القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أركان الشركة
المؤلف:
زياد صبحي ذياب
المصدر:
افلاس الشركات في الفقه الاسلامي والقانون
الجزء والصفحة:
ص31-32
9-3-2020
13437
يقتضي البحث في أركان الشركة بيانها في الفقه الإسلامي أولا ثم في القانون.
أولا: أركان عقد الشركة في الفقه الإسلامي:
اختلف الفقهاء في تحديد أركان الشركة شأنها في ذلك شأن سائر العقود، فقد ذهب الحنفية(1) إلى اعتبار صيغة العقد الإيجاب والقبول- هي ركن الشركة الوحيد، وذهب الجمهور(2) إلى أن أركان الشركة أربعة هي الصيغة، والعاقدان، والمعقود عليه (محل العقد)، وقد اعتبر بعض الفقهاء (3) العمل ركنا خامساً من أركان عقد الشركة، ولكن جمهور الفقهاء يعتبرون محل العقد شاملا للمال والعمل(4).
ثانيا: أركان عقد الشركة في القانون الوضعي :
إن للشركة في القانون- شأنها شأن سائر العقود ثلاثة أركان هي: التراضي، والمحل والسبب،(5) وركن التراضي يقابل ركن الإيجاب القبول في الفقه الإسلامي(6) والمقصود بالسبب غرض الشركة ولا بد أن يكون غرضة مشروعا(7) ، هذه هي الأركان الموضوعية العامة لعقد الشركة، ولكن هناك أركانه موضوعية خاصة بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء، ونية المشاركة، والمساهمة في رأس المال، واقتسام الأرباح والخسائر(8)، وقد اعتبرت القوانين الوضعية عقد الشركة عقدة شكلية تجب كتابته وتسجيله حسب الأصول وإلا كان العقد باطلا، وهذا يعني أن كتابة العقد وتسجيله يعتبر ركنا شكلية من أركان عقد الشركة في القانون(9) .
_______________
1- انظر ابن الهام ، شرح فتح القدير 6/ 152، الزيلعي، تبیین الحقائق 3/ 313، البغدادي، مجمع الضمانات، ص3۹5، الموصلي، الاختيار 3/12.
2- انظر الدردرير، الشرح الصغير 2/ 2۹0، الخطاب، مواهب الجليل5/123، الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.
3- انظر الشربيني، مغني المحتاج 2/ 212.
4- انظر الحطاب، مواهب الجليل5/123
5- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 30، السنهوري، الوسيط 5/244
6- انظر الخياط، الشركات ص 76.
7- انظر الخياط، الشركات ص 122.
8- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 30.
9- انظر العكيلي، الشركات التجارية ص 57 و 5۸.
الاكثر قراءة في قانون الشركات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
