مدخل في حجية السنة :

السنة النبوية الشريفة - قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفعله ، وتقريره - ثاني مصادر التشريع في الإسلام ، بعد القرآن الكريم .

والسنة النبوية بعد ثبوت صدورها عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، حجة ، وحجيتها ضرورية ، من ضروريات الدين ، من جحدها فقد كذب بالدين ، وأنكر القرآن الكريم ، إذ إنا لم نعرف أن  القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى ، إلا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا لم يكن قوله حجة ، فلا أثر للقرآن إذن ! ! وإن لم تكن السنة النبوية حجة ، فلا معنى لجميع العبادات  والأحكام التي جاء تفصيلها من طريق السنة فقط ، كصورة الصلاة ، وأحكام الزكاة والصوم وحدودهما ، ومناسك الحج ، وغيرها من الأحكام التي أمر بها القرآن الكريم ، ثم جاءت السنة

بتفصيلها ووضع حدودها وشرائطها ! ! فحجية السنة النبوية إذن من أكبر ضروريات الدين ، بلا أدنى نزاع في ذلك بين المسلمين ( 1 ) ، بل هي بديهية لا تخفى على غير المسلمين أيضا . القرآن الكريم يثبت حجية السنة ، ويلزم حفظها واتباعها :

* قال تعالى : {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ } [آل عمران: 31] ( 2 ) .

* وقال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } [النساء: 59] ( 3 ) .

* وقال تعالى : {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [النساء: 80] ( 4 ) .

فاتباع الرسول وإطاعته تشمل اتباع سنته قطعا ، مع اتباع ما جاء به من القرآن المنزل عليه من ربه ، واتباع سنته متوقف على حفظها بداهة ، والرد إلى الرسول رد إلى سنته ، وهو متوقف بالكامل على حفظها بداهة .

* وقال تعالى : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] ( 5 ) .

* وقال تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36] ( 6 ) .

* وقال تعالى : {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65) } [النساء: 65] ( 7 ) وإنما يكون حكم الله تعالى بيننا من خلال كتابه الكريم وما أنزله فيه من أحكام ، وما يحكم به الكتاب فهو قضاء الله تعالى بيننا ، وإلى هذا الأمر الواضح يرجع قبول الإمام علي عليه السلام بتحكيم كتاب الله بينه وبين البغاة . . والأمر هكذا مع السنة النبوية ، وقد أمرنا أن نرد إليها نزاعاتنا وخلافاتنا ، فما حكمت به فهو قضاء رسول الله ، وإلى هذا الفهم يرجع أمر الإمام علي عليه السلام لعبد الله بن عباس حين بعثه للاحتجاج على الخوارج ، حيث أمره أن يحاكمهم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . . ، وكل ذلك ، صغيره وكبيره ، ماضيه وحاضره ، رهن بحفظ السنة النبوية المطهرة الشريفة . أمر النبي بحفظ السنة :

* قال صلى الله عليه وآله وسلم : نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه ليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ( 8 )

* وكان صلى الله عليه وآله وسلم في بعض خطبه التي شحنها بالأحكام ، من أمر ونهي وبيان ، يكرر مرارا قوله : ألا فليبلغ الشاهد الغائب كما هو ظاهر في خطبته في حجة الوداع ، وفي خطبته بغدير خم .

وغير هذا كثير في منزلة السنة ولزوم حفظها ، وهو بديهي أيضا في شأن ثاني مصادر التشريع ، المصدر الذي كانت مهمته الأولى التبيين عن المصدر الأول - القرآن - وتفصيله ، وترجمة

أحكامه وتعاليمه في الواقع المعاش ، الأمر الذي لا يمكن إيكاله إلى مصدر آخر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته ، فحفظ السنة شرط حفظ الدين كله إذن .

ثم عزز النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بلزوم صيانتها من أي دخيل في قول أو عمل ، فقال : * إن كذبا علي ليس ككذب على غيري ، من يكذب علي بني له بيت في النار ( 9 ) .

* من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار ( 10 ) .

* من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ، فهو رد ( 11 ) .

* كل محدث بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ( 12 ) .

حصيلة واحدة : من قراءة لتلك المقدمات ، أي قراءة ، وبأي اتجاه ، سوف نتوقع حصيلة واحدة ، وهي أن تدوين السنة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أمرا مألوفا ، يزاوله بعض من قدر عليه من الصحابة ، وليس أمرا محتملا وحسب .

فهل لهذه الحصيلة ما يؤيدها من الواقع في ذلك العهد ، فتكون حقيقة ثابتة ، تستوي عندها قراءتنا لتلك المقدمات الصحيحة على قوائمها ؟ ! أم الواقع خلاف ذلك ؟ !

فتبقى تلك المقدمات الصحيحة نظريات عائمة ليس لها قرار !

______________

( 1 ) راجع : د . عبد الغني عبد الخالق / حجية السنة : 245 - 382 .

( 2 ) سورة آل عمران 3 : 31 .

( 3 ) سورة النساء 4 : 59 .

( 4 ) سورة النساء 4 : 80 .

( 5 ) سورة الحشر 59 : 7 .

( 6 ) سورة الأحزاب : 33 : 36 .

( 7 ) سورة النساء 4 : 65 .

( 8 ) جامع بيان العلم : ح 160 - 175 .

( 9 ) تذكرة الحفاظ 1 / 3 .

( 10 ) متفق عليه .

( 11 ) سنن ابن ماجة 1 / ح 14 .

( 12 ) متفق عليه .

مواضيع ذات صلة

الملك الرحيم 440–447ﻫ

جلال الدولة ابن بهاء الدولة 416–435ﻫ

مشرف الدولة بن بهاء الدولة 411–416ﻫ

سلطان الدولة ابن بهاء الدولة 403–411هـ.

أبو المنصور، وأبو كاليجار 435–440ﻫ

بهاء الدولة 379–403هـ.

شرف الدولة 377–379ﻫ

صمصام الدولة 373–377هـ

عضد الدولة بن ركن الدولة (367–373).

الفتنة بين الديلم والأتراك.

معز الدولة أحمد بن بويه 334–356هـ.

عز الدولة بختيار 356–367هـ.