يتضح من ذلك أن اجراءات الاستقصاء أو الاستدلال (وتسمى في الفقه اللبناني بالملاحقة) لا تدخل في التكوين الفني للخصومة . انها مرحلة أولية أو تمهيدية سابقة على نشأة الخصومة بمعناها القانوني . اننا تبدأ الخصومة بعمل من أعمال التحقيق أيا كان شخص القائم به . فالعبرة بالعمل لا بشخص القائم به، ومن أجل هذا كانت أعمال التحقيق التي يأتيها قاضي التحقيق من اجراءات الخصومة . كما أن أعمال التحقيق التي يأتيها أحد الضباط العدليين بناء على ندب من قاضي التحقيق أو ترخيص من القانون ( راجع المادة 27 أصول  جزائية لبناني ) هي من أعمال الخصومة الجزائية كذلك . ولهذا فان الخصومة تبدأ مع أول عمل من أعمال التحقيق يباشره أحد أعضاء سلطة التحقيق حقيقة أو حكما .

- على أن الخصومة لا تطلب بالضرورة أن تسبقها مرحلة استقصاء أو تحقيق . ذلك أمر واجب في الجنايات فحسب . أما في الجنح ( والمخالفات ) فهو جوازي لسلطة التحقيق . ومن اجل هذا فقد تنشا أمام المحكمة ( قضاء الحكم ) مباشرة . وهنا لا بد من «طلب» يطرح الادعاء على القضاء ويجعل القاضي متصلا بالخصومة. وهو ما يتم بتكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة المختصة من سلطة الادعاء أو من المدعي بالحق الشخصي ( المدعي المدني ) .

مواضيع ذات صلة

الإجراءات والنتائج المقترحة للوساطة الجنائية

أطراف الوساطة الجنائية

النطاق الموضوعي المقترح للوساطة الجنائية

الوساطة الجنائية والصلح العشائري

مزايا الوساطة الجنائية بالنسبة لنظام العدالة الجنائية

تحقق الوساطة مصلحة طرفي النزاع

مزايا الوساطة الجنائية بالنسبة للمجتمع

عدم ملائمة الوساطة الجنائية لطبيعة النظام الجنائي والقضائي

إخلال الوساطة الجنائية بضمانات الجاني في الدعوى الجزائية

اخلال نظام الوساطة الجنائية بمبدأي المساواة والعدالة

أثار الوساطة الجنائية على الدعوى المدنية

أثار الوساطة الجنائية على الدعوى الجزائية