رفع فعالية عمليات الشراء الحكومي وتوفير آلية واضحة لمتابعة طلبات الشراء واستلام السلع والخدمات من خلال : 

• إجراء عملية التأكد من توفر المخصصات اللازمة للشراء على النظام بربطها مع عمليات تخصيصات الموازنة.

• يوفر للنظام إمكانية إرفاق أي وثائق ذات علاقة مع طلب الشراء، مثل المواصفات الفنية للأشغال المطلوبة و طلبات الشراء المستخرجة من النظام والموقعة يدوياً.

• يوفر النظام إمكانية متابعة ومراقبة موقف طلبات الشراء، وذلك من خلال إعطاء الموافقات على هذه الطلبات آلياً، وعملية الالتزام بالمبالغ المالية لغايات الشراء.

• يوفر النظام مرجعية تاريخية لسجلات الشراء تساهم في تقديم التقارير والبيانات الإحصائية لمشتريات الوزارات والدوائر الحكومية.

رفع كفاءة وفعالية تنفيذ إجراءات دفع المطالبات المالية من خلال توفير ما يلي :     

• ربط أوامر الشراء مع المطالبات المالية على النظام.

• ربط نظام المدفوعات مع نظام إدارة النقد لتوفير السقوف المالية للدفع من أرصدة الحسابات الصفرية وتحديث الخطط المالية بشكل مباشر بأرصدة النفقات الفعلية.

• يوفر النظام إمكانية التحقق من توفر رصيد مخصصات إضافة إلى الرصيد الحر للحوالة المالية/ الحوالة المالية الفرعية واحتساب/ تسجيل الاقتطاعات.

• إمكانية استخدام النظام للحصول على الموافقات على مستند صرف النفقات لغايات الإجازة بشكل كامل.

• يقوم النظام بشكل آلي بإغلاق قيود الالتزام وتسجيل مستند صرف النفقات في الدفاتر المحاسبية وتحديث دفتر اليومية وسجل مراقبة المخصصات.

• إمكانية معالجة الفواتير باستخدام للنظام في حال لم يتم إدخالها بشكل مسبق مع شرط توفر المخصصات للغاية التي أنشئت النفقة من اجلها.

• ربط كافة الوزارات  والدوائر الحكومية مع وزارة المالية لتظهر معلومات الإنفاق الفعلي بشكل مباشر.

اختصار الوقت والجهد في حصر مبالغ إيرادات الخزينة من خلال :
• ربط كافة المراكز المالية مع وزارة المالية لتظهر أرصدة المبالغ المحصلة فيها بشكل مباشر حال تسجيلها.

• متابعة وتسوية المقبوضات على النظام بشكل يومي.

• عدم الحاجة إلى طباعة وإرسال الخلاصات المالية.

تحسين الرقابة الذاتية والوقائية للعمليات المالية والحد من الأخطاء من خلال ما يلي :

• تهيئة النظام بقواعد العمل والمتطلبات التشريعية المعمول بها والتي لا يمكن تجاوزها.

• يوفر النظام العديد من نقاط الفحص سواء كانت آلية تنفذ بشكل تلقائي أو عن طريق تسلسل سير العمل حسب صلاحيات المراجعة المحددة للمستخدمين.

تحسين نوعية البيانات و المعلومات من حيث الدقة، والشمولية ،والتوافق ، من خلال :

• حصر كافة البيانات المالية التي تنتج خلال عمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وما يتخللها من عمليات مشتريات ومقبوضات ومدفوعات.

• إمكانية الاستعلام على أي معلومة مالية في أي وقت والحصول عليها بشكل دقيق ومباشر.

• توفير مرجعية تاريخية للمعلومات المالية على قاعدة بيانات موحدة.

• يوفر النظام العديد من التقارير التحليلية التي يمكن الحصول عليها في أي وقت للمساهمة في دعم عمليات اتخاذ القرارات.

• إمكانية الحصول على التقارير المالية باللغة العربية والانجليزية وبعدة عملات.

تعزيز الشفافية من خلال :

• يوفر النظام المعلومات المالية والإحصائية والتقارير المتنوعة للمساهمة في عمليات التحليل واتخاذ القرارات.

• تصميم النظام بما يتواءم مع المتطلبات التشريعية المعمول بها والممارسات الفضلى العالمية في إعداد وتنفيذ الموازنات والعمليات المالية.

• يوفر النظام الأدوات اللازمة لحصر وحفظ المعلومات المالية المتعلقة بإيرادات ومدفوعات الدولة التي تنتج خلال مراحل تنفيذ الموازنة العامة المقرة والمشورة وتوفير التقارير المالية حولها.

رفع كفاءة عمليات إعداد الحساب الختامي للدولة من خلال ما يلي :

• تحديد الفائض / العجز السنوي والتراكمي باستخدام النظام.

• تحديد موازنة التمويل الفعلية باستخدام النظام.

• إعداد بيان المركز النقدي السنوي باستخدام النظام.

 • تبسيط وتسهيل عمليات إعداد التقارير المالية والجداول الملحقة بالحساب الختامي.

تحسين الخدمات المالية الحكومية من خلال :

• توفير العديد من المزايا والعمليات الآلية التي من شأنها تبسيط إجراءات تقديم الخدمات المالية الحكومية.

• اختصار الوقت والجهد اللازم في إدخال نفس البيانات أكثر من مرة.

• توفير التكامل بين كافة العمليات المالية الرئيسية.

• توفير القنوات اللازمة لتدفق البيانات والمعلومات بين الجهات المختلفة المعنية بتطبيق النظام.

•توفير قاعدة بيانات آمنة لحصر وتخزين المعلومات المالية ليتم الرجوع إليها بسهولة ويسر في أي وقت.

• الحد من نقاط الاختناق التي قد تنتج في بعض الحالات خلال تطبيق الإجراءات المالية الحكومية.

• رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات المالية.

توفير البنية التحتية التكنولوجية الآمنة والمتطورة من خلال :

•  توفير قاعدة بيانات أمنة لحصر وتخزين المعلومات المالية ليتم الرجوع إليها بسهولة ويسر وفي أي وقت.

• توفير البنية التحتية الحديثة والمتطورة مثل الخوادم وشبكات الاتصال وأجهزة الحاسوب.

• اعتماد الأساليب الحديثة لضمان الحماية القصوى للبيانات والمعلومات المالية.

• وضع الخطط والاحتياطات اللازمة لمواجهة الكوارث.

مواضيع ذات صلة

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 2

القـيود المحاسبيـة للنـفقات والحسـابـات الوسيطـة الاخـرى فـي الحسابـات الحكومـيـة 1

معالجة الشيكات المرتجعة فـي الحسابـات الحكومـيـة

القيود في وزارة المالية/ محاسب الخزينة والقيود المحاسبية في مراكز المالية في المحافظات

القيـود المـحاسبـية للايـرادات فـي الحسابـات الحكومـيـة

اهم آثار و انعكسات تطبيقات نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية 1

دور نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وابعاده وانعكساته في اعداد وتنفيذ السياسة المالية الحكومية

توفيـر نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية للمعلومات الموثقة والدقيقة والشاملة في وقت قياسي

مراحل العمل في تنفيذ مشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية

نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وومراحـل خطـة عمـل تـطبيـق النـظـام

مـجموعـة السـجلات المحاسبيـة فـي وزارة المـاليـة

المـستنـدات والوثـائـق والسـجلات المـحاسبيـة