرز أهمية التخطيط البيئي لحماية البيئة من التدهور.

 تعريف المورد الطبيعي :- المورد الطبيعي هو أي شيء يستغله الإنسان حالياً، أو من الممكن أن يستغله في المستقبل لغرض سد حاجاته المادية والروحية والعلمية والثقافية. ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار أن الهواء والماء والنبات والحيوان والتربة والصخر والمعدن موارد طبيعية لا غنى للإنسان عنها فيمكنه استغلالها لكن بقدر معقول حتى لا يطالها الاستنزاف والتلوث. فالإنسان لا يستطيع الحياة بدون الماء ولا الهواء ولا الغذاء ، علماً بأن قيمة حياته ليست مرتبطة بوفرة هذه الموارد فحسب، بل أيضا بجودتها ونقاوتها . فإذا توفر الماء يجب أن يكون نقياً وخالياً من جميع أشكال التلوث وإلا أصبح مصدراً لانتقال العدوى وانتشار الأمراض. والهواء من الموارد المتوفرة في كل مكان، لكن لحقه التلوث في بعض المناطق المكتظة بالسكان والصناعة لدرجة أصبح يشكل مصدر خطر وإزعاج للإنسان والحيوان ،والغذاء أيضا بدلاً من أن يكون مصدر للصحة والطاقة يمكن أن يتحول إلى عامل من عوامل المرض إذا لحقه التلوث الكيمائي والجرثومي .

ومما تقدم يتبين أن الموارد الطبيعية هي المخزون الطبيعي الذي تستفيد منه البشرية حاليا أو من الممكن الاستفادة منه في المستقبل وتنقسم إلى:

1- موارد لا تنضب مثل الهواء والإشعاع الشمسي والمسطحات المحيطية.

 2 - موارد غير متجددة وهي مواد ذات مخزون محدود لأن ما يستغل منها ويستهلك لا يمكن تعويضه أو يصبح تعويضه عملية صعبة جدا، وبطيئة جدا بحيث لا يستطيع أن يدركه الإنسان في عمره المحدود، وتشمل موارد الطاقة الأحفورية والمعادن بمختلف أنواعها.

3- موارد متجددة وهي في معظمها موارد بيولوجية كالنبات والحيوان والتربة والمياه الجوفية. وهي وإن كانت متجددة ويمكن المحافظة عليها إلا أنه بات يخشى عليها من خطر الإتلاف والتدمير والاستنزاف من خلال الافراط في الاستهلاك والتلوث .

إن وفرة الموارد يعتمد بالدرجة الأولى على الوجود الطبيعي للمورد ذاته وعلى طريقة وظروف إنتاجه من خلال التكنولوجيا المتاحة والتسهيلات الاقتصادية والمهارات الإدارية. فالنفط، على سبيل المثال، موجود طبيعيا في الصحراء العربية منذ آلاف السنين لكنه لم يكن يشكل موردا ذا قيمة لعدم اكتشافه أولا ،ولعدم توفر الإمكانيات التكنولوجية للاستفادة منه إلا مع بداية القرن العشرين. وبالتأكيد هناك موارد معدنية أخرى في جوف الصحراء لم يأتي الوقت المناسب لكشفها والاستفادة منها لذلك تبقى موارد كامنة تنتظر دورها في الاستغلال.

والموارد الطبيعية تشكل جزءا من مكونات النظام البيئي من ناحية، والنظام الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى وهذا معناه أنه لو حدث خلل في تركيبها أو سوء في استغلالها يصاب كلا النظامين بالخلل والشلل. ومن هنا يتجلى أهمية التخطيط السليم والعاقل لصيانة الموارد وحمايتها من أي تلف أو تدمير أو عبث من جانب الإنسان لتظل قدرتها على العطاء مستمرة لخدمة الإنسان والإبقاء على التوازن البيئي.

مفهوم استنزاف الموارد : يعني الاستغلال المفرط للموارد لدرجة تصبح فيها قليلة أو مجهدة وغير قادرة على تجديد نفسها لصالح الإنسان وربما تختفي من الوجود نهائيا كما هو حاصل مع أبار النفط التي ضخ مخزونها لآخر قطرة مما يستوجب ردمها وإخراجها من دائرة الإنتاج. ولا تكمن خطورة استنزاف المورد فقط عند حد اختفاءه أو تقليل قيمته، وإنما الأخطر من كل ذلك تأثيره على توازن النظام البيئي والذي ينتج عنه أخطار غير مباشرة بالغة الخطورة. ذلك أن استنزاف مورد ما قد يتعدى أثره إلى بقية الموارد الأخرى ومن هنا تتسع دائرة المشكلة وتتداخل محليا وعالميا بما يؤثر على النظام الإيكولوجي للعالم بأسره . لنتأمل التداعيات السلبية الناتجة عن استنزاف مورد على بقية مكونات النظام الإيكولوجي:

1- الرعي الجائر في أقاليم الإستبس شبه الصحراوية يقود إلى تعرية التربة وتكون الكثبان الرملية المتحركة التي باتت تلحق أشد الأضرار بالطرق البرية والسكك الحديدية العابرة لها، وترمل التربة الزراعية والبحيرات، وتشبع الهواء بالغبار الذي يعكس نسبة كبيرة من الإشعاع الشمسي ويؤثر في الموازنات الإشعاعية والحرارية ويؤدي إلى تغير المناخ نحو المزيد من الجفاف والتصحر. وهذا بدوره يتسبب في كوارث المجاعات ونزوح السكان البدو نحو المدن والهجرة القسرية إلى الخارج، كما يتسبب في موت الحيوانات البرية والداجنة وانقراض أنواع منها.

 2 - استنزاف موارد الطاقة الأحفورية كالنفط والغاز والفحم يتسبب في ارتفاع الأسعار وتفشي البطالة وتأجيج التوتر الدولي ونشوب الحروب بين الدول المستهلكة والمنتجة وخير دليل على ذلك الاحتلال الأمريكي للعراق وإن كانت ذرائعه محاربة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل إلا أن محفزه الأساسي هو تأمين موارد الطاقة. كما يؤدي الإفراط في استهلاك الطاقة إلى زيادة تركيز غازات الاحتباس الحراري وتغير مناخ العالم.

3- التوسع الزراعي على هضاب الحبشة والهملايا والأنديز، على سبيل المثال لا الحصر، تسبب في انجراف التربة واختناق مجاري الأنهار بالطين فقلت قدراتها الاستيعابية لمياه أمطار العواصف فأخذت تشهد تكرارا غير معهود في كوارث الفيضانات المدمرة.

 4- الصيد الجائر في البر والبحر لأجل الغذاء والتجارة يتسبب في تدني الإنتاجية البيولوجية من ناحية وفي انقراض بعض الأنواع ووصول البعض الآخر إلى شفير هاوية الانقراض. ومن بين الأنواع المهددة بالانقراض النمور الآسيوية والفهود الأفريقية ووحيد القرن وقردة الشمبانزي والصقور والغزلان والتماسيح والدب القطبي والحيتان والقائمة تطول.

عوامل استنزاف الموارد

هناك جملة من الأسباب التي تساهم في الاستنزاف نذكر منها ما يلي:

1- ضغط النمو السكاني والاقتصادي على الموارد : من المعروف أن زيادة عدد السكان مع استمرار نموهم الاقتصادي يؤدي بالضرورة إلى زيادة سرعة معدلات الاستهلاك بالنسبة للفرد بما يؤثر في رصيد الموارد ووجودها خاصة إذا كانت الموارد من الأنواع غير قابلة للتجدد. فالتقدم العلمي والتقني والرخاء الاقتصادي يقود إلى زيادة متطلبات السكان من السلع حتى وإن كان عددهم ثابت لا ينمو، أما والحالة أن السكان يتضاعفون، وتتضاعف معهم المتطلبات فإن الأمر يقود إلى سرعة استنزاف للموارد كالنفط، والتربة والمياه لأغراض الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية والترفيه، والغابات والمراعي وتقود هذه الضغوطات إلى مشاكل التصحر وتكرار الفيضانات النهرية والتصدعات الأرضية والزلازل والانزلاقات الطينية، وتغيرات المناخ.

2 - كثيرا ما يؤدي سوء استغلال الموارد الطبيعية إلى تدهورها، كما في الأمثلة التالية:

أ- اجتثاث الأشجار والحرث الموازي للمنحدرات يتسبب في انجراف التربة وتخددها.

ب- الإفراط في الري بدون تهيئة التربة للتخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات يؤدي إلى تملح التربة وتغدقها. وتشير بعض الدراسات إلى أن معدل ما يفقد من أراضي إلى الملوحة وتغدق التربة يفوق مساحة الأراضي المستصلحة في العالم.

ج- الصيد الجائر للحيوانات النادرة لأغراض تافهة لريشها أو لجلودها للزينة والتباهي، أو لغرض استعمال قرونها أو بعض أعضائها لأغراض سحرية أو دوائية. وفي بعض الأحيان تقتل الدلافين في البحر نتيجة لوجودها مع حشود التونة. وتشير بعض التقارير لأن 40% من الأسماك المصطادة يتم التخلص منها برميها في البحر ( بعد موتها طبعا ) لأنها غير مرغوب فيها.

 د- الرعي الجائر الناتج عن الكثافة الحيوانية العالية في المرعى يتسبب في القضاء على الغطاء النباتي بالكامل وتعرية التربة وانجرافها.

هـ - أسلوب الزراعة البدائي الذي ما يزال مستعملا في الكثير من الدول المدارية المعتمد على القطع والحرق Slash and Ben Agriculture حيث تستغل قطعة الأرض المحروقة لعدد من السنوات إلى أن تضعف خصوبتها فيهجرها المزارع وينتقل إلى قطعة أرض جديدة من الغابة ويستغلها بنفس الطريقة إلى أن تضعف فيهجرها مثل سابقاتها ويتركها عرضة لعوامل التعرية والانجراف والتصحر.

و - إهمال قطاع المواصلات العامة والتركيز على أسلوب المركوب الخاص - إن عدم وجود بنية تحتية متطورة للنقل العام الذي يستخدم القطارات والمترو والأتوبيسات جعل السكان في الكثير من الدول مثل ليبيا يلجئون إلى تأمين مواصلاتهم بالسيارات الخاصة المسرفة في استهلاك الوقود والمتسببة في اكتظاظ الحركة المرورية على الطرقات وما يتبعها من تلوث بيئي خطير وحوادث تصادم للسيارات.

3- عدم وجود سياسة تخطيطية لاستغلال الموارد في بعض المجالات ووجود سياسات سيئة في أخرى:- التخطيط الجيد يضمن حسن استغلال الموارد وصيانتها. لنتأمل السياسات السيئة التالية التي تسببت في حصول كوارث على المستوى الاقتصادي والبيئي:

أ- إدخال الأرانب لأستراليا كان يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية والتمتع بها في رياضة الصيد، ونتيجة لعدم وجود الأعداء الطبيعيين التي تتغذى على الأرانب تكاثرت الأرانب بالملايين وأخذت تقضي على المراعي والمزروعات مما أدى إلى تدهور المراعي وإتلاف التربة.

ب- أدخلت أستراليا نبات الصبار الشوكي كعلف احتياطي للماشية لاستخدامه في فصول الجفاف ولكن لم تستسيغه الحيوانات ولم تقبل عليه. لذلك انتشر في مساحات واسعة وأصبحت المساحة التي يشغلها تزيد عن ضعف المساحة المزروعة.

ج - تبني مشاريع زراعية واسعة بالصحراء الليبية حيث الحرارة المرتفعة في الصيف والرطوبة النسبية المنخفضة والرياح النشطة تؤدي مجتمعة إلى ارتفاع معدلات التبخر وضياع مياه الري وتملح التربة .

فمشاريع مكنوسة وحميرة ووادي لريل غير المدروسة دراسة بيئية واقتصادية فشلت وهجرها المزارعون وعادت كما كانت تابعة للصحراء بعدما صرفت عليها مليارات الدولارات واستنزفت مياهها وتملحت تربتها.

4- النمو العمراني وزحفه على أجود الأراضي الزراعية والغابية: - النمو السكاني بالمدن مستمر في الزيادة لذلك فهي مجبرة على التوسع على حساب الأراضي الزراعية والغابية المحيطة بها من كل جانب كالمرض الجلدي الذي لا يتوقف عن الانتشار حتى يغطي الجلد كله.

 5- هناك أسباب طبيعية تتسبب في هدر الموارد مثل تغيرات المناخ نحو الجفاف مما يؤدي إلى إثارة آليات التصحر، أما زيادة الأمطار فهي تؤدي إلى زيادة تكرار الفيضانات المدمرة للتربة والغطاء النباتي. وتؤدي حرائق الغابات الناتجة عن أسباب طبيعية إلى تدمير التربة وتهجير الحيوانات والطيور البرية وإلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالمباني وتلوث الجو والمياه وتؤدي البراكين والزلازل وزحف التربة إلى آثار مدمرة بالغطاء النباتي وتلحق الأضرار الفادحة بالإنسان وممتلكاته.

مواضيع ذات صلة

الزحف العمراني على الأراضي الزراعية والغابية

سوء استعمال تكنولوجيا الري المؤدي إلى غدق التربة وتملحها

انجراف التربة

أهمية الغطاء النباتي

الآثار البيئية المترتبة عن قطع الغابات وإنشاء السدود على مجاري الأنهار

العلاقة بين الحيوان والنبات

تعريف التوازن البيئي

التنافس Competition

السلوك الاجتماعي في تنظيم السكان regulation Social behavior in population

التنظيم السكاني Population regulation

انتشار السكان Population dispersal

سريان الطاقة والقوانين ذات العلاقة