تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا إلى أدنى مستوى لها منذ بدء التسجيلات في عام 1974 وسط قلق متزايد بشأن أزمة تكاليف المعيشة التي تضغط على الموارد المالية للأسر، والمخاوف من الركود.
وأظهرت أحدث البيانات أن المستهلكين حاليا "أكثر كآبة" بشأن توقعاتهم مما كانوا عليه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت شركة الاستطلاعات "جي إف كيه" إن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع 3 نقاط إلى -44 نقطة خلال أغسطس، وهو المستوى الأدنى منذ بدء رصد المؤشر عام 1974.
وقال "جو ستاتون" مدير استراتيجية العملاء لدى "جي إف كيه"، إن أزمة الثقة ستزداد سوءا مع أيام الخريف المظلمة وبرودة الشتاء، بحسب بلومبرغ.
ويأتي انخفاض ثقة المستهلكين بالتزامن مع ارتفاع التضخم في بريطانيا والذي وصل إلى 10.1 بالمئة في يوليو، وذلك لأول مرة في أكثر من 40 عاما.
ويتزايد التشاؤم مؤخرا باتجاه الاقتصاد البريطاني نحو الركود. وتوقع بنك إنجلترا أن يبدأ الركود في الربع الأخير من العام الجاري، وأن يستمر حتى أوائل عام 2024.
وتلقي بريطانيا باللوم على روسيا في خنق إمدادات الغاز الطبيعي، ورفع تكلفة الكهرباء في جميع أنحاء أوروبا، بما يساهم في زيادة معدلات التضخم.
وكان بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي 0.5 بالمئة هذا الشهر إلى 1.75 بالمئة، وهي أول زيادة له بمقدار نصف نقطة مئوية منذ عام 1995، كما أكد أنه مستعد لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، من أجل مواجهة التضخم، الذي توقع أن يرتفع إلى 13 بالمئة في وقت لاحق من العام مع الاتجاه لرفع فواتير الطاقة مرة أخرى.
ستكون هذه أسوأ قراءة للتضخم منذ سبتمبر 1980، عندما كافحت حكومة مارجريت تاتشر للسيطرة على دوامة أسعار الأجور.
