تسجيل الدخول

تسجيل

الصين تخفض الفائدة على القروض العقارية لإنعاش السوق

المؤلف:  skynewsarabia.com

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

2024-02-20

1287

خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية، الثلاثاء، بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات.
ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.
وخُفّض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة من 4.20، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام عند 3.45 بالمئة. 
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع 25 منهم خفض سعر الفائدة على القروض لخمس سنوات. وتوقعوا خفضا من خمس إلى 15 نقطة أساس. 

أكبر خفض منذ 2019
وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثت الصين آلية تسعير القروض في 2019.
وهوى اليوان إلى أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر الماضي في حين ارتفعت أسهم العقارات.
ويعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات في يونيو 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.
وأفاد مراقبو السوق بأن خفض سعر الفائدة كان متوقعا، لكن حجم التخفيض فاق توقعاتهم.
وقالت صحيفة فايننشال نيوز المدعومة من البنك المركزي الصيني على حسابها الرسمي على تطبيق (وي تشات) "خفض سعر الفائدة على القروض لأجل خمس سنوات سيساعد في استقرار الثقة وتعزيز الاستثمار والاستهلاك وكذلك في دعم التنمية المستقرة والصحية لسوق العقارات".

مساع لدعم قطاع العقارات
وفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.
وتكثفت الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأسبوع الماضي أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.
ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.