الهيكل العام لاعتماد التخطيط الاقليمي
ان شمولية العمليات التخطيطية في جذورها واتجاهاتها ونتائجها تجعل من الضروري بمكان تحديد الابعاد العامة للهيكل العام للتخطيط الاقليمي ليأخذ شكلا يجعل بالإمكان تحقيق تلك الشمولية بأفضل السبل وفي سبيل ذلك يأخذ التخطيط الاقليمي شكلا هيكليا عاما يمكن حصره وتصوره على وفق عوامل اساسية من خلال تحديد الحيز المكاني والبشري وحصره ضمن حدود اقليمية معينة. هذا الحيز المكاني يوفر مصادر الثروة الطبيعية والامكانات المتاحة ويكون الحيز البشري ممثلا للحجم السكاني، وفيما اذا كان التناسب قائما بين الحجمين ام لا؟ ومن المعلوم ان مسألة التوازن بين الارض والسكان ذات اهمية بالغة لعملية التطور والتنمية. وهكذا يقسم هذا الكيان المكاني على عدد من الاقاليم على وفق معايير معينة تحقق مسألة التوازن من جميع الاقاليم في الحاضر والمستقبل وبالأشكال الآتية:
1- التوازن بين كل اقليم من الاقاليم مع الهيكل العام للبنية المكانية في الاقتصاد الوطني.
2- توازن الاقاليم فيما بينها من خلال الوظائف التي تؤديها تلك الاقاليم لبعضها والكيان العام الذي يضمها.
3- تحديد النشاطات الاقليمية بما يضمن تفاعلها وتناغمها مع النشاطات الاخرى في اي اقليم من الاقاليم.
4- تحديد الاجهزة المحلية التنفيذية بالشكل الهرمي المتناسق ضمن حركة اساسية تضمن شفافية التنفيذ وانتظامه ووصوله الى الفروع كافةً من الاقاليم المختلفة.
5- ان للسكان المحليين دورا اساسيا في نجاح عمليات التخطيط المكاني مما يتطلب شرح وتوضيح اهداف التخطيط وسبل نشاطاته لضمان اشراك الجماهير والسكان المحليين في عملية التخطيط في اقليم معين او في كافة الاقاليم بما يضمن الانسجام التام والتطابق في اعلى درجة ممكنة على نحو يحقق نوعا من التنافس الحر والحافز الاقليمي الايجابي بين الاقاليم المختلفة.
وعلى هذا الاساس يمكن توضيح بعض الفروقات بين مستوى التخطيط الاقليمي ومستوى التخطيط المحلي على النحو الآتي:
