عرف القانون الفرنسي الصادر في الرابع عشر من حزيران من العام 1895م( (Code Penal - باعتباره من أوائل القوانين المتعاملة مع الشيك - الشيك بانه "صك مكتوب على شكل وكالة بالوفاء يتمكن الساحب بمقتضاه أن يسحب لمصلحته أو المصلحة الغير كل أو بعض الأموال الجاهزة المقيدة لأمره لدى المسحوب عليه (1) .

أما المشرع الأردني فقد عرف الشيك من خلال نص المادة 123/ج من قانون التجارة الأردني بأنه "محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون و يتضمن أمرا صادرة من شخص هو الساحب إلى شخص آخر يكون معرفة و هو المسحوب عليه بأن يدفع الشخص ثالث أو لأمره أو لحامل الشيك - وهو المستفيد - مبلغا معينة مجرد الاطلاع على الشيك.

ويتضح لنا أن المشرع الأردني عندما عرف الشيك قد أشار إلى أن الشيك يجب أن يكتب وفق شرائط مذكورة في القانون، وبالرجوع إلى المادة 288 من قانون التجارة الأردني يتبين لنا أن هناك مجموعة من البيانات الإلزامية التي يتوجب توافرها في الشيك، حيث نصت تلك المادة على أنه يشتمل الشيك على البيانات التالية:

أ. كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند و باللغة التي كتب بها.

ب. أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معين من النقود.

ج. اسم من يلزمه الأداء (المسحوب عليه). د. مكان الأداء .. تاريخ إنشاء الشيك و مكان إنشائه.

و. توقيع من أنشا الشيك (الساحب)

يتبين لنا من خلال التعريفات القانونية السابقة للشيك أن الشيك يجب أن يتضمن ثلاثة أشخاص هم الساحب و المسحوب عليه (البنك) والمستفيد مع مراعاة إمكانية اتحاد شخصية الساحب و شخصية المستفيد في نفس الشخص (2) ، كما يفترض وجود علاقتين قانونيتين سابقتين على إنشائه، الأولى بين الساحب و المسحوب عليه ينتج عنها ما يسمى مقابل الوفاء، و الثانية بين الساحب والمستفيد.

ويلاحظ أن المشرع الأردني قد أضاف على الشيك شرطين إلزاميين لم يشر إليهما المشرع الفرنسي في تعريفه للشيك، يتمثل الأول منهما في أن الشيك بحسب أحكام القانون الأردني يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه من قبل المسحوب عليه و هذا الحكم أيضا اكدته المادة (245) من قانون التجارة الأردني حيث نصت الفقرة الأولى منها على أنه يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه و كل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، أما الشرط الإلزامي الثاني و الذي أشار إليه المشرع الأردني في تعريفه للشيك على خلاف المشرع الفرنسي يتمثل في أن المسحوب عليه يجب أن يكون مصرفا، على الرغم من أن نص المادة 123/ج سالفة الذكر أشارت إلى أن المسحوب عليه يجب أن يكون معرفة و ليس مصرفة إلا أن ذلك يعد من قبيل الخطأ المادي في الصياغة و يؤكد تحليلنا هذا نص المادة 130/1 من ذات القانون التي نصت على أنه لا يجوز سحب الشيكات إلا على مصارف .

__________

1- الحموري، ناهد. 2009م. الأوراق التجارية الإلكترونية، دراسة تحليلية مقارنة. الطبعة الأولى، الإصدار الأول. دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان. ص 183. نقلا عن جريش، جورج و آخرون. 2004م. المدخل إلى مصارف الإنترنت، دراسة قانونية. الطبعة الأولى. اتحاد المصارف العربية، بيروت. ص 167.

2-للتفصيل في ذلك راجع العكيلي، عزیز. 2007م شرح القانون التجاري الجزء الثاني الاوراق التجارية المقارنة واتفاقيات جنيف الموحدة الطبعة الاولى دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الاردن .  ص 209

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

واجبات التاجر المفلس المتعلقة بممارسة التجارة

واجبات التاجر المفلس المتعلقة بالإفلاس

نطاق ممارسة التجارة الجديدة من حيث الأموال

من اثار ممارسة التجارة الجديدة رفع غل يد المدين المفلس لإدارة امواله

نطاق ممارسة التجارة الجديدة من حيث الأشخاص

من اثار ممارسة التجارة الجديدة استئناف ممارسة حقوقه السياسية والمدنية

ممارسة التجارة الجديدة من حيث رأس المال

مبررات ممارسة التجارة جديدة

آثارممارسة التجارة الجديدة من حيث التفليسة

خصائص ممارسة التجارة جديدة

تمييز ممارسة التجارة الجديدة من تشغيل اموال التاجر المفلس

أثار ممارسة التجارة الجديدة على الدائنين