تسجيل الدخول

تسجيل

الدولار يرتفع وسط تباين مواقف البنوك المركزية بشأن الفائدة

المؤلف:  skynewsarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2024-06-21

1614

ارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع فوق 159 ينا وتماسك قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام الجنيه الإسترليني، الجمعة، وسط تناقض بين النهج المتريث الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة وبين مواقف بنوك أخرى تميل لخفضها.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.41 بالمئة الليلة الماضية ماحيا انخفاضات الأسبوع، بعد الخفض الثاني على التوالي لسعر الفائدة من جانب البنك الوطني السويسري وتلميحات من بنك إنجلترا حول اتجاه للخفض في أغسطس.
وفي الوقت نفسه، ظل الين في موقف دفاعي بعد قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي بالإحجام عن تخفيض برنامج شراء السندات حتى اجتماعه في يوليو.

وأنفق بنك اليابان، بناء على طلب من وزارة المالية اليابانية، نحو 9.8 تريليون ين (61.64 مليار دولار) لانتشال العملة من أدنى مستوى لها منذ 34 عاما عند 160.245 للدولار، والذي بلغته في 29 أبريل.

ولهذا السبب، أضافت وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس اليابان إلى قائمة الدول التي تراقبها بحثا عن تصنيف محتمل كدولة تتلاعب بالعملة. والصين من بين الدول الأخرى في القائمة.
وتراجع الدولار في أحدث التعاملات 0.04 بالمئة إلى 158.875 ين، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 159.12 ين.
واستقر الدولار عند 0.8909 فرنك سويسري، بعد ارتفاعه 0.78 بالمئة الليلة الماضية.
وتراجع مؤشر الدولار 0.09 بالمئة إلى 105.54 متجها لإنهاء الأسبوع على استقرار، بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

وكسب الجنيه الإسترليني 0.05 بالمئة إلى 1.26635 دولار، بالقرب من مستوى 1.2655 دولار المنخفض الذي سجله أمس الخميس والذي لم يصل إليه منذ 17 مايو أيار. وأبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير لكن بعض صناع السياسة قالوا إن قرار عدم التخفيض كان "متوازنا بشكل جيد".
وصعد اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.07198 دولار، ليعوض جزءا من تراجعه 0.39 بالمئة أمس الخميس. وبدأ البنك المركزي الأوروبي دورة خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير في اجتماعه في يونيو، وقلص توقعات سابقة لثلاثة تخفيضات بواقع 25 نقطة أساس لكل منها إلى خفض واحد فقط، وذلك رغم تباطؤ التضخم وتراجع قوة سوق العمل.