ينبغي على الحوكمة الرشيدة ان تؤمن قيادة استراتيجية للشركة ورقابة فعلية تسير من قبل مجلس الإدارة وكذلك مسؤولية وامانة مجلس الإدارة تجاه الشركات ومساهميها ولاسيما الأقلية منهم وقد بينت معاير الحوكمة المذكورة بان أعضاء مجلس الإدارة يقومون بنوعين من الواجبات عند قيامهم بعملهم ويؤكد هذا المبدأ على الآتي :

أولاً: ينبغي ان يتخذ أعضاء مجلس الإدارة قراراتهم على اسس من المعلومات الكاملة وبأمانة ومسؤولية وبذل العناية الواجبة ، وان يتم ذلك لصالح الشركة والمساهمين فيها (1).

ثانياً: ينبغي على مجلس ادارة الشركة القيام بعدد من الوظائف الأساسية ، من بينها ما يلي :

‌أ. توجيه استراتيجية الشركة وخطط العمل وسياسات المخاطرة ،والموازنات السنوية ، وخطط النشاط ، ووضع أهداف الأداء ومتابعة التنفيذيين ومتابعة اداء الشركة ، والإشراف العام على الانفاق الرأسمالي وعمليات الاستحواذ وبيع الأصول .

‌ب. مراجعة مرتبات وحوافز المديرين ، وضمان وجود عملية تتسم بالشفافية فيما يتعلق بترشيح اعضاء المجلس .

‌ج. مراقبة وادارة حالات تعارض المصالح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وهو ما قد يتضمن اساءة استخدام اصول الشركة واساءة استخدام التعاملات التي يقوم بها اطراف من ذوي العلاقة بالشركة (2).

ثالثاً: تفعيل نظام ذات المسؤولية : وهو النظام الذي يفصل بين الوظيفتين الإشراقية والإدارية ويتكون من مجلس إشرافي يضم أعضاء غير تنفيذيين يكون لهم القدرة على الحكم الموضوعي في كافة الحالات التي يكون فيها حدث تعارض المصالح واقع لا محال ( مكافئات التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة ، التقارير المالية...الخ) ومجلس ادارة ، يتكون بالكامل من تنفيذيين وفي بعض الدول يوجد مجلس ( موحد ) يجمع بين اعضاء المجلس التنفيذيين وغير التنفيذيين (3).

رابعاً: ينبغي ان تتوافر لأعضاء مجلس ادارة الشركة ، إمكانية الحصول على كافة المعلومات الدقيقة والمناسبة المتعلقة ببيئة العمل في الوقت الملائم كي يتسنى لهم الاضطلاع بمسؤولياتهم ، فأعضاء مجالس الإدارة بحاجة ماسة للحصول على كافة المعلومات المتصلة بنشاط الشركة في الوقت الملائم كي يدعموا القرارات التي يتخذونها ، كحصولهم على البيانات المتعلقة بحسابات الشركة قبل اجتماع مجلس الإدارة الذي ينظر في التقرير الذي  يتعلق بسير نشاط الشركة المساهمة .

فواقع الأمر يبين ان الأعضاء غير العاملين الدائمين لا تتوفر لديهم امكانية الحصول على المعلومات بنفس الدرجة التي تتوافر للمديرين العاملين ، ومن ثم فانه بالإمكان تدعيم إسهامات الأعضاء غير المديرين عن طريق التواصل المباشر بينهم وبين عدد من المديرين العاملين داخل الشركة كمراقب الداخلي ، وامين عام الشركة  بالإضافة الى تمكينهم من الحصول على استشارات خارجية مستقلة على حساب الشركة وكي يتم القيام بهذه المسؤوليات ، يجب ان يضمن اعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات الدقيقة والمناسبة في الوقت المناسب (4).

عليه يمكن القول ان مجلس ادارة الشركة المساهمة هو المسؤول الأول عن الاشراف والرقابة على تقيم الاداء للإدارة التنفيذية في الشركة وكذلك الاشراف والرقابة على نوعية البيانات المالية التي يتم الافصاح عنها من قبل هذه الإدارة وهكذا فانه في ظل تطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات يصبح المجلس هو وحده الرقيب على حسن استخدام الإدارة التنفيذية العليا لأموال الشركة في المجالات التي يتم الافصاح عنها من هذه الإدارة  التنفيذية العليا لأموال الشركة في المجالات التي تدفعها إلى تحسين كفاءتها وكذلك قدرتها التنافسية . وعليه فانه نظراً لان مجلس الإدارة يعد وكيلاً عن كافة المساهمين في الشركة المساهمة لذا يتعين عليه التأكد من صحة ودقة البيانات المالية التي افصحت عنها الشركة واخطارهم جميعاً بحقيقة ذلك بما يساعد ليس فقط في حماية مساهمي الاقلية بل وحماية كافة الاطراف العاملة والمتعاملة مع الشركة.

وفي سياق الحديث عن مبدأ ضمان وجود اطار فعال لحوكمة الشركات ينبغي القول ان هذا المبدأ يشير الى جملة من الارشادات لعل اهمها ما يتعلق بالتزام الجهات الاشرافية عند ممارسة صلاحياتها في الشركة ، بمبدأ التخصص والموضوعية ومعيار النزاهة والشفافية  (5).

يتضح من كل ما تقدم القول ان المبادئ التي جاءت بها حوكمة الشركات ليست ملزمة ولا تهدف الى تقديم حلول جاهزة للمشرع الوطني بل ان الغرض منها ، يتمثل في كونها نقاط مرجعية بالإمكان استخدامها من قبل صانعي السياسة عند اعدادهم للأطر القانونية والتنظيمية للحوكمة .

عليه فان طواعية مبادئ حوكمة الشركات وافتقارها لعنصر الالزام القانوني والعقوبات المرتبطة به جعل منها امراً على درجة من عدم التيقن فيما يتعلق بوضعها ومدى تنفيذها من قبل المساهمين وأصحاب المصالح الاخرين في الشركة عليه يقتضي وضع اطار فعال لحوكمة الشركات في وجود اساس قانوني وتنظيمي ومؤسسي فعال يمكن كافة المشاركين في السوق من الاعتماد عليه في انشاء علاقاتهم التعاقدية الخاصة .

___________

1- مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في مجال حوكمة الشركات التجارية، بحث منشور على موقع المنظمة ...(www.oecd.org) ، ص32 ، ينظر د. امير فرح يوسف ، حوكمة الشركات ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، دون ذكر سنة طبع او نشر  ، ص110، ينظر المواد (120-124) من قانون الشركات العراقي النافذ  لسنة (1997) والمادة (68) من القانون رقم (32) لسنة (1968) بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المركزية  ينظر كذلك د. طعمة الشمري ، الوسيط في دراسة قانون الشركات التجارية الكويتي وتعديلاته ، الطبعة الثالثة ، الكويت ، 1999 ، ص151 ، 152

2- د. محمد علي سويلم ، حوكمة الشركات في الانظمة العربية ، دراسة مقارنة بين التنظيم والمسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية ، الطبعة الاولى ، دار النهضة العربية ، مصر- القاهرة ، سنة 2010م  ، ص 109 وما بعدها

ود. احمد علي خضر ، حوكمة الشركات ، الطبعة الاولى ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندرية – مصر ، سنة 2012  ، ص(118 وما بعدها ) ود. مها محمود رمزي ريحاوي ، الشركات المساهمة ما بين الحوكمة والقوانين والتعليمات ، حالة دراسية لشركات المساهمة العامة العمانية ، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم القانونية والاقتصادية ، المجلد الرابع والعشرون ، العدد الاول ، سنة 2008م ، ص109  110 ، ينظر كذلك...

-       Americon law institute :Principles of corporate Governance , Analysis and Recommendation , sec , 105 . proposed final Draft (1992) /p: (5 , 6)

3- د. صالح حسين ، اساليب ممارسة وادارة السلطة في الشركات ، اتحاد المصارف العربية ، بيروت – لبنان ، 2005 ، ص145 وما بعدها ، ود. امير فرح يوسف ، حوكمة الشركات ، المصدر السابق ، ص118 ، ود. مها محمود رمزي ريحاوي ، المصدر السابق ، ص109

4-  هولي ج- جريجوري– وجيسون رليليين ، دور لجنة المراجعة في حوكمة الشركات منشور في كتاب حوكمة الشركات في القرن الحادي والعشرون (21) ، الطبعة الثالثة ، تحرير د.جون سيليفان وجين روجرزت وكاثرين كوشتتاهليلينج ، الكسندر شكوينكوف ، ترجمة سمير كريم ، منشورات مركز المشروعات الدولية الخاصة في غرفة التجارة الامريكية ، واشنطن (U.S.A) سنة 2003م ، ص (215) للمزيد ينظر موقع مركز المشروعات الدولية الخاصة على شبكة المعلومات الدولية...

(www.cipe.org)

وكذلك

-       Amf2002 , Report on corporate Governance and Internalcontrol , 24 , January , 2008, p. (10-11)

5-  ينظر في تفصيل ذلك د. احمد علي خضر ، المصدر السابق ، ص142 وما بعدها

مواضيع ذات صلة

النموذج العالمي المؤسس لفكرة الربط بين الشركات العامة والقطاع العام

المهام التي يباشرها مجلس إدارة الشركة العامة

المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة

القانون الواجب التطبيق على الشركات العامة

العاملون في الشركات العامة

السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة

تعريف المال العام

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

الاسس التي يقوم عليها القطاع العام ومرجعيته في تشكيل الشركات العامة

الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة