بيان معنى الحكم:
المراد بالحكم هنا: الحكم الشرعي، أي التكليف، وهو ـ كما قيل ـ: طلب الشارع الفعل أو تركه، مع استحقاق الذم بمخالفته وبدونه أو تسويته.
وعند الأشاعرة: هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين.
فالفعل المطلوب إن كان مع المنع من الترك فهو الواجب، أو مع جواز الترك ولكن علىٰ المرجوحية فهو المندوب، أو علىٰ الراجحي وهو المكروه، أو علىٰ المساواة وهو المباح. والترك المطلوب إن كان مع المنع من الفعل فهو الحرام.
التحسين والتقبيح العقليان والشرعيان:
ومعنى قولنا: أنَّ المراد بالحكم: الحكم الشرعي، ليس أنّه لا يكون عقلياً، بل الشرع كاشف عن أحكام العقل، كما هو قاعدة التحسين والتقبيح العقليين؛ لأنّه قد اختلف في حسن الأشياء وقبحها أنّهما عقليان أو شرعيان؟
فذهب جمهور الإمامية والحكماء وجمهور المعتزلة إلی الأول (1).
وجمهور الأشاعرة إلىٰ الثاني (2).
والمراد بحسن الفعل: أن يستحق فاعله المدح، وبقبحه أن يستحق فاعله الذم.
والمراد بالعقليّة: أنّه يمكن أن يعلم الممدوحة النفس الأمريّة أو المذموميّة النفس الأمرية، وإن لم يرد أمر ونهي فيها من الشرع؛ إمّا تفصيلاً، وإمّا اجمالاً بأن يعلم أنّه لو لم يكن في الفعل المأمور به جهة حسن لما أمر به، ولو لم يكن في المنهي عنه جهة قبح لما نهى عنه، وإن لم يعلمهما بخصوصهما.
والمراد بشرعيتهما خلاف ذلك، فإنَّ الأشاعرة (3) ـ مثلاً ـ يقولون: لا حسن وقبح في المأمور والمنهي في نفس الأمر، بل الحسن والقبح بمجرّد الأمر والنهي. ويقولون: ما أمر به في وقتٍ جاز أن ينهى عنه في ذلك الوقت، وما نه عنه في وقت جاز أن يأمر به في ذلك الوقت.
والقائلون بالعقلية يقولون: لا يجوز إلّا في وقتين؛ للمصلحة والمفسدة، كما في
النسخ، والآيات المنسوخة تدلّ علىٰ ذلك.
والحقّ: العقلية، والأحكام الخمسة الشرعية كواشف العقلية.
والأدلّة التي ذُكرت من الجانبين كثيرة في كتبهم المبسوطة، من شاء فلينظر إليها، وهذا المختصر لا يليق بذكره.
الهوى ـ بالقصر ـ: ميل النفس إلىٰ مأمولها.
وفي الحديث: (شرّ إله عُبد في الأرض الهوى) (4).
والعمل به باطل شرعاً.
وفيه أيضاً: (ليس أن يأخذ بهوى ولا رأي ولا مقاييس).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر «كشف المراد» ص 59.
(2) انظر «كشف المراد» ص 57.
(3) انظر «كشف المراد» ص 57
(4) انظر «شرح الأسماء» ص 100.
