الخلق ملكة للنفس تقتضي سهولة صدور الأفعال عنها من غير فكر ورويّة، والملكة كيفيّة نفسانيّة بطيئة الزوال، وبالأخير خرج الحال، وسبب وجوده الطبيعة تارة، فإنّ بعض الأمزجة في أصل الخلقة تقتضي استعداد صاحبها لحال من الأحوال، كالخوف بأدنى سبب، والضحك من أدنى تعجّب، والعادة أخرى، كأن يفعل فعلاً بالفكر والاختيار على سبيل التكلّف، ثمّ من كثرة المداومة والممارسة يأنس به إلى أن يصدر عنه بسهولة، ويصير ملكة له.
وقد قيل بأنّ الأخلاق كلّها طبيعية يمتنع زوالها كالحرارة للنار، والبرودة للعلماء، لأنّها تتبع المزاج، وهو مما لا يتبدّل، ولا ينافيه اختلاف مزاج شخص واحد في مراتب سنّه لتبعيّتها لجميع مراتبه.
ويؤيّده قوله صلى الله عليه وآله: ((الناس معادن كمعادن الذهب والفضّة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام)) (1).
وقوله عليه السلام: ((إذا سمعتم أنّ جبلاً زال عن مكانه فصدّقوه، وإذا سمعتم أنّ رجلاً زال عن خلقه فلا تصدّقوه، فإنّه سيعود إلى ما جبل عليه)) (2).
وفيه أنّ توابع المزاج من المقتضيات الممكنة زوالها لا من اللوازم، لكون النفوس متفّقة الحقيقة، وخلوّها في بدو الفطرة عن جميع الأخلاق والأحوال كما هو شأن العقل الهيولاني، فهي كصحائف خالية عن النقوش وما يحصل منها إمّا من مقتضيات العادة بالاختيار والرويّة، أو استعداد الأمزجة، والمقتضى ممكن الزوال، كالبرودة للماء، ولا يمتنع انفكاكه كالزوجيّة للأربعة، والخبران بعد ثبوتهما لا دلالة لهما أصلاً.
وقيل ليست طبيعيّة ولا منافية للطبيعة، بل هي خالية في بدو الفطرة عن جميعها، فما يوافق مزاجه يسهل تصييرها ملكة بالممارسة والاعتياد، وما يخالفه يصعب تحصيله فيحتاج إلى تكلّف. ويظهر وجهه ممّا ذكرناه.
وربّما يقرّر الحجّة هكذا: الأخلاق قابلة للتغيير، وكلّ ما كان كذلك فليس طبيعيّاً والكبرى ضروريّة، والصغرى وجدانيّة لما نجد من صيرورة الخيّر شريراً بمصاحبته وبالعكس، وتأثير التأديب والتعليم في زوالها ولولاه لم يكن للفكر فائدة، وبطلت السياسات. ويؤيّده ورود الأمر به في الآيات والأخبار.
قال تعالى: {قد أفلح من زكّيها} (3).
وقال صلى الله عليه وآله: ((بعثت لأتّمم مكارم الأخلاق)) (4).
وقال صلى الله عليه وآله: ((حسّنوا أخلاقكم)) (5).
وردّ بمنع الكلّية لما نشاهد من عدم قبول بعضها للتغيير سيّما ما يتعلّق بالقوّة النظريّة كالحدس والتحفّظ وجودة الذهن ومقابلاتها، ويكفي قبول بعضها له لصحّة السياسات والأوامر المذكورة وتحقّق فائدة البعثة، كما أنّ صحّة علم الطب لا تنافي عدم قبول بعض الأمراض للعلاج.
والجواب: أنّ عدم القبول في البعض على سبيل الامتناع كما هو شأن الطبيعي ممنوع، غاية ما هناك كون بعضها عسرة الحصول صعبة القبول على مقتضى الأمزجة، والمقتضى ليس من اللوازم كما ذكرنا.
وقيل: يكون بعضها طبيعية وبعضها عادية، ويظهر وجهه مما ذكر مع جوابه، فخير الأقوال أوسطها. قال المعلّم الأوّل: يمكن صيرورة الأشرار أخياراً بالتأديب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مسند أحمد: 2 / 257.
(2) جامع السعادات: 1 / 24.
(3) الشمس: 9.
(4) المحجة البيضاء: 5 / 89.
(5) المحجة البيضاء: 5 / 99.
