كتاب العروس، وكتاب الغايات، وكتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة، وكتاب نوادر الأثر في علي خير البشر، وكتاب المسلسلات، وكتاب جامع الأحاديث لأبي محمد جعفر بن أحمد القمّي والكتاب الأخير هو أكبر هذه الكتب حجما، وإن لم يذكره صاحب المستدرك، إلّا أنّه لما كان لنفس المؤلّف فلا بدّ من الكلام حوله كالكتب الخمسة السابقة عليه، ويقع الكلام فيها من جهات ثلاث:

الاولى: في المؤلف.

والثانية: في الطريق.

والثالثة: في مضمون هذه الكتب.

أمّأ الجهة الاولى: فالمؤلّف هو أبو محمد جعفر بن أحمد القمّي، أو جعفر بن علي بن أحمد، والصحيح هو الأوّل.

وقد ذكر السيّد الاستاذ قدس‌ سره في المعجم (1) ثلاثة أشخاص باسم جعفر، وهم: جعفر بن محمد بن علي، وجعفر بن علي بن أحمد، وجعفر بن أحمد بن علي.

والشخص المعنّي هو جعفر بن أحمد بن علي القمّي الرازي، والاسمان الآخران امّا فيهما تحريف بإبدال أحمد بمحمد، أو تقديم وتأخير، والحاصل: أنّ المؤلّف هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمّي نزيل الري، المشهور بابن الرازي الايلاقي، وهو من المصنّفين المعاصرين للصدوق، ويروي كلّ منهما عن الآخر (2)، ولم يذكر في كتب الرجال بمدح ولا ذمّ، إلّا أنّ الشيخ قد ذكره في الرجال ممّن لم يرو عنهم (3) عليهم ‌السلام، مع اختلاف في نسخ الرجال بإبدال إسم أبيه أحمد بمحمد، على عكس ما في مجمع الرجال (4)، وقد ذكر صاحب المجمع عن بعض نسخ رجال الشيخ (5) توثيقه، كما نقل ذلك ابن داود (6)، عن رجال الشيخ أيضا، وكان عنده كتاب الشيخ بخطّه، إلّا أنّ المطبوع منه خال عن التوثيق، ولم ينقله العلّامة أيضا، وعليه فالتوثيق من الشيخ غير ثابت.

وقد ذكر في كتب الحديث بعبارات الإجلال والإكبار، فورد في حقّه عبارات خمس: إنّه عظيم الشأن من الأعيان، الفقيه السعيد، الترضّي عنه، الشريف، الفقيه القمّي.

فالعبارة الأولى أوردها ابن طاووس في الدروع الواقية (7)، والثانية في فلاح السائل (8)، والثالثة والخامسة في معاني الاخبار (9) والعيون (10) للصدوق، والرابعة في فهرست الكراجكي (11)، وقد نقل ابن طاووس (12) عن فهرست الكراجكي بأنّه صنّف مائتين وعشرين كتابا، وقال: حدّثنا الشريف أبو محمد جعفر ... الخ.

ومن مجموع هذه العبارات المادحة يمكن استظهار الوثاقة، فهي لا تقصر في مؤداها عن التوثيق، فيكون المؤلّف من هذه الجهة ثقة، ولا أقل من أنّه حسن ممدوح.

وأمّا الجهة الثانية فلم نجد طريقا إلى هذه الكتب، ولم تثبت شهرتها ليستغنى عن الطريق، وطريق المحدّث النوري (13) هو نفس الطريق الى العلّامة المجلسي إلّا كتاب جامع الأحاديث، فقد وصل إليه مبتور الطرفين، ولم يعلم انّه هو كتاب جامع الأحاديث، أو غيره وعلى فرض العلم به لم يثبت الطريق اليه إلّا أنّ يطمئنّ العلّامة المجلسي به، فيكون اطمئنانه حجّة بالنسبة إليه لا إلينا.

ثم إنّ هذه المجموعة من الكتب قوبلت بعدّة نسخ: نسخة العلّامة المجلسي، ونسخ اخرى كانت موجودة في مكتبة الامام الرضا في مشهد وقم ويزد، وأقدمها نسخة العلّامة المجلسي، وتاريخ كتابتها سنة 924 للهجرة، بخلاف بقيّة النسخ فقد كتبت في القرن الثاني عشر وما بعده (14).

إلّا أنّ الاشكال في عدم العلم بأنّها عن أيّ نسخة اخذت؟ وأي شهادة على صحّتها؟

نعم قد يدعى أنّ نسخ الكتاب كانت معلومة مشهورة، فلا تحتاج إلى سماع، فإن تمّت الدعوى فهو، وإلّا فلا يمكن الأخذ بها لأنّ نسخ الكتاب متأخّرة، وطريق السماع غير موجود، كما أنّنا لم نتمكّن من استخراج طريق إليها من الإجازات، وإن كان للمحدّث النوري طرق متعدّدة إلى كتب الشيخ والصدوق إلّا أنّنا لم نعثر على طريق إلى جعفر بن أحمد.

والحاصل عدم ثبوت الطريق إلى هذه الكتب.

وأمّا الجهة الثالثة، وهي مضمون هذه الكتب: فكتاب العروس في فضل يوم الجمعة، وإنها تزفّ كما تزفّ العروس، وكلّ رواياته مرسلة، وأمّا كتاب الغايات، ففي نتائج الأعمال، وكلّ رواياته مرسلة أيضا، ما عدا رواية واحدة، وهي رواية سؤال الشامي أمير المؤمنين عليه‌السلام عن مسائل، وإرجاع السائل إلى الامام الحسن عليه ‌السلام. وأمّا كتاب المسلسلات، ـ وهي نوع من الحالات والكيفيّات حين التحدّث، كأخذ اليد أو الشعر مثلا أو في وضع معيّن او الاتحاد في الاسم والكنية ونحو ذلك، في جميع أفراد السند ـ، فمجموع رواياته ستّ وأربعون رواية بضمّ المستدرك إليها والأصل أربعون حديثا، وكلّها مسندة، والرواية الأخيرة واردة في مشروعيّة الأذان في أذن الحزين ليذهب عنه الحزن (15).

وأمّا كتاب الأعمال المانعة من دخول الجنّة، فكلّ رواياته مرسلة، إلّا رواية واحدة في أوّله، كما أنّ الكتاب يشتمل على رواية غير معروفة عن الامامية وهي أنّ ولد الزنا لا يدخل الجنّة إلى سبعة بطون (16).

وأمّا كتاب نوادر الأثر، ـ وهو كتاب لطيف جليل ـ فهو رواية واحدة مسندة ذكرها بثمانية وسبعين طريقا، والرواية هي: علي خير البشر ومن أبى فقد كفر.

وأمّا كتاب جامع الأحاديث، فهو يشتمل على ستّمائة رواية، وأكثرها مسند، وسند كثير منها هو نفس السند الموجود في كتاب الجعفريّات، وروايات الكتاب تشتمل على بعض الآداب والأحكام.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم رجال الحديث ج 5 ص 51 الطبعة الخامسة.

(2) مستدرك الوسائل ج 3 ص 309 الطبعة القديمة.

(3) رجال الشيخ الطبعة الاولى ص 457.

(4) مجمع الرجال ج 2 ص 31 مؤسسة اسماعيليان.

(5) ن. ص 31.

(6) رجال ابن داود القسم الأول ص 86 طبعة جامعة طهران.

(7) الدروع الواقية ص 272 الطبعة الاولى المحققة 1414 ه

(8) مستدرك الوسائل ج 3 ص 308 الطبعة القديمة.

(9) معاني الاخبار باب معنى الصمد ج 3 ص 6.

(10) عيون أخبار الرضا ج 1 باب 12 الحديث ص 154.

(11) مستدرك الوسائل ج 3 ص 308 الطبعة القديمة.

(12) الدروع الواقية ص 272 الطبعة الاولى المحققة 1414 ه

(13) مستدرك الوسائل ج 3 ص 529 الطبعة القديمة.

(14) جامع الأحاديث الطبعة الاولى المحققة ص 41.

(15) جامع الأحاديث الطبعة الاولى المحققة ص 277.

(16) ن. ص 293.

مواضيع ذات صلة

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (غرر الحكم) وخاتمة البحث.

من مصادر مستدرك الوسائل / كتابَي كنوز النجاح وعدّة السفر وعمدة الحضر.

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب طب النبي (صلى الله عليه وآله).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (التعازي).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (تاريخ قم).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (الشهاب) للقاضي القضاعيّ.

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب فقه الرضا (عليه السلام).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (الرسالة الذهبيّة).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (مصباح الشريعة).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (نزهة الناظر وتنبيه الخاطر).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (التمحيص).

من مصادر مستدرك الوسائل / كتاب (النوادر) لفضل الله الراونديّ.