وصل الإمام عليّ ( عليه السّلام ) إلى الحكم بعد ربع قرن من عزله عن ممارسة الحكم الإسلامي وقيادة الامّة والدولة ، وهما يسيران في مسارات منحرفة للسلطات التي حكمت طيلة هذه الفترة ، فكان هذا عاملا مؤثّرا في إضعاف موقف الإمام ( عليه السّلام ) من الأحداث ، فطوال الفترة السابقة ألف الناس أن يروا الإمام محكوما لا حاكما ، محكوما لاناس أقلّ كفاءة وشأنا منه . . كما أنّ عددا من الشخصيات تنامى لديها الشعور بالمنافسة وبلوغ قمّة السلطة لتحقيق أغراضهم الشخصية ، فالزبير في السقيفة كان يدافع عن حقّ الإمام ( عليه السّلام ) مقابل الفئات المندفعة نحو السلطة ، ثمّ نجده اليوم ينازع الإمام على السلطة ، ومعاوية الطليق ابن الطليق أصبح بعد هذه المدّة مناوئا قويّا يهدّد كيان الدولة .

وأيضا ممّا أعاق حركة الإمام أنّ العناصر التي وقفت ضدّه على الخطّ المنحرف كان أغلبهم ممّن له صحبة مع رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) وهذا ممّا انخدع به أعداد كبيرة من المسلمين ، وعقّد الأمر على نجاح حكومته ( عليه السّلام ) واستمراره في الحكم .

إضافة إلى أنّ الإمام ( عليه السّلام ) استلم دولة مترامية الأطراف ، ففي زمن أبي بكر لم تكن تتجاوز الدولة الإسلامية حدود الجزيرة والعراق ، أمّا في عهد الإمام فإنّها تمتد إلى شمال أفريقيا وأواسط آسيا إضافة إلى تمام الجزيرة والعراق والشام ، وقد دخل في الإسلام أقوام من غير العرب ، وهؤلاء المسلمون الجدد فتحوا عهدهم مع الإسلام في ظلّ حكومة غير معصومة ، بل منحرفة عن الخطّ الصحيح للرسالة الإسلامية ، وكان على حكومة الإمام القيام بمهامّ رئيسية في أقصر وقت مع وجود الصراع الداخلي فمنها :

1 - هدم الكيان الطبقي الذي أنشأه الخلفاء وذلك عبر :

أ - المساواة في العطاء بين المسلمين جميعا ، متّبعا في ذلك سنّة رسول اللّه ( صلّى اللّه عليه وآله ) التي أهملها من كان قبله من الخلفاء ، وقد أوضح في خطبته سياسة التوزيع النابعة من حكم اللّه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ فقال :

« ألا وأيّما رجل استجاب للّه وللرسول فصدّق ملّتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنا ؛ فقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده ، فأنتم عباد اللّه ، والمال مال اللّه ، يقسّم بينكم بالسويّة ، لا فضل فيه لأحد على أحد ، وللمتّقين عند اللّه غدا أحسن الجزاء وأفضل الثواب »[1].

ب - استرجاع الأموال المنهوبة من بيت المال في عهد عثمان ، فقد أعلن الإمام أنّ الأموال المأخوذة بغير حقّ - وما أكثرها في عهد عثمان - لابدّ أن ترجع إلى بيت المال ، حيث كانت الأموال الطائلة عند طبقة محيطة بالخليفة أو أنّ عثمان كان يعطيها ليستميلها إليه . فقال ( عليه السّلام ) : « ألا إنّ كلّ قطيعة أقطعها عثمان وكلّ مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود في بيت المال ، فإنّ الحقّ لا يبطله شيء ، ولو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الإماء وفرّق في البلدان لرددته ، فإنّ في العدل سعة ، ومن ضاق عليه العدل ، فالجور عليه أضيق »[2].

هذه السياسة المالية لم ترق لقريش ، فقد كان العديد من أقطابها تنالهم قرارات الإمام وهم في أنفة الطغيان والتكبّر والاستعلاء ، مثل : مروان بن الحكم وطلحة والزبير ، فما أن استوثقوا الجدّ في عمل الإمام حتى بدأوا بإثارة الفتن والإحن أمام حكومة الإمام ، حتى أنّ طلحة والزبير جاءا إلى الإمام ( عليه السّلام ) يعترضان على ذلك فقالا : إنّ لنا قرابة من نبي اللّه وسابقة وجهادا ، وإنّك أعطيتنا بالسوية ولم يكن عمر ولا عثمان يعطوننا بالسوية ، كانوا يفضّلونا على غيرنا .

فقال ( عليه السّلام ) : فهذا كتاب اللّه فانظروا ما لكم من حقّ فخذوه ، قالوا : فسابقتنا ! قال ( عليه السّلام ) : أنتما أسبق منّي ؟ قالا : لا ، فقرابتنا من النبيّ ( صلّى اللّه عليه وآله ) ! قال ( عليه السّلام ) : أقرب من قرابتي ؟ قالا : لا ، فجهادنا ، قال ( عليه السّلام ) : أعظم من جهادي ؟ قالا : لا ، قال ( عليه السّلام ) : فو اللّه ما أنا في هذا المال وأجيري إلّا بمنزلة سواء[3].

ج - المساواة أمام حكم اللّه تعالى :

لم يكن الإمام ( عليه السّلام ) غافلا عن تطبيق أحكام الشريعة في عهد من سبقه من الخلفاء ، فكان يحكم ويفصل بالحقّ والعدل ، إذ يعجز غيره ، وما أن استلم زمام أمور الدولة ؛ حتى ضرب أروع صنوف العدل وسلك أوضح سبل الحقّ مظهرا عدل الشريعة الإلهية وقدرة الإسلام على إقامة دولة تنعم بالحرية والأمان والعدل .

ومواقف الإمام ( عليه السّلام ) كثيرة وما كان يتحرّج أن يجري القانون على نفسه وأهل بيته وأصحابه ، فقد ترافع مع اليهودي إلى شريح القاضي ليفصل بينهم في درع افتقده ( عليه السّلام )[4].

وقد كانت أحكام الإمام في فصل القضاء نابعة من عمق الشريعة وسعة علم الإمام بأمور الدين والدنيا ، وتدلّ على العصمة في الفكر والعمل .

2 - التنظيم الإداري وإعادة السيطرة المركزية للدولة :

فقد قام الإمام ( عليه السّلام ) بإعفاء الولاة الذين عيّنهم عثمان من مناصبهم ، ونصب ولاة كانوا جديرين بهذه المهمّة ، وهم محلّ ثقة المسلمين ، فأرسل عثمان بن حنيف الأنصاري بدلا عن عبد اللّه بن عامر إلى البصرة ، وعلى الكوفة أرسل عمارة بن شهاب بدلا عن أبي موسى الأشعري ، وعلى اليمن عبيد اللّه بن عبّاس بدلا عن يعلى بن منبه ، وعلى مصر قيس بن سعد بن عبادة بدلا عن عبد اللّه بن سعد ، وعلى الشام سهل بن حنيف بدلا من معاوية بن أبي سفيان ، كلّ هذا لسوء سيرة الولاة السابقين وفساد إداراتهم حتى آخر لحظة ، فقد استولى يعلى بن منبّه على بيت مال اليمن وهرب به ، وحرّك معاوية قوّة عسكرية لصدّ سهل بن حنيف عن ممارسة مهامّة الجديدة[5].

وفي عملية اختيار الولاة الجدد كان الإمام ( عليه السّلام ) دقيقا وموضوعيا وحريصا على تطبيق الشريعة الإسلامية بجهازه الإداري الجديد ، وقد أعاد الثقة للأنصار بأنفسهم ورفع معنويّاتهم ، إذ أشركهم في الحكم ، كما أنّ الإمام لم يكن مستعدّا لقبول الحلول المنحرفة أو أنصاف الحلول ، فقد كان حازما في اجتثاث الفساد ، فقد رفض ( عليه السّلام ) اقتراح إبقاء معاوية على الشام حتّى يستقر حكم الإمام ثمّ تنحيته فيما بعد[6].

حاول الإمام فرض سيطرة الخلافة المركزية على ولاية الشام بعد أن امتنع معاوية فيها عن البيعة ، فدفع الراية إلى ولده محمد بن الحنفية ، وولّى عبد اللّه بن عبّاس على ميمنته وعمر بن أبي سلمة على الميسرة ، ودعا أبا ليلى بن عمر بن الجرّاح فجعله على مقدّمة الجيش ، وخطب في أهل المدينة وحثّهم على القتال ، ولكن حال دون التحرّك وصول خبر خروج طلحة والزبير على حكم الإمام إلى البصرة بعد أن كانا قد استأذناه في الخروج للعمرة فأذن لهم ، وكان قد حذّرهم من نكث البيعة[7].

مواضيع ذات صلة

بيعة الإمام علي "ع" يوم الغدير

قضاء الإمام علي (عليه السلام) في أيام خلافته

الإمام علي (عليه السلام) وقتاله للمارقين " حرب النهروان "

الإمام علي (عليه السلام) وقتاله للقاسطين " حرب صفين "

الإمام علي (عليه السلام) وقتاله للناكثين "حرب الجمل"

الإمام علي (عليه السلام) يقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين

الإمام علي مع المارقين

الامام علي مع القاسطين (2)

الإمام علي مع القاسطين (1)

الإمام علي مع الناكثين (3)

الإمام علي مع الناكثين (2)

الإمام علي مع الناكثين (1)