أخذت محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بالسوابق القضائية في كثير من أحكامها إذ أصبحت هذه السوابق قاعدة قانونية لتكون مصدراً من مصادر القانون الإداري الدولي ففي حكمها المرقم (2012/5) الصادر في 2016/2/16 والذي تتلخص وقائعه بأنه صدر قرار من قبل المفوض العام بتخفيض رواتب الموظفين من درجة 12 إلى درجة 24 في لبنان بسبب قيام حكومة لبنان بتخفيض سعر الصرف الليرة واثر تضرر موظفين الأمم المتحدة تم الطعن بقرار المدير الإداري ولكن لم تتراجع الإدارة عن قرارها مما حدى بالموظفين الدوليين أن يتجهوا إلى محكمة المنازعات التي بينت بأن العلاوات التي خفضها المدير التنفيذي هي وضعت أصلاً لتقليل الفوارق بين رواتب موظفي المنظمة والموظفين خارج المنظمة وهي لا توثر على بنود عقد الوظيفة هذا ما بينه تعميم الموظفين رقم (1) لعام 2006 ومن ثم هي لا تعد قرار إداري مؤثر في المراكز لا يخالف بنود التعين ولا الإجراءات التأديبية وان محكمة المنازعات استندت إلى أحكام سابقة لمحكمة الاستئناف اذ أشارت إلى حكم محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة رقم (58) لعام 2010 اذ أشارت الفقرة (18) من حكم محكمة الاستئناف أن القرارات الإدارية ذات انطباق عام وتسعى إلى تشجيع التنفيذ الفعال للغايات والسياسات والأهداف الإدارية وقد تفرض بعض الأحيان متطلبات على الموظف لكن إذا لم يوثر في بنود التعين أو عقد الوظيفة فلا يمكن الطعن به، وكذلك قالت محكمة المنازعات نذكر المدعي بأن مراجعة القرار الإداري عنصر اساسي في عملية الطعن ويجب الالتزام بها وقد استشهدت بحكم محكمة الاستئناف بالرقم (23/143) عام 2011(1).
استندت محكمة الأمم المتحدة للمنازعات إلى التعليمات المحلية الإدارية لوكالة الأونروا ومن ثم استندت إلى أحكام سابقة لمحكمة الاستئناف في الأمم المتحدة وهذا خير دليل على اعتماد السوابق القضائية من قبل المحاكم الإدارية الدولية وجعلها مصدر من مصادرها التي تعود إليها في حال عدم وجود نص تشريعي هنا المحكمة لم تنظر إلى التغير في المركز القانوني للمتعاقد بخفض الدرجة حتى وان كانت بموجب تعليمات ولهذا فان المحكمة من خلال السابقة قضائية أرست قاعدة بان القرار الصادر من الادارة يجب أن يكون نهائي وموثر في مركز الموظف ليحق له الطعن به امام المحاكم الادارية الدولية.
_______________
1- منظمة الامم المتحدة حكم محكمة للمنازعات الأونروا رقم (5) في 2016/2/16 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة :
https://www.unrwa.org/ar

مواضيع ذات صلة

مبادئ أرستها المحاكم الإدارية الدولية من خلال الرقابة

طبيعة عمل المحاكم الإدارية الدولية والقيمة القانونية لأحكامها

طبيعة رقابة المحاكم الإدارية الدولية

دور المحاكم الإدارية الدولية في تفسير النصوص القانونية لأستنباط القواعد

دور الرقابة الموسعة من المحاكم الادارية الدولية في ارساء القواعد القانونية

تفسير واجتهاد المحاكم الادارية الدولية واثره على تطور القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات للأمم المتحدة (الاونروا) لمبدأ التناسب

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة لمبدأ التسبيب التي به أرست قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة في رقابة عمل الإدارة لأرساء قواعد القانون الإداري الدولي

تطبيقات محكمة المنازعات في الأمم المتحدة بتفسير النصوص الذي أرسى قواعد ومبادئ

تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير

تطبيقات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف لمبدأ المساواة