بالنسبة للمنازعات التي قد تنشأ بين الشركة الإلكترونية و أحد عملاتها فهناك عدة أراء فقهية إلا أننا نرى انه يجب التفرقة بين عدة منازعات :

أ - لو كان هناك اتفاق على اللجوء إلى التحكيم يتم الالتجاء إليه .

ب - يكون قانون البلد الذي تمت فيه العملية التجارية التي بين الشركة الإلكترونية و العميل و التي نشأ الخلاف بسببها هو القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة .

ج - يكون قانون البلد الذي تم فيه الاتفاق على تلك العملية التجارية بين الشركة الإلكترونية و العميل هو القانون الواجب التطبيق إذا لم تتم العملية التجارية من الأصل .

مواضيع ذات صلة

النموذج العالمي المؤسس لفكرة الربط بين الشركات العامة والقطاع العام

المهام التي يباشرها مجلس إدارة الشركة العامة

المصادقة على قرارات مجلس إدارة الشركة العامة

القانون الواجب التطبيق على الشركات العامة

العاملون في الشركات العامة

السلطة المختصة بإنشاء الشركات العامة

تعريف المال العام

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون الخاص

الرأي المؤيد لاعتبار الشركات العامة شخصاً من أشخاص القانون العام

الاسس التي يقوم عليها القطاع العام ومرجعيته في تشكيل الشركات العامة

الآثار المترتبة على إبرام الشركات العامة العقود

اجتماعات مجلس إدارة الشركة العامة