تسجيل الدخول

تسجيل

أهمّ النقاط التي تناولتها المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا في خطبة صلاة الجمعة

المؤلف:  alkafeel.net

المصدر: 

الجزء والصفحة: 

1-3-2019

3542

تناولت المرجعيّةُ الدينيّةُ العُليا في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة المباركة التي أُقيمت في الصحن الحسينيّ الشريف اليوم (23 جمادى الآخرة 1440هـ) الموافق لـ(1 آذار 2019م)، وكانت بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي (دام عزّه)، نقاطاً أخلاقيّة وتربويّة ومجتمعيّة عديدة تمسّ ما نعيشه في واقعنا وتضع حلولاً ناجعةً لها، أهمّها:
- ندعو الجهات المعنيّة في الحكومة العراقيّة والمنظّمات الدوليّة الى متابعة جرائم داعش وتوثيقها وملاحقة مرتكبيها ومحاسبتهم عليها.
- نعبّر عن تضامننا مع أهلنا ومواطنينا من المكوّن الأيزيديّ.
- نطالب الحكومة العراقيّة باتّخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع وتكرار الاعتداءات الإرهابيّة على المواطنين.
- نطالب الحكومة العراقيّة بتعقّب عناصر داعش المنهزمين وعدم السماح لهم بالإخلال بالأمن والاستقرار في أيٍّ من مناطق العراق.
- ظاهرة الاتّجار بالمخدّرات وتعاطيها تهدّد المجتمع وخصوصاً حاضر الشباب العراقيّ ومستقبلهم.
- مخاطر تعاطي المخدّرات والاتّجار بها لا ينحصر في الجانب الصحّي فقط، إنّما يؤثّر على الجانب العقليّ والصحّي والنفسيّ والثقافيّ والفكريّ خصوصاً لطبقة الشباب.
- حينما تستهدف هذه الظاهرة شريحة الشباب فإنّها تُنذرُ بكارثةٍ خطيرة على المجتمع، بل تُعدّ من أكثر المشاكل الاجتماعيّة خطورة.
- لهذه الظاهرة بُعْدان هما المتاجرة بها من قبل ضعاف النفوس، والمتعاطون الذين يقعون ضحيّةً لهذه الظاهرة.
- السبب الأوّل لانتشار هذه الظاهرة هي ضعفُ الرادع القانونيّ.
- من أسباب انتشار هذه الظاهرة أيضاً عدم فاعليّة الأجهزة التنفيذيّة في عدم معالجتها لهذه الظاهرة لا لقصورٍ فيها بل لأسبابٍ أخرى متعدّدة.
- إنّ من أسباب هذه الظاهرة عدم إعطاء الحرّية الكافية والوسائل والصلاحيّات المناسبة للجهات التنفيذيّة لمعالجتها.
- إنّ من أسباب هذه الظاهرة قصور الأجهزة والوسائل التي تُعطي هذه الأجهزة القدرة على اكتشاف الموادّ المخدّرة.
- تدخّل بعض الأطراف النافذة في صلاحيّات وعمل هذه الأجهزة هو ما يؤدّي الى ضعف الرّادع القانونيّ لهذه الجريمة الخطيرة.
- السبب الآخر لانتشار هذه الظاهرة هو الجانب الاقتصاديّ -الفقر والبطالة- خصوصاً أنّ البعض يسعى الى الكسب السريع والمال الكثير من خلال الاتّجار بالموادّ المخدّرة. 
- غياب فرص العمل والشعور بالمصير والمستقبل المجهول يؤدّي الى الإحباط والقلق النفسيّ ممّا يؤدّي الى هذه الظاهرة.
- العوامل الاجتماعيّة من رفقاء السوء والمشاكل الأسريّة والاجتماعيّة داخل الأسرة، والحريّة المطلقة وسوء فهم الحريّة واستغلالها، وقلّة الوعي الثقافيّ والتربويّ والصحّي هي أيضاً من أسباب انتشار هذه الظاهرة.
- نطالب بإطلاق حملة توعويّة على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعيّ وعلى مستوى الأسرة والمدرسة ومنظّمات المجتمع المدني توازي حجم انتشار هذه الظاهرة وتوسّعها.
- من الأسباب الأخرى للظاهرة عدم الاهتمام الكافي بها من قِبل مؤسّسات الدولة المعنيّة بمكافحة هذه الظاهرة.
- انشغالُ الطبقة السياسيّة الحاكمة بالصراع على المكاسب والمصالح الخاصّة والتجاذبات السياسيّة هي أيضا أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة.
- إنّ الجميع مسؤولٌ عن هذه الظاهرة أمام الله سبحانه وتعالى.
- مسؤوليّة الأسرة في تربية وتوجيه الأبناء وتوعيتهم وتحذيرهم من رفقاء السوء ومراقبتهم، وبناء علاقة طيّبة مع الأولاد والبنات تؤدّي الى الحدّ من هذه الظاهرة.
- مسؤوليّةُ المدرسة والجامعة ودورها يكون في التحذير من مخاطر هذه الظاهرة واستخدام أساليب واعية ومؤثّرة في مواجهتها.
- الاهتمام بالجانب العلميّ والأكاديميّ التخصّصي يوجب علينا أن نهتمّ بنفس المقدار بالجانب التربويّ والأخلاقيّ والقيم الصالحة وتربية الشباب عليها.
- ندعو مؤسّسات الدولة الى توفير فرص العمل لأجيال الشباب الذين يزداد عددُ العاطلين منهم سنةً بعد أخرى.
- ندعو الى تفعيل مقوّمات عمل القطّاع الخاصّ لامتصاص عدد العاطلين وتشغيل الأموال بالشكل الصحيح. 
- نطالب بدعم الأجهزة الأمنيّة والمختصّة بأداء دورها وعدم التدخّل بعملها.
- نطالب بتطبيق القانون الخاصّ بردع ومعالجة الأفراد المتاجرين بهذه الموادّ السامّة والقاتلة والمحاسبة بما يحدّ منها بصورةٍ كاملة.