0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

بداية الخصومة الجزائية

المؤلف:  جلال ثروت – سليمان عبد المنعم

المصدر:  اصول المحاكمات الجزائية

الجزء والصفحة:  ص347-348

7-1-2021

2663

+

-

20

اذا كان التصوير الذي أعطيناه للخصومة هو من قبل الأفكار العامة التي تنتمي الى النظرية العامة للإجراءات لا فرق في ذاك بين قانون مدني أو قانون جزائي . الا أن الخصومة الجزائية لها سمات خاصة تفرضها طبيعة القانون الإجرائي الجزائي الخاصة من أنه يقيم توازنا بين حق الدولة في العقاب من ناحية وحق المتهم في الحرية من ناحية أخرى .

وأبرز هذه السمات أن الخصومة الجزائية تبدا في مرحلة قضاء التحقيق لا قضاء الحكم . فالحق أن قاضي التحقيق بعد طرفا قضائيا في خصومة أي حكما بين المدعي والمدعى عليه . يؤيد ذلك أن قراره بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ( قرار منع المحاكمة ) يحوز حجية بصدد عدم جدية الادعاء ، بينما قرار سلطة الادعاء « بالحفظ » لا يحوز حجية في هذا الصدد . والتحقيق الذي تجريه الغرفة الاتهامية ( في الجنايات ) يعد بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي ، وهو لازم قبل الإحالة على محكمة الجنايات . وهذا هو السبب في أن حكم محكمة الجنايات لا يقبل استئنافا لا لأن قضاء الجنايات على درجة واحدة وانما لأن المشرع يعتبر التحقيق ( في الجنايات بوجه خاص ) بمثابة درجة أولى من درجات التقاضي .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد