أن المرأة لا تختلف عن الرجل الآ مايتعلق بالتكوين العضوي والمكتسبات من الهيئة الأجتماعية، ولهذه الأسباب دلت الاحصاءات الجنائية على أن الجرائم التي تقترفها النساء أقل بكثير من جرائم الرجال (1) کادلت الاحصاءات الجنائية على اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجال من حيث الكم والنوع والوسيلة. اولا: من حيث الكم: أثبتت الدراسات والاحصاءات الجنائية وخاصة التي قام بها علماء الإجرام، بأن إجرام النساء اقل بكثير من اجرام الرجال. وقد وصل إلى نسبة

تتراوح بين خمس إلى عشر اجرام للرجال أو أكثر، وقد أثبت العالم (جرانیه) بأحصائية  جنائية أن نسبة إجرام المرأة في فرنسا لعام 1902 وصل إلى (13٪)، وفي عام 1968 كانت هذه النسبة ( 1/12)  فيما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية، وفي المانيا الغربية وصلت نسبة إجرام المرأة إلى (16٪)، وفي أمريكا وصل إلى (15٪) (2) كما أشارت الأحصاءات إلى أن إجرام النساء يزداد في فترات الحروب، كما أن المرأة يزداد إجرامها كلما لعبت نفس الدور الذي يلعبه الرجل في مضمار الحياة الأجتماعية، فمشاركة المرأة للرجل في مشاق الحياة. ولعبها دورة إجتماعية لامشروعة كتناول المخدرات والمسكرات ولعب القمار، كل هذا سوف يزيد من نسبة إجرام المرأة، ودليل ذلك الفرق الكبير بين إجرام النساء وإجرام الرجال في المجتمع العراقي، وذلك لأن المرأة العراقية لم تلعب دور المرأة الغربية في ممارسة الظواهر الأجتماعية اللامشروعة، کا ان سلوكها محكومة بكثير من التقاليد والقيم التي يمتاز بها مجتمعنا العراقي، لذا تمخضت الدراسة الاحصائية عن ان اجرام الرجال يفوق بكثير اجرام النساء، حيث بلغت النسبة المئوية لأجرام المرأة في العراق لعام 1979 (111٪)  (3). كذلك الحال بالنسبة للمرأة اليابانية نظرا لأن مشاركتها في الحياة الجتماعية اقل دورة من الرجل لذلك فإن نسبة اجرامها اقل من اجرام الرجال حيث بلغت (6/1%) للفترة من عام 1920- (4) 1930. ذهب بعض العلماء إلى تبرير ذلك بأن الاختلاف الكمي في نسبة الجرائم هو مجرد اختلاف ظاهري وليس حقيقي لأن أغلب النساء يرتكبن جرائمهن في الخفاء او كونهن السبب في الجرائم التي يقترفها الرجال (5).

ثانيا: من حيث النوع : أن المرأة تتميز بعاطفة شديدة تندفع وراءها في القيام بالأفعال والتصرفات، وهذا ما أثبته علماء النفس حيث ان عاطفة المرأة الشفافة سرعان ماتتأثر وتضطرب وتزداد انفعالاتها او تختل حالتها النفسية مما تدفع المرأة إلى اقتراف اخطر الجرائم (6). ويمكن القول أن المرأة لاتميل إلى استخدام العنف في ارتكابها للجرائم، وانا ترتكب الجرائم السهلة والبسيطة كالقتل بالسم او الحرق. وفي هذا المجال أن المرأة لاتتسم بالوسطية فهي ان احبت اعطت وان كرهت أذت، وبهذا فان المرأة تقدم على ارتكاب نوع من الجرائم لايقدم عليها الرجل کالجرائم التي تمس الاسرة مثل جرائم الاجهاض هروبا من العار الاجتماعي لأقترافها جريمة الزنا، وجرائم قتل الأولاد غير الشرعيين إتقاءا للعار، وكذلك جرائم القتل بالسم، وجرائم السرقات البسيطة وبصفة خاصة من المحلات الكبيرة او اخفاء الاشياء المسروقة، وجرائم هجر العائلة، وتحريض الصبيان على الفجور (7). ومن جهة اخرى هناك جرائم يقل وقوعها من النساء فالرجال يتفقوقون في القدوم على ارتكابها مثل جرائم العنف والسرقة باكراه والجرائم التي تحتاج إلى قوة عضلية(8). ويجدر الاشارة إلى أن الدراسات العلمية أثبتت بأن الغضب من سمات المرأه، لأنه يدخل في تركيبها النفسي والعضوي لذا يدفعها لأرتكاب جرائم آنية.

ثالثا: من حيث الوسيله: يغلب على إجرام النساء إستخدام الحيله والخديعه والدهاء، بينما يغلب على إجرام الرجال إستخدام العنف والأعتماد على القوة العضلية. تفسير الأختلاف بين إجرام المرأه وإجرام الرجل: حاول بعض العلماء إنكار وجود اختلاف کمي بين إجرام الرجال والنساء رغم تأكيد الأحصاءات لهذا الأختلاف، حيث أشاروا إلى حجج مختلفة وكا يأتي:

1- هناك من يرى أن السبب في ذلك الأختلاف هو أن الأحصاءات السابقه تسقط من حسابها ما تمارسه النساء من دعارة اذ يعتبر هذا النشاط من الجرائم في بعض الدول، حيث انه في حالة اضافة الدعارة لجرائم النساء لتساوی اجرام النساء باجرام الرجال لكن هذا التفسير غير صحيح لسببين هما:

1- ثبت دائر انخفاض اجرام المرأة عن اجرام الرجل حتى في البلاد التي اعتبرت فيها الدعارة جريمة

2- مادام هذا النشاط (الدعارة) لايعتبر جريمة فإن محاولة ادخاله ضمن السلوك غير المشروع يعتبر عملا غير قانوني وبعيدا عن الاسلوب العلمي(9).

3- ذهب آخرون إلى أن الاحصائيات الخاصة والمبينة لارتفاع اجرام الرجال عن اجرام النساء فيه عيوب، وخاصة فيما يتعلق منها (بالرقم الاسود) أو (الرقم المطموس) لأن نسبة من جرائم النساء لاتعلم بها السلطات بسبب قدرتها على اخفائها، كما أن الكثير من المجني عليهم لا يلجأون إلى السلطات للتبليغ عن جرائم النساء. وفي أحيان كثيرة يتهاون البوليس في ملاحقة جرائم النساء وتسجيلها. ولكن مع ذلك فأن الجرائم قليلة اذا ما قورنت بالجرائم التي يبلغ عنها. فضلا عن ذلك انه لو أضفنا نسبة هذه الجرائم إلى الجرائم المبلغ عنها فسيظل اجرام النساء اقل من اجرام الرجال. 

4- حاول بعض العلماء ارجاع الفارق في نسبة الإجرام إلى أن كثير من الجرائم التي يرتكبها الرجال سببها النساء. حيث دلت الاحصائيات على أن المرأة سبب في جرائم الاخلاق بنسبة 40%، و 20٪ في جرائم القتل، و 10٪ في جرائم السرقة، فإذا اضيفت هذه النسبة إلى جرائم النساء لتغيرت النسبة بين اجرام النساء واجرام الرجال .

لكن هذا القول يفتقر إلى السند القانوني لأنه لايمكن أن يسند إلى المرأة فعل لايعده القانون جريمة، حيث لا يجوز الاعتداد به عند بيان حجم اجراء النساء مهما قيل بأنها الدافع وراء كثير من الجرائم لأن هذا القول يؤدي إلى نتائج شاذة لايمكن التسليم بها (10) .

5- ذهب آخرون إلى أن المرأة أكثر تدينة وافضل خلقا من الرجل، اذ تستجيب التعاليم الدين وتتصف بالايثار والتضحية وتمتاز بالرقة والعطف والحنان مما تجعلها تحجم عن ارتكاب الجرائم .

لكن هذا القول لا يستند على اساس علمي، فالمرأة كثيرة ماترتكب جرائم شهادة الزور وهي جريمة ضد تعاليم الدين. كما يكثر ارتکابهن الجرائم ضد اولادهن (الاجهاض - قتل الجنين) ( وقتل الأولاد حديثي الولادة) وهذا يدل على أن المرأة ليست افضل خلقا من الرجل.

6- فسر البعض قلة اجرام المرأة بسبب وضعها الاجتماعي لان المركز الاجتماعي للمرأة داخل المجتمع له تأثير كبير في تحديد اتجاه سلوكها الانساني خيرة او شرة، فالمرأة دائما تكون في كنف احد اقربائها ( والدها اخوها زوجها فلا تنزل إلى معترك الحياة كالرجل ولا تتعرض بالتالي إلى العوامل الخارجية التي تدفعها للاجرام. لكن كلما ازدادت مشاركة المرأة للرجل في تحمل الاعباء سلبا او إيجابا كلما ألجأتها الظروف إلى السلوك الإجرامي كما هو الحال لدى الرجل. لأن الجريمة يصعب اقترافها إن لم يكن هناك احتكاك ومشاركة سلبا أو إيجابا مع الافراد الآخرين بأستثناء بعض الأفعال التي يطلق عليها جرائم (الدفاع الشرعي، وبهذا فان سيادة القيم الفاضلة وحفاظ المرأة على انوثتها وتفرغها الامور الأسرة يؤدي هذا إلى انخفاض نسبة الإجرام بالنسبة للنساء. أن هذا الرأي فيه نوع من الصحة وليس مطلقا لانه ثبت آن اجرام المرأة مازال اقل من اجرام الرجل حتى في الدول التي نزلت فيها المرأة ميدان الحياة العامة وزاحمت الرجل في تحمل اعباء المعيش (11).

کا ان منطق هذا الرأي يؤدي إلى نتيجة وهي ان اجرام النساء المتزوجات اقل بكثير من اجرام النساء غير المتزوجات على اساس ان المرأة المتزوجة دائ في حماية زوجها، ومع ذلك فالاحصائيات دلت على ان اجرام المتزوجات اکثر من اجرام غير المتزوجات، وعلى هذا لايصح أن تكون العوامل الاجتماعية وحدها سبب لتفسير قلة اجرام النساء عن اجرام الرجال.

7- ذهب رأي اخير إلى ان اختلاف اجرام الرجال عن اجرام النساء، يعود إلى الاختلاف في التكوين العضوي والنفسي لكل منها.

فالمرأة من حيث التكوين العضوي اضعف من الرجل ومن ثم فان اجرامها يختلف کا ونوعأ عن اجرام الرجل. وقد أجرى (کیتلیه) دراسة المقارنة جسم المرأة بجسم الرجل استخدم فيها وسائل القياس لمختلف المظاهر الداخلية والخارجية، وتوصل إلى أن قوة المرأة تعادل نصف قوة الرجل (12) ، واستنادا إلى ذلك ذهب بعض العلماء إلى تبرير معدل انخفاض نسبة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها النساء والتي تتطلب جهدة بدنية كبيرة. وكذلك تبرير عدم میل النساء لاستخدام العنف في اقتراف الجرائم وذلك كون وظيفة المرأة فطری عدم میلها للعنف كأن تكون في دور الحمل او الارضاع. كذلك ميل المرأة للاحتفاظ بأنوثتها ومحاسنها سبب في عدم میلها للعنف.

اما من الناحية النفسية فإن للعوامل النفسية أثر في سلوك المرأة الانساني، حيث ترتكب جريمة عندما تشعر بفقدان شيء من ذاتيتها او مما يختص بها سواء في العنصر الروحاني او المادي، فهي تقترف الجريمة كلما مست مشاعرها او تعرضت مصالحها للخطر.

فالمرأة تمر بأطوار تؤثر على نفسيتها تدفعها إلى ارتكاب الجرائم وذلك في فترات الحيض والحمل والوضع والرضاعة وبلوغ سن اليأس. ففي هذه الفترات تتعرض المرأة لانفعالات مختلفة وتقلبات نفسية تدفعها إلى ارتكاب الجرائم وبصفة خاصة جرائم الاجهاض وقتل الأولاد والسرقات البسيطة. واكدت ذلك الأحصاءات في فرنسا وانكلترا(13). وعلى هذا الأساس فان كمية

الجرائم تتناسب طرديا مع اضطراب عواطف المرأة واشتداد غضبها وهناك شواهد تدل على قسوة المرأة وارتكابها اعنف الجرائم واقساها اذا تضررت مصالحها الخاصة (قصة حذام مع ضرتها (14).

يتمثل هذا الرأي بقدر كبير من الصحة حيث اثبتت الاحصائيات اختلاف اجرام المرأة عن اجرام الرجل من حيث النوع وكذلك في الوسائل وهذا يفسره اضطراب التكوين العضوي والنفسي لدى كل منهم. ومع ذلك فهذا الاختلاف لا يفسر الاختلاف في حجم اجرام النساء والرجال وإنها قد يترتب عليه تغيير في النوع والوسيلة.

لكن هناك من العلماء ذهب إلى أن المرأة ليست اضعف من الرجل حيث اكدت الاحصائيات على أن متوسط العمر لدى المرأة اطول منه لدى الرجل، کیا ان المرأة تقاوم الأوبئة والامراض اكثر من الرجل وان نسبة وفاة المواليد من الاناث اقل منها لدى الذكور. وملخص القول ان الجنس لايعتبر عاملا اصلية ومباشرة للاجرام، اما الاختلاف في اجرام النساء عن اجرام الرجال من حيث الكم والنوع والوسيلة يفسره الاختلاف في التكوين بينهما من ناحية والاختلاف في المركز الاجتماعي من ناحية أخرى.

 فالمرأة اكثر تأثرة من الرجل بالعوامل الاجتماعية المحيطة بها، فلوحظ ان المرأة تكثر جرائمها في فترات الحروب والأزمات الاقتصادية.

________________

1- د. محمد شلال حبيب أصول علم الأجرام _مطبعة دار الحكمة بغداد ط2 ، 1990 ، ص179 .

2- ينظر في ذلك: د.  يسر انور على وأمال عبد الرحيم عثمان - علم الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية – القاهرة 1980 ، ص (183- 189)

3- د. محمد شلال حبيب المرجع السابق. ص 181

4- د. يسر أنور ود. آمال عبد الرحيم عثمان- مرجع سابق، ص (183- 189)

5-  د. محمد شلال حبيب- مرجع سابق، ص182

6- وهذا مايفسر اصابة المرأة بمرض الهستيريا بنسبة أكبر من اصابة الرجل.

ينظر في ذلك: د. علي كمال النفس انفعالاتها أمراضها وعلاجها. ط1- بيروت - 1997. ص (230۔ 294 )

7- دلت الدراسة الاحصائية في العراق على النسب المئوية للجرائم المرتكبة من قبل المرأة وهي كالآتي: الجرائم التي تمس الاسرة (09، 44%  )الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعاية القاصر وهجر العائلة ( ٪30,43 )- القذف والسب (14،21 ) إخفاء اشياء متحصلة عن جريمة ( 9,13٪)  السرقة 54 ، 5٪ الأعتداء على الموظفين (24، 5 ٪) القتل ( 5,14%) خيانة الأمانة (29 ، 4% ))- المساس بسير القضاء ( ٪3٫97 )  لعب القمار صفر.

-  جرائم السكر صفر.

ينظر: د. محمد شلال حبيب- مرجع سابق، ص (183- 189)

8- د. علي عبد القادر القهوجي - علمي الإجرام والعقاب - الدار الجامعية للطباعة والنشر بيروت. 1984 ، ص153 .

9- د. عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام مؤسسة الثقافة الجامعية - الإسكندرية 1980  ، ص163/د. فوزيه عبد الستار - مبادئ علم الإجرام و علم العقاب - دار النهضة العربية القاهرة – 1978 ، ص 92

10- د. علي عبد القادر القهوجي- مرجع سابق، ص154

11- لوحظ أن نسبة ارتكاب المراة للجرائم في اليابان أقل بكثير من الجرائم التي ترتكبها المرأة في المجتمعات الراسمالية الأخرى كما في دول اوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واستراليا بسبب دخول المراة المبكر في هذه الدول لميادين العمل المختلفة على حساب واجبها الأساسي المتمثل في العناية بشؤون الأسرة والعمل على كل ما من شأنه تحقيق الرفاهية والسعادة لبيت الزوجية ينظر: د. يسر أنور ود. آمال عبدالرحيم عثمان- مرجع سابق۔ ص 184

12- د. فوزية عبد الستار- مرجع سابق، ص  103.

13- أشارت احدى الاحصاءات إلى أن 63٪ من جرائم السرقة التي ارتكبتها النساء في فرنسا قد ارتكبتها وهي في حالة حيض، كما أشارت احصائيات أخرى إلى أن 41٪ من مجموع جرائم النساء قد ارتكبت والجانيات في حالة حيض وذلك لأن وجود المرأة في هذه الحالة كثيرا مايترتب عليه إرهاق جسمی و عصبي لها يؤثر على طريقة تفكيرها نظرا لتأثيره الفيزيولوجي الداخلي ولهذا سماه البعض النزيف الحيضي. ينظر: د. فوزية عبد الستار- مرجع سابق، ص (102- 103) د. رمسيس بهنام ود. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الاسكندرية 1989۔ ص121/د. مارسيل لوكير - الوجيز في الشرطة التقنية. تعريب د. بسام الهاشم الدار العربية للموسوعات - بيروت - 1983، ص 22

14- يسجل التاريخ القديم والحديث شواهد تدل على قسوة المرأة ومن ثم إرتكابها أعنف الجرائم وأقساها إذا تضررت مصالحها الخاصة، من تلك الحوادث مااشارت اليها الأبيات المشهورة عند النحاة:

إذا قالت حذام فصدقوها فإن       القول ماقالت حذام

ألايا قومنا إرتحلوا فسيروا فلو      ترك القطالية لنام

فلولا المزعجات من الليالي لما    ترك القطا طيب المنام

هذه الابيات قالها زوج المرأة المشهورة لدى الجميع، حيث اعتدت ضرة حذام فقطعت يد حذام، فما كان من حذام إلا أن اضرمت حجرا حتى صار لضي و عمدت إلى رميه على وجه ضرتها وهي نائمة، فاستنجدت ضرتها بقومها، وقد عرفت حذام بفراستها بمجيء قوم ضرتها إلى حربها. ينظر: شفاء الصدر في شرح شواهد القطر- مطبعة حجازي. القاهرة- 1335 هـ ص 4 - ابن هشام الانصاري- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب بلاتاریخ۔ ص95

مواضيع ذات صلة

إيقاف تنفيذ العقوبة

الافراج الشرطي

نظام المكافأت داخل المؤسسات العقابية

النظام الأنضباطي للنزلاء داخل المؤسسات العقابية

الرعاية الاجتماعية واتصالات النزيل داخل المؤسسات العقابية

العمل داخل المؤسسات العقابية

التعليم والتهذيب داخل المؤسسات العقابية

الرعاية الصحية والعلاج الطبي داخل المؤسسات العقابية

نظام الفحص والتصنيف داخل المؤسسات العقابية

دور المؤسسات العقابية في تنفيذ التدابير الاحترازية

العقوبات المالية

العقوبات السالبة للحرية