تسجيل الدخول

تسجيل

مبيعات السيارات تدعم صادرات اليابان في يناير لتفوق التوقعات

المؤلف:  skynewsarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2024-02-21

1255

ارتفعت صادرات اليابان أكثر من المتوقع في يناير، مدفوعة بشحنات السيارات وقطع غيارها المتجهة إلى الولايات المتحدة، والطلب الصيني على معدات صنع الرقائق، غير أن تراجع معنويات قطاع التصنيع زاد المخاوف إزاء ضعف الاقتصاد الأوسع نطاقا.
وأظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة الأربعاء، أن صادرات اليابان ارتفعت 11.9 بالمئة في يناير عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهي زيادة تتجاوز توقعات اقتصاديين في استطلاع لرويتر ببلوغها 9.5 بالمئة، ونموا 9.7 بالمئة في الشهر السابق.

وفي حين أن انتعاش الصادرات قد يهدئ بعض المخاوف بشأن المزيد من التباطؤ الاقتصادي، أظهر مسح لرويترز، أن معنويات الشركات المصنعة تدهورت بشكل حاد في فبراير، إذ فاق عدد المتشائمين المتفائلين للمرة الأولى في عشرة أشهر.
وحذر محللون من المبالغة في الاعتماد على بيانات التصدير القوية، مشيرين إلى أن الزيادة السنوية البالغة 29.2 بالمئة في الشحنات المتجهة إلى الصين ترجع في جانب منها إلى المقارنة مع 2023، والتي حلت فيها فترة العام القمري الجديد الأكثر هدوءا في يناير.
ومن ناحية أخرى، من المرجح أن يكون الين الأضعف قد لعب دورا أكبر في رفع قيمة الصادرات، بدلا من أن يلعب دورا أقوى في الطلب.
وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث، "الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأوروبا في حالة ركود، لذلك لا يوجد سبب للتفاؤل بشأن الصادرات اليابانية".

الاقتصاد الياباني يتراجع
وجاءت مجموعة المؤشرات هذه في أعقاب بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت أن اليابان تتجه بشكل غير متوقع نحو الركود في الربع الرابع، وتفقد مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا.
وتزايدت التكهنات منذ العام الماضي بأن بنك اليابان قد يتخلى عن سياسة أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من مارس أو أبريل، إذا ارتفع نمو الأجور والأسعار بما فيه الكفاية.
ومع ذلك، أثارت البيانات الضعيفة الأخيرة مخاوف من أن الشركات اليابانية قد تصبح مترددة في زيادة الأجور بما يكفي لتحقيق تضخم مستقر ومستدام في بلد يهيمن عليه انكماش الأسعار منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات التجارة أيضا انخفاض الواردات 9.6 بالمئة، مقابل متوسط تقديرات بانخفاض قدره 8.4 بالمئة.
وسجل الميزان التجاري عجزا بـ 11.73 مليار دولار، مقابل متوسط تقديرات بـ 12.8 مليار دولار.