قالت الرئاسة التونسية، الخميس، إن تونس سترفع الحد الأدنى لأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 14.5 بالمئة، في خطوة تهدف لنزع فتيل الاستياء والإحباط من الصعوبات الاقتصادية.
وأضافت أنه سيتم إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع بنسبة سبعة بالمئة اعتبارا من مايو 2024 بأثر رجعي، فيما ستتم الزيادة الثانية في يناير 2025 بنسبة 7.5 بالمئة. وستشمل الزيادة حوالي مليون متقاعد في القطاع الخاص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور الآن في تونس 459 دينارا (147 دولارا)، وهو واحد من بين أدنى الأجور في العالم.

وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.

وقبل أسابيع ذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وفي مايو الماضي، قال المعهد الوطني للإحصاء، إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2 بالمئة في الربع الأول من العام مقارنة مع 1.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن معدل البطالة بلغ 16.2 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع 16.1 بالمئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

مواضيع ذات صلة

وزير النفط: العراق سيتوقف عن استيراد الغاز بعد إكمال المشاريع الاستثمارية

مستشار حكومي: حققنا فائضا في الأسمنت والحديد وتلقينا طلبات لانشاء مشاريع دوائية

دبي تستقبل أكثر من 8 ملايين سائح دولي في خمسة أشهر

مؤشر "توبكس" الياباني يصل إلى ذروة 34 عاما

العراق.. كابل بحري جديد لزيادة سعة الإنترنت

فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار

النفط يصعد بدعم آمال خفض الفائدة وزيادة أرباح التكرير

اقتصاد بريطانيا يخرج من الركود مسجلا نموا أعلى من التوقعات

جو بايدن: ترامب ترك لي اقتصاداً منهاراً

صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع ديونها

"أرامكو" السعودية بصدد شراء 10% في مشروع مع "رينو" و"جيلي"

برنامج استبدال السلع الاستهلاكية ينشط السوق المحلية في الصين