القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أركان اللامركزية الإدارية
المؤلف:
جابر سعيد حسن محمد
المصدر:
القانون الاداري في المملكة العربية السعودية
الجزء والصفحة:
ص102-104
29-4-2019
19507
+
-
20
1- وجود مصالح محلية أو مرفقيه متميزة : فمن الأسباب الدافعة إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية وجود مصالح متميزة يكون من الأفضل إسناد الأشراف عليها لمن يعنيهم أمر هذه المصالح ومن هم أكثر دراية بها ، وذلك كي تتفرغ السلطة المركزية في العاصمة للمصالح القومية التي تهم الدولة بأكملها ، فعلى سبيل المثال فإن كل منطقة أو بلدية أو مؤسسة عامة( تعليمية أو اقتصادية أو مالية..) تكون أدرى بشؤونها واحتياجاتها وبمصالحها المتميزة عن الإدارة المركزية وبالتالي تكون الأقدر على القيام بأمورها والوفاء باحتياجاتها وتيسير تقديم الخدمة العامة بعيدا عن تعقيد الإجراءات .
2- توزيع السلطات بين الإدارة المركزية والأجهزة اللامركزية: تطبيق أسلوب اللامركزية على مرفق معين يتطلب نقل الاختصاصات المتعلقة بالنشاط الذي من أجله أنشئ هذا المرفق من السلطة المركزية إلى المرفق اللامركزي بحيث تصبح الصلاحيات والسلطات المتعلقة بهذا النشاط من اختصاص المرفق اللامركزي (كالتعيين لمنسوبيه وترقياتهم وإبرام العقود الإدارية…الخ) ، فالجامعة تمارس اختصاصاتها وسلطاتها في استقلال نسبي عن وزارة التعليم العالي ، والبلدية تمارس صلاحياتها في استقلال نسبي عن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، والمنطقة تصدر الكثير من قراراتها وفقا لنظام المناطق دون الرجوع إلى وزارة الداخلية إلا في الأمور الهامة وتلك التي تخرج عن اختصاصاتها و تقدم تقريرا سنويا عن أعمالها للوزير.
3- قيام مجالس للأجهزة اللامركزية: يوجد لكل جهاز لا مركزي مجلس يشكل من منسوبي هذا الجهاز وأعضاء من خارجه تتمتع بالصلاحية والخبرة ويشرف هذا المجلس على قيام الجهاز الإداري بأعماله (مثل مجلس المنطقة ومجلس البلدية ومجلس الجامعة ومجلس الغرفة التجارية والصناعية).
4- الوصاية الإدارية: تخضع الإدارات اللامركزية في مباشرة نشاطها لرقابة السلطات المركزية ، فرغم أنها تتمتع بالاستقلال عن السلطة المركزية إلا أن استقلالها نسبي وليس مطلقا فوزارة التعليم العالي تباشر الإشراف الإداري على الجامعات للتنسيق بينها ، ووزارة الشؤون البلدية تشرف على البلديات ، ووزارة الداخلية تشرف على المناطق وديوان المراقبة العامة يشرف ماليا على كافة الأجهزة الحكومية سواء مركزية أو لامركزية .
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية
مواضيع ذات صلة
قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)
