الركن المادي :
يقوم الركن المادي هنا على ثلاثة عناصر ، أولها هو السلوك الإجرامي، وثانيها هو النتيجة المعاقب عليها ، وثالثها هو علاقة السببية بين السلوك والنتيجة . ونتناول كلاً من هذه العناصر في مطلب مستقل .
المطلب الأول
السلوك الإجرامي
التسبب في جرح أو إيذاء المجني عليه :
يجب التنبيه إلى دلالة الألفاظ التي استعملها المشرع في هذا النص ، حيث وردت كما يلي : " كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاؤه … بأن كان ذلك ناشئاً عن …… الخ . ونلاحظ هنا ما يلي :
( أ ) دلالة عبارة " تسبب خطأ في جرح …. " :
* تشير هذه العبارة إلى أن إحداث جرح أو الإيذاء لم يكن مقصوداً من الجاني ، ولكنه تسبب فيه .أي أن الجرح أو الإيذاء غير المقصود قد حدث بسبب سلوك قام به الجاني ، وقد يكون هذا السلوك ، مشروعاً في ذاته ، كمن يجري في الطريق ، أو يقفز فجأة من مكان مرتفع فيصطدم بشخص آخر وينتج عن ذلك إصابة المجني عليه بجرح أو إيذاء … وهكذا .
( ب ) دلالة اقتصار النتيجة هنا على الجرح أو الإيذاء فقط :
* اقتصر هذا النص الإشارة إلى " الجرح " أو " الإيذاء " فقط ، ولم يورد " الضرب " . وعلة ذلك بديهية ، وهي أنه يمكن تصور حدوث الجرح أو الإيذاء عن غير قصد ، ولكن لا يمكن تصور الضرب عن غير قصد . فدلالة لفظ الضرب ذاته تعبر عن فعل ونتيجة مقصودين معاً . أما الجرح أو الإيذاء فقد يكون السلوك المتسبب فيهما مقصوداً ، لكن النتيجة لم تكن مقصودة .
* ولذلك استعمل المشرع في نصوص المواد ٢٣٦ و ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٠ و ٢٤٣ … الخ . لأن تلك النصوص كلها تناولت جرائم عمدية .. أما نص المادة ٢٤٤ فيتناول جريمة غير عمدية .
تساوي السلوك الإيجابي مع السلوك بطريق الترك :
* قد يكون نشاط الجاني إيجابياً أو سلبياً وهو ما يطلق عليه أحياناً السلوك بطريق الترك … كطبيب يهمل في تعقيم جرح مريض في صاب بت سمم …. وهكذا … أو تقاعس عن تشغيل جهاز لمساعدة المريض على التنفس ، فيموت أثناء العملية … وهكذا . تلك أمثلة للسلوك الخاطئ في صورة تركن ما كان يجب القيام به .
* أما أمثلة السلوك الخاطئ في صورة الفعل الإيجابي ، فتتصور في إعطاء الطبيب للمريض جرعة زائدة من البنج ، أو شق مكان أكبر أو أوسع مما يلزم لإجراء الجراحة ، فيترتب على ذلك نزيف يودي بحياة المريض… وهكذا .
أوصاف السلوك الخاطئ :
* قلنا فيما تقدم أن السلوك قد يكون مشروعاً ، لكن ص احبه يأتيه على نحو به إهمال أو رعونة أو عدم احتياط . فيكتسب من هنا صفة السلوك الخاطئ .
* وقد حدد المشرع هنا أوصاف السلوك الخاطئ ..... في أوصاف السلوك الخاطئ في جرائم القتل الخطأ ، وهي الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح .... .
المطلب الثاني
النتيجة المعاقب عليها
الإصابة بالجرح أو الإيذاء :
* يجب أن ينتج عن سلوك الجاني إصابة المجني عليه بجرح أو إيذاء أياً كان نوعه أو مقداره ، وإلا تخلف الركن المادي للجريمة .
* وقد تتمثل هذه النتيجة في جرح المجني عليه ، وقد تتمثل في إيذاء المجني عليه بأية صورة أخرى ظاهرية أو داخلية ، أي تتعلق بعضو من أعضاء جسم الإنسان غير الظاهرة .
* وقد ينتج عن الجرح أو الإيذاء أن يلحق بالمجني عليه عاهة مستديمة ، بالمعنى السابق تحديده في هذا الشأن .
المطلب الثالث
علاقة السببية
إحالة إلي القواعد العامة :
* يكتمل الركن المادي إذا ما توافر السلوك والنتيجة بقيام علاقة السببية بين هذين العنصرين . ولا جديد يقال هنا في هذا الشأن .
* وقد تثور هنا مسألة حدوث وفاة المجني عليه بعد فترة من إصابته ، نتيجة تدخل عوامل خارجية شاذة من شأنها قطع علاقة السببية بين السلوك الإجرامي وبين الوفاة ، واقتصارها فقط على الربط بين السلوك والإصابة . وإذا ثبت ذلك فإن مسئولية الجاني تقف عند حد الإصابة أياً كانت صورتها فقط ، دون الوفاة.
