تسجيل الدخول

تسجيل

الاقتصاد السعودي ينكمش بـ 1.8% في الربع الأول 2024

المؤلف:  skynewsarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2024-05-01

1246

أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية قد شهد تراجعا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، متأثرا بانخفاض الأنشطة النفطية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية " وفقا للتقديرات الأولية التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 1.8 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 10.6 بالمئة بالرغم من ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمًيا بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، مقارنةً بالربع الرابع من العام السابق 2023، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بمعدل 2.4 بالمئة إضافة إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.5 بالمئة في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضا بمعدل واحد بالمئة.
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 3.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023 إذ أثر تخفيض إنتاج النفط وانخفاض أسعار الخام على الاقتصاد.
وأظهرت البيانات أن اقتصاد المملكة انكمش 0.9 بالمئة في 2023، بضغط من القطاع النفطي، بينما نمت الأنشطة غير النفطية 4.6 بالمئة العام الماضي.
يذكر أن السعودية كانت قد سجلت أفضل أداء في مجموعة العشرين في عام 2022، مدعومة بمكاسب غير متوقعة في أسعار النفط مما سمح لها بتحقيق نمو 8.7 بالمئة وتسجيل أول فائض مالي منذ ما يقرب من عقد.
وكان صندوق النقد قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية مرة أخرى إلى 2.6 بالمئة (2.7 بالمئة التوقعات السابقة) في 2024، قبل أن يرتفع إلى 6 بالمئة (5.5 بالمئة التوقعات السابقة) في 2025.
وفي وقت سابق، أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أن الاقتصاد السعودي سينمو بنسبة 1.9 بالمئة في العام الجاري انخفاضا من 3 بالمئة في استطلاع أجري في يناير الماضي، وذلك بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
وتضخ السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن طاقتها البالغة حوالي 12 مليون برميل يوميا بعد أن خفضت الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجي نفط آخرين.