تسجيل الدخول

تسجيل

كربلاء المقدسة تحدد المناطق المشمولة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية

المؤلف:  ina.iq

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

19/10/2022

2165

أكدت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الثلاثاء، وضع استراتيجية جديدة في تنفيذ المشاريع للقرى والأرياف في المحافظة، فيما حددت المناطق المشمولة بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لوزارة التخطيط مشيرة إلى اعتماد 3 معايير.
وقال مدير التخطيط في محافظة كربلاء المقدسة محمد حسن القزويني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " الصندوق يستهدف الوحدات الإدارية في القرى والأرياف بالاعتماد على ثلاثة معايير رئيسة هي الكثافة السكانية ومدى توفر الخدمات ودرجة المحروميه وهذه المعايير تم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط". 
وأضاف، أن" وزارة التخطيط تبنت من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية هذه المعايير، وتم تحديد القرى في جميع مناطق المحافظة وتوجيه العمل نحوها من قبل فروع الصندوق". 
وأشار إلى أن" العمل الآن يجري ضمن مبادرة الحزمة الرابعة التي تضمنت شمول جميع الوحدات الإدارية في محافظة كربلاء، منها 8 قرى موزعة على الوحدات إدارية ، باستثناء قضاء الجدول الغربي الذي يضم قريتين بسبب الكثافة السكانية العالية ودرجة المحروميه وقلة توفر الخدمات فيه". 
وتابع القزويني أن" الحزمة الثالثة التي سبقتها شملت 9 قرى موزعة على جميع الوحدات الإدارية وتم إكمال جميع الإجراءات كاختيار اللجنة المجتمعية لممثلي تلك القرى"، لافتا الى ان"  التواصل مع القرى يكون بالمباشر من خلال فرع الصندوق الاجتماعي في المحافظة لاختيار المشاريع". 
ونوه إلى أن" هذه الطريقة تعد فريدة من نوعها وتستخدم للمرة الأولى لأن اختيار المشاريع يكون من قبل سكان القرية أنفسهم عبر لجنة مكونة من عدد من الأشخاص البالغين ممن هم فوق سن الثامنة عشرة يتم انتخابهم ويقع على عاتقهم اختيار المشاريع التي تحتاجها قراهم وحسب الأولوية أو الأهمية". 
من جانبه أكد قائممقام مركز محافظة كربلاء حسين المنكوشي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أهمية مبادرة وزارة التخطيط لتنفيذ المشاريع في القرى والأرياف التي تعاني من الحرمان في الخدمات والبنى التحتية". 
وأضاف، أن" المشاريع والرغم أن أموالها مخصصة من قبل البنك الدولي عبر وزارة التخطيط إلاّ أن فيها إيجابيات تتمثل في كونها لا تخضع إلى المحاصصة الحزبية "،مؤكداً إن "شروط وزارة التخطيط نصت على أن بناء المنشآت في تلك الوحدات يكون بناءً ثابتاً وليس متحركاً".