تسجيل الدخول

تسجيل

مستشفى الكفيل يكشف حقيقة أجور الرقود فيه ويؤكّد: اليوم الأوّل بعد كلّ عمليّة مجّاناً

المؤلف:  alkafeel.net

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

7-6-2019

3376

تضارب الأنباء بشأن أسعار الرقود في مستشفى الكفيل التخصّصي التابع للعتبة العباسية المقدسة ، يثير منذ مدّةٍ طويلة جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، وعادةً ما توصف بأنّها باهظة، الأمر الذي أحجم بسببه آلافُ المواطنين عن الاستفادة من خدمات العلاج فيه.
مديرُ المستشفى الدكتور جاسم الإبراهيمي كشف لشبكة الكفيل العالميّة حقيقة الأمر، وأكّد: "اليوم الأوّل بعد كلّ عمليّة تُجرى في المستشفى هو أصلاً مجّاناً، كأحد خدمات المستشفى التي تُقدّم لكلّ المرضى، وهو ينطبق على كثيرٍ من العمليّات التي تحتاج رقوداً ليوم واحد".
مضيفاً: "في حين أنّ العمليّات التي يحتاج المريض فيها الرقود لأكثر من يوم تنقسم لنوعين، بعضها يتمّ احتساب كلّ أو معظم أيّام الرقود فيها مجّاناً ضمن سعر العمليّة، وبعضها تُدفع خارج سعر العمليّة، ويبدو أنّ هذه هي مصدر الخلط لدى البعض".
الإبراهيمي أكّد للشبكة كذلك: "أنّ سعر الرقود اليوميّ لهذه الحالات في أيّامها الإضافيّة بعد اليوم المجّاني، هو (75 ألف دينار) للرقود الذي يحتاج عنايةً عاديّة، و(150 ألف دينار) للرقود ذي العناية المتوسّطة (HDU)، و(250 ألف دينار) للرقود ذي العناية المشدّدة (ICU)، كونهما يحتاجان لموادّ ومستلزمات وأفراد أكثر من العناية العادية، كما يُخصّص ممرّض واحد لكلّ مريض".
وحول ما تمّ تداوله في مواقع التواصل من أنّ سعر الرقود أكثر من ذلك بكثير، أوضح الإبراهيمي: "إنّ أغلب العمليّات أسعار رقودها بعد اليوم المجّاني هو ما ذكرناه آنفاً، لكن يحتاج بعض المرضى -لبعض أنواع العمليّات- استخدام جهازٍ متقدّم عالي التقنية للقيام بكلّ وظائف التنفّس للمريض، وهو ما يتطلّب صرف (150 ألف دينار) إضافيّ كأجورٍ للجهاز، و(50 ألف دينار) أجور تذهب للطبيب المختصّ وليس للمستشفى".
مضيفاً: "وبالتالي يصبح مجموع مبلغ الرقود في مثل هذه الحالات الخاصّة (450 ألف دينار)، ولا ينطبق هذا السعر على معظم الحالات في مستشفانا، وليس هو السعر الطبيعيّ، بل هو استثناءٌ تفرضه طبيعة الموادّ والخدمات الإضافيّة".
ودعا الإبراهيميّ: "المواطنين والناشطين في مواقع التواصل توخّي الدقّة في نقل الحقيقة كي لا تشوّه، وتكون سبباً في حرمان الكثير من مواطنينا لخدماتنا الطبّية المميّزة والمخفّضة عن مثيلاتها الأجنبيّة، ممّا يضطرّهم لصرف أكثر من هذه المبالغ خارج العراق، غافلين عن أنّ وارداتنا ترجع مرّةً أخرى بهيئة خدماتٍ علاجيّة أو عمليّات مجّانية أو مخفّضة للمواطن الفقير، بعد تسديد الكلف التشغيليّة للمستشفى، بخلاف المستشفيات المماثلة التي تذهب عائداتُها لمالكيها".