الاستثمارات

تقسم الاستثمارات الى ثلاثة أنواع من حيث سهولة تحويلها الى النقدية.

1- الاستثمارات العقارية

للتحقق من الاستثمارات العقارية يجب التفرقة بين الاستثمارات المشتراة كما هي والاستثمارات المشيدة, فالاستثمارات المشتراة على المراجع الاطلاع على شهادات التسجيل لدي دائرة الأراضي والمساحة ، اما الاستثمارات المشيدة فيعود المراجع الى عقد المقاولة وشهادة المهندسين.

2- حسابات الايداع :
يختلف حساب الايداع بين التوفير او لاجل فالاول تحتسب عليه فائدة اقل والتحقق من ذلك يطلع المراجع على الايداعات ويطلب من البنك مصادقة الرصيد.

3- الأوراق المالية :

الرقابة عليها يراعي عند وضع رقابة داخلية على الاستثمارات ان نأخذ بعين الاعتبار ما يلي ضرورة اعتماد شراء وبيع الاستثمارات من الجهة المختصة، تحفظ الصكوك في خزينة لا تفتح الا بمفتاحين.

التأمين ضد خيانة الامانة:

اجراء الجرد المفاجئ :  

التحقق من الوجود والملكية والتقويم ان هذه الاوراق يجب أن تكون بصورة مستمرة وامام الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بها ولا بد من مطابقة الجرد الفعلي مع الدفاتر ولا بد من التفرقة بين الاوراق المالية كاستثمار ثابت واستثمار مؤقت وعلى العموم فان الاوراق المالية تظهر بالدفائر بثمن التكلفة.

ولكن هناك طريقتين لتحديد القيمة :

الطريقة الأولى : هي تحديد التكلفة بالنسبة للاوراق كلها والقيمة السوقية لها ومقارنتة المجموع على اساس الاقل, فاذا كان مجموع القيمة السوقية اقل من القيمة الاجمالية يعمل مخصص هبوط اسعار, اما كان العكس, فلا يعمل اي مخصص.

اما الطريقة الثانية, فتحسب القيمة لكل نوع من الأوراق ويتبع الاسلوب الوارد في الطريقة الأولى.

البنك:

يطابق المراجع مفردات كشف الحساب مع دفتر النقدية, خانة البنك. اضافة لذلك يقوم بطلب شهادة من البنك بالرصيد, واخيراً يقوم بعمل تسوية البنك اللازمة.

الخزينة النقدية :

للتحقق من النقدية تجرد فعلياً ويقوم المراجع بعمل محضر جرد ويذكر أن الرصيد وجد مطابقا ام لا ، وعند جرد النقدية عليه أيضاً أن يقوم بجرد الاجور التي لم يستلمها أصحابها الشيكات المعدة للارسال الايصالات عن قروض قصيرة للموظفين والتأكد ان النقدية الموجودة لا تزيد عن ضمان أمين الصندوق.

اصول متداولة اخرى

المصروفات المقدمة :

تعتبر المصروفات المقدمة من الاصول المتداولة ولكنها تستبعد عند ايجاد راس  المال العامل وفي سبيل التحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بما يلي :

ـ التحقق من أن المصروف مدفوع فعلاً وذلك بالرجوع للمستندات.

ـ التحقق من العملية الحسابية. 

ـ أن يعد كشفاً بالمصروفات المقدمة يرفقه مع أوراق المراجعة.

التأمين ضد الاخطار:

هو من اهم المصروفات المقدمة فمثلاً اذا كانت المنشأة تحتفظ بسجل لبوالص التأمين فان عمل المراجع هو اختبار فقط , اما اذا كانت المنشأة لا تحتفظ بمثل هذا السجل. فعلى المراجع عمل كشف بارقام واقساط ومبالغ البوالص, وعليه ان يطمأن بنفسه أن قيمة البوالص كافية لتغطية الاخطار.

الايرادات المستحقة :

على المراجع في هذا البند ان يقوم بمراجعة المبالغ الواردة في كشوفات الايراد المستحقة مع المستندات المؤيدة لها, وان يتتبع ما حصل من هذه المبالغ في المدة الجديدة, وان يقوم بمراجعة العمليات الحسابية, واضافة لما سبق عليه التأكد ان المنشأة تتبع نفس النظام من سنة لاخرى.  

ارصدة مدينة اخرى :

مصاريف التاسيس :

للتحقق من هذه المصاريف يقوم المراجع بالاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة, ويقوم بالاطلاع على المستندات المؤيدة لهذه المصاريف, واخيراً من المستحسن استهلاك هذه المصاريف في فترة قصيرة.

مصروفات ايرادية مؤجلة

تتمثل هذه المصاريف في الدعاية والاعلان, مصاريف التأسيس ، مصاريف الكشف والتنقيب.

للتحقق من هذه المصروفات يقوم المراجع بمراجعة المفردات على المستندات المؤيدة لها أن يتاكد من أن تأجيل الاستهلاك مبني على اساس سليم وان تكون معتمدة من الادارة وأن يظهر استهلاكها كمفردة مستقلة في حساب الارباح والخسائر.

الخسائر المرحلة :

يجب على المراجع أن يتحرى مصدرها ويتأكد من صحة الرصيد كما انه من الناحية الضريبية عليه التاكد من امكانية كونها غير قابلة للخصم من الضريبة.  

مواضيع ذات صلة

أهميـة حـساب الأربـاح والخـسائـر للمـنشـأة

حسـاب الأربـاح والخـسائـر للـمنـشآت الاقتصاديـة

حـساب المـتاجـرة للمنشآت الاقتصاديـة

مـفهوم الحسابات الختاميـة الحكوميـة والحسابـات الختاميـة للمـنشآت (حساب التشغيل)

تعريف الحساب الختامي و القـواعـد الفنية لإعـداد الحسـابات الختاميـة للجـهات الحكوميـة

مراجعة الخصوم طويلة الاجل وقصيرة الاجل وحساب الارباح والخسائر

راس المال الشركات المساهمة والاحكام عامة لمراجعتـها

اوراق القبض والتحقق والوجود والملكية والقروض للغير ومراجعتـها في المنشآت

نظام ادارة المدينون في المنشآت وغرض المصادقات وانواعـها بالتسبة للمـراجـع

تـسعيـر المـخـزون السـلعـي واعتباراتـه

التحقق من الأصول المتداولة والمـخزون السـلعـي

التـحقـق من الاصـول الثابتـة واجـراءاتـهـا