٢- مشكلات المزاحمة المالية :   

عندما تقوم الحكومة بتمويل عجز الموازنة العامة قد تقترض من الخزانة العامة او تقترض من سوق المال من خلال بيع السندات الحكومية او اصدار اذونات للخزانة بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً. وهنا فإن الحكومة تزاحم (تنافس) القطاع الخاص في اسواق المال، مما يؤدي لارتفاع اسعار الفائدة بما يؤدي لارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي انخفاض الاستثمار الخاص.

ولكن هل هناك علاقة طردية بين وجود العجز المالي واسعار الفائدة؟ ان الدليل القاطع لوجود مثل هذه العلاقة قد لا يكون واضحاً.

فمنذ اوائل السبعينات من القرن العشرين، هناك بعض الفترات التي كان بها علاقة طردية بين العجز المالي واسعار الفائدة بحيث يصاحب وجود العجز وزيادته ارتفاع اسعار الفائدة في اسواق المال ويؤدي انخفاض هذا العجز (او عدم وجوده) الى  انخفاض اسعار الفائدة. ولكن هناك بعض الفترات الاخرى كان كل منها يتحرك في اتجاه مختلف، بمعنى وجود العجز المالي يصاحبه انخفاض اسعار الفائدة والعكس كان يحدث ايضاً.

ومن اهم الاسباب واكثراها اقناعاً لتوضيح الاسباب التي ادت هذه النتائج المختلطة وهو عولمة اسواق المال   markets  Globalization financial .

حيث يمكن للحكومات الاقتراض من اسواق المال العالمية لتمويل العجز المالي، الا ان تأثير هذا الاقتراض على اسعار الفائدة العالمية يتوقف على حجم الدولة، فاذا كانت الدولة صغيرة small—Open Econnmy مثل الدول النامية، فان اقتراضها من هذ الاسواق لن يكون له تأثير على اسعار الفائدة، اما اذا كانت الدولة المقترضة كبيرة Large—Open Economy مثل الدول المتقدمة، فان هذا الاقتراض سيؤدي لارتفاع اسعار الفائدة العالمية.  

٣- مشكلات التنبؤ بالآثار على مستوى الاسعار:  

اذا كانت السياسة المالية التوسعية، التي تهدف الى مواجهة الفجوة الانكماشية، يعبر عنها في انتقال منحنى الطلب الكلي لليمين، يترتب عليها ارتفاع المستوى العام للأسعار. فان المدى الذي يحدث فيه هذا الارتفاع يتوقف على ميل انحدار منحنى العرض الكلي في المجتمع، وكلما كان هذا المنحنى اكثر انحداراً كلما ادى ذلك لمزيد من الارتفاع في المستوى العام للأسعار. ورغم ان ميل منحنى العرض الكلي موجب Upward Sloping الا ان ميل انحدار هذا المنحنى غير معروف ويصعب التنبؤ به.

وبالتالي فان اثر السياسة المالية التوسيعية في مواجهة الفجوة الانكماشية على الاسعار يصعب التنبؤ به. ولذلك هناك صعوبة في معرفة انتعاش جانب الطلب.      

مواضيع ذات صلة

سياسات تنشيط القطاع الخاص ( البعد التطبيقـي والنهج الإداري الذي يحكمها واثر ذلك على مناخ الاستثمار )

مـبـررات تـنشيـط القـطاع الخـاص

سياسات تنشيط القطاع الخاص Privatization مفهومـها وابعادهـا

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق بعـد عـام 2003

إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003

تـاريـخ الحـق (التسليم) في عملياـت التعـامـل في سوق العـملات

أسعـار سعـر الصـرف المـتقاطـعـة Gross Rates

العـوامـل الـمؤثـرة عـلى سـعـر العـملـة

نـظـريـات تـفـسـير تـحـديـد سـعـر الصـرف

محاولات الخروج من المشاكل التي واجهـت النظام الدولي بـعد نـظـام بـريـتون وودز

الحوافـز الضريبيـة وواقـع تدفـق الاستثمـار الاجنبـي المبـاشر في مـصر

السياسة الضريبية وجذب الاستثمار الاجنبي المباشر