القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
المفاوضة على المعاهدة
المؤلف:
علي خليل اسماعيل الحديثي
المصدر:
القانون الدولي العام
الجزء والصفحة:
ج1،ص34-36
18-6-2018
2798
وهي عبارة عن تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل الى عقد أتفاق دولي بينهما. والمفاوضة ليس لها موضوع محدد، فقد تتناول تنظيم العلاقات السياسية بين الدولتين المتفاوضتين، وقد يكون موضوعها تنظيم العلاقات الأقتصادية أو العلاقات القانونية بينهما، كما قد يكون موضوعها تبادل وجهات النظر بين الدولتين المتفاوضتين بغية التوصل الى حل للنزاع القائم بينهما بالطرق السلمية. وكذلك، ليس للمفاوضة شكلا محددا، فقد تكون شفاهة أو بتبادل المذكرات المكتوبة، وقد تتم في مقابلات شخصية وقد تتم في أجتماعات رسمية أو في مؤتمر دولي يجمع بين ممثلي الدولتين المتفاوضتين.
كما قد يقوم بالتفاوض رؤساء الدول أنفسهم وهذا مايحصل عندما أجتمع رؤساء الدول الأوروبية في مؤتمر فينا عام 1815 ، على أثر هزيمة نابليون وتبادلوا وجهات النظر ومن ثم عقد التحالف المقدس.
كذلك ميثاق الأطلنطي عام 1941 (1) كان أحد المفاوضين في عقده وتوقيعه الرئيس فرانكلين روزفلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقد يقوم بالتفاوض وزراء الخارجية أو السفراء أو الممثلين الذين تنتدبهم الدول المتفاوضة شرط ان يكونوا مزودين بوثائق تفويض(2). أما بالنسبة لرؤساء الدول ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدائمة لدى المنظمات الدولية فيما يتعلق بالتفاوض مع المنظمة ذاتها، ففي هذه الحالات لايحتاج الأمر الى وثائق تفويض، وإلا يجب وقبل البدء بالمفاوضات تقديم هذا المستند للتحقق من صفة وسلطان المفاوض، وكل تفاوض أو تعاقد بغير هذا المستند يقع باطل . وخير مثال على ذلك، المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك عام 1941 والتي تخول أمريكا بأقامة قواعد بحرية وجوية في كرينلاند، حيث كان المتفاوضين فيها وزراء خارجية كل من الدولتين، وكان ذلك بغير علم حكومة الدنمارك فأحتجت على هذا العمل وأعتبرته باطلا قانونًا وسحبت المفاوض. فهو وان كان له حق المفاوضة دون وثيقة تفويض، إلا أنها ضرورية لتوقيع الأتفاق(3)
_______________
1- الذي تم التوقيع عليه من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لمواجهة المد النازي في المانيا. وهو بهذا المعنى يختلف عن الحلف الأطلسي أو ما يسمى ب North Atlantic Testament Organization N.A.T.O)) حيث كان الهدف الأساس منه هو التصد ي للمد الشيوعي أي ضد الأتحاد السوفياتي بالتعاون مع 12 دولة أوروبية، هي كل م ن: بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، بلجيك ا، آيسلندا، الدنمارك، اللوكسمبورغ، النرويج، البرتقال، أضافة الى تركيا.
- للزيادة، أنظر، د. حامد سلطان، القانون الدولي العام في وقت السلم، ط 6، دار ال نهضة العربية، القاهرة، 1976 ، ص 159
2- وهي عبارة عن مستند مكتوب صادر عن رئيس الدولة يحمله المفاوض لأثبات صفته بالمفاوضة.
- لمزيد من التفاصيل، راجع، د. محمد المجذوب، القانون الدولي العام،الدار الجامعية بيروت، 1994 ، ، ص 342 . ؛كذلك، أنظر المادة 7 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ؛ كذلك أنظر، د. أبراهيم محمد العناني: قانون العلاقات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2007 ، ص 167 ؛ كذلك أنظر،
-Malcolm Show, a.a.O., S. 815; and Matthias Herdegen, a.a.O., S.
3- للزيادة أنظر، د. حسن الحسن، التفاوض والعلاقات العامة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، ط 1، بيروت، 1993 ، ص 47
الاكثر قراءة في القانون الدولي العام
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
